مقتل 13 جندياً في «هجوم انتحاري» على مقر عسكري بالصومال

«الشباب» تبنت العملية... والجيش يعلن تدمير بعض قواعدها

صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
TT

مقتل 13 جندياً في «هجوم انتحاري» على مقر عسكري بالصومال

صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي
صورة وزعتها الوكالة الصومالية لقوات من الجيش الصومالي

لقي 13 جندياً في الصومال على الأقل مصرعهم، وأصيب 20، اليوم (الاثنين)، في تفجير تبنته حركة «الشباب» المتطرفة، استهدف مركزاً عسكرياً للتدريب وسط العاصمة مقديشو، بينما واصلت قوات الجيش الصومالي عملياتها العسكرية ضد عناصر الحركة؛ حيث دمرت قواعد خاصة لها بمحافظة غلغدود.

واستهدف التفجير «أكاديمية جالي سياد العسكرية» في العاصمة مقديشو. وقال جندي بمستشفى مقديشو العسكري لوكالة «رويترز»، إنه أحصى جثث 13 جندياً، إضافة إلى أكثر من 20 مصاباً في الهجوم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر أمني، أن «انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً فجَّر نفسه وسط (الفرقة 14) التابعة للجيش الصومالي في مركز تدريب عسكري داخل (كلية جالي سياد العسكرية) وسط العاصمة»؛ مشيراً إلى أن التفجير الانتحاري تسبب في مقتل 10 من أفراد الجيش، وإصابة 20 بجروح متفاوتة، حسب حصيلة أولية.

ولم يوضح المصدر كيف تمكن الانتحاري من اختراق المعسكر واستهداف وحدات الجيش التي كانت تقوم بتدريبات يومية.

ولم تعلِّق السلطات الصومالية رسمياً على الهجوم الأحدث من نوعه، بينما أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عنه، وزعمت في بيان نشرته وسائل إعلام محلية موالية لها، أن ما وصفته بالانفجار الضخم الذي نفذه أحد عناصرها، أسفر حتى الآن عن مقتل 73 جندياً وإصابة 124.

وعادة ما تعلن الحركة عن أعداد للقتلى والمصابين أعلى كثيراً من تلك التي تعلنها الحكومة الصومالية التي تخوض بدورها منذ سنوات حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن القوات الخاصة للجيش «دنب» نفذت عملية عسكرية مخططة في المناطق التابعة لمدينة غلعد، أسفرت أيضاً عن تدمير ألغام أرضية، ونقلت عن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أنهم تلقوا معلومات حول تخطيط عناصر «الخوارج» للقيام بأعمال إرهابية، ونجحوا في التصدي لها.

من جانبها، أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة مقديشو في بيان عبر «تويتر»، اليوم (الاثنين) تولي شين ديكسون، منصب القائم بالأعمال الأميركي الجديد في الصومال، خلفاً لتيم ترينكل الذي أنهى فترة عمله.

وأعربت السفارة عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع الشعب الصومالي، والعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للسلام والازدهار والتنمية.

من جهة أخرى، بدأت محكمة محافظة بنادر، اليوم، جلسات الاستماع في قضايا فساد مالي ضد 3 من مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي، يعملون في فروع لدى مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بمحاسبة المتهمين باختلاس الأموال العامة، وعرضهم أمام المحاكم المختصة في البلاد.


مقالات ذات صلة

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي (الرئاسة التركية)

إردوغان: تركيا ستعيد تقييم علاقاتها بأميركا بعد انتخاب رئيسها الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
أفريقيا صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا عنصرا أمن يقتادان منفذ هجوم الطعن في زولينغن إلى التحقيق (د.ب.أ)

حملة تفتيش جديدة للشرطة الألمانية على خلفية هجوم إرهابي

على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيراً في مدينة زولينغن الألمانية، أجرت الشرطة مرة أخرى حملة تفتيش في إحدى المناطق بالمدينة. وقالت مصادر أمنية، إن قوات…

«الشرق الأوسط» (برلين)
الخليج الملتقى سيشهد على مدى 3 أيام أوراقاً علمية وحلقات نقاش بمشاركة عربية ودولية (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف ملتقى حول الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية

بدأت في الرياض، الثلاثاء، أعمال «الملتقى الثاني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية: التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

غازي الحارثي (الرياض)
شمال افريقيا عربات عسكرية في واغادوغو (أرشيفية رويترز)

بعد «هجوم باماكو»... عواصم دول الساحل تعيش حالة طوارئ غير معلنة

أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن سيارات الإسعاف والمركبات الدبلوماسية وعربات نقل الموتى، ستخضع للتفتيش في العاصمة واغادوغو خشية استغلالها لشن هجوم إرهابي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».