«الأوقاف» المصرية تندد بـ«متشددين» رفضوا دعوتها لـ«الصلاة على النبي»

طالبت بعدم تجاوز رأي «الإفتاء»... وهاجمت «غير المتخصصين»

جانب من «البرنامج الصيفي للطفل» بالمساجد المصرية  (الأوقاف المصرية)
جانب من «البرنامج الصيفي للطفل» بالمساجد المصرية (الأوقاف المصرية)
TT

«الأوقاف» المصرية تندد بـ«متشددين» رفضوا دعوتها لـ«الصلاة على النبي»

جانب من «البرنامج الصيفي للطفل» بالمساجد المصرية  (الأوقاف المصرية)
جانب من «البرنامج الصيفي للطفل» بالمساجد المصرية (الأوقاف المصرية)

نددت وزارة الأوقاف المصرية بـ«متشددين» رفضوا دعوتها إلى «الصلاة على النبي محمد» في مساجد مصر لمدة 5 دقائق، عقب صلاة الجمعة.

وهاجمت «الأوقاف» (اليوم الخميس) آراء (غير المتخصصين) بشأن دعوتها، وذلك عقب جدل طال الدعوة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي. وقال وكيل كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، الدكتور محمود الصاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصلاة على الرسول الكريم من أفضل العبادات، وليست (بدعة) كما يدعي البعض من أصحاب (الآراء المتشددة)».

في حين أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن «الصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة جهراً، واجتماع الناس على ذلك، أمر مشروع على سبيل الاستحباب يجمع الناس على قُربة من أجلّ القُربات، فإذا ما اجتمع في ذلك مقاصد شرعية من تنبيه الغافلين ورفع الحرج عنهم وتعليم الشباب وتوجيههم، لا (إثم) فيه ولا (بدعة)».

ونقلت «الأوقاف المصرية» (الخميس) عن مفتي مصر قوله «(البدعة) في التضييق على المسلمين فيما فسح الله تعالى لهم ورسوله وجرت عليه أعرافهم وعاداتهم وعلماؤهم وعوامهم من أمر الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي في كل وقت وحين».

وردّت «الأوقاف» في بيان رسمي «الخميس» على رافضي قرارها الذي عمّمته في جميع مديرياتها بالمحافظات المصرية، قائلة إن «إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة له أكثر من وجه، منها حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والتعبير عن مدى حبنا للرسول واعتزازنا به وتوقيرنا له، وتعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا وتعويدهم عليها، وربط القول بالعمل؛ كون موضوع خطبة الجمعة عن (فضائل الصلاة والسلام على سيدنا محمد)».

واستنكرت «الأوقاف» ما يردده رافضو الدعوة من (غير المتخصصين) بقولها، إنه «لا يُمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم، أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية، فيراه غير مُعتبر، حتى لو كان مختلفاً معه؛ وإلا فمن يكون رأيه معتبراً إذن؟».

ووفق وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، الدكتور أيمن أبو عمر، (الخميس)، فإن «الوزارة وجهت بالصلاة على النبي حباً وكرامة له والتماساً لبركة هذه العبادة».

وخلفت دعوة «الأوقاف» حالة من الجدل بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دعا «الإفتاء المصرية» إلى تأكيد أن «الصلاة على النبي من أفضل الذكر وأقرب القُربات وأعظم الطاعات، وأن الاجتماع على الذكر المشروع يُعدّ من قبيل التعاون على البر والتقوى».

وأوضحت «الإفتاء» في بيان لها، قبل ساعات، أن «ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل من دون تقييد؛ فتصح على كل هيئة وحال في أي وقت - إلا ما جاء النهي عنه - وكذلك تجوز سراً وجهراً، فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة»، مضيفة أن «ما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات، هو (خطأ في الفهم)، فقد نصّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان أو مكان معين بالأعمال الصالحة». وتابعت أن «من يتهم المسلمين في فعلهم ذلك بـ(البدعة) فهو الأولى بهذا الوصف؛ لأنه ضيّق على المسلمين أمراً جعل الشرع لهم فيه سعة».

من جهته، قال الصاوي إن «ثمة أمراً صريحاً واضحاً بالصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه قُبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا يا رسول الله وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرِمتَ - يقولون بليت - فقال إن اللَّه عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)، فأفضل ما يُعمل في هذا اليوم (أي الجمعة) غير أداء الفرائض، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم»، مضيفاً أن «الأمر بالصلاة والسلام على النبي يشمل كل الأوقات، ولا يوجد ما يمنع القيام به في أي وقت من يوم الجمعة قبلها أو بعدها أو في أدبار الصلوات».

وكيل كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر يشير إلى أن «الصلاة على الرسول من أفضل العبادات؛ فهي تكفير للذنوب وليست (بدعة) كما يدعي البعض من أصحاب (الآراء المتشددة)». وأضاف أن «الذين يرفضون دعوة الصلاة على النبي، ليسوا من أهل الاختصاص من علماء الفقه؛ لذا فرفضهم ليس له أي سند، سوى فقط الرفض، فهم أصحاب (فكر معين)»، لافتاً إلى أن «دعوة (الأوقاف) لاقت ترحيباً بين المصريين، وإذا كان هناك (قلة) رافضة للدعوة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي – وبعضها صفحات بأسماء مجهولة - ليس معنى هذا عدم الترحيب بالدعوة».

ودخل الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، على خط دعوة «الأوقاف»، مؤكداً عبر برنامجه «حديث القاهرة» (مساء الأربعاء) وفق بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر، أن «قرار (الأوقاف) بتوجيه المساجد بالصلاة على النبي لمدة 5 دقائق، لا يصح أن يكون هذا بقرار حكومي».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

العالم العربي اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي يرأس جلسة فكرية مع متخصصين لمناقشة ملفات على الساحتين الخارجية والداخلية (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع (مجلس الوزراء المصري)

إجراءات حكومية مصرية لمواجهة «الغلاء» بعد زيادة أسعار الوقود

سعياً لضبط حركة الأسواق ومواجهة الغلاء، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد المنظومة التموينية في مصر تتضمّن توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعمة (محافظة المنيا)

مصر لتغيير جذريّ في منظومة «دعم» المواطنين

تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي متوسطاً رشاد وكامل بعد اداء رئيس المخابرات الجديد اليمين (الرئاسة المصرية)

تعيين رشاد رئيساً جديداً للمخابرات العامة في مصر

أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، تعيين حسن محمود رشاد، رئيساً جديداً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018. وأدى رشاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.

وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.

* تنديد بقرار «الجنائية»

بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».

صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)

وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».

* وجوده لا يشكِّل خطراً

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.

بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».

ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».

ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».

* تكلفة تسليم سيف

من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».

أبو عجيلة المريمي (متداولة)

ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».