أوقفت وحدة أمنية تونسية مختصة في مكافحة الإرهاب، مساء أمس (الخميس)، الصادق شورو، القيادي بحركة «النهضة» والعضو السابق في المجلس التأسيسي التونسي، وسلمته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بقضية ذات طابع إرهابي، إثر نشره تدوينة على صفحته بمواقع التواصل، وهي الخطوة التي استنكرتها بقوة حركة «النهضة»، واعتبرتها استهدافاً لقياداتها التاريخية.
وبعد ساعات قليلة من إيقافه، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» إطلاق سراح شورو لأسباب اتضح أنها صحية بالأساس.
وبعد توقيف شورو، نددت حركة «النهضة» باعتقاله، وقالت إنها تمت خارج منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، مما تسبب في حالة هلع داخل أسرته، خصوصاً أنه يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة جداً منذ سنوات، وهي الأمراض التي فرضت عليه وقف نشاطه السياسي، والتفرغ لتلقي عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال أنواع عدة من الأدوية، بحسب الحركة.
وأضافت «النهضة» أن الصادق شورو أُصيب بأمراض خطيرة بسبب قضائه فترة طويلة في السجن الانفرادي قبل الثورة، واستهدافه بضغط نفسي وجسدي، وقالت إن حرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته لخطر شديد، محمّلة السلطات التونسية كل ما قد ينجرّ عن هذا «الإيقاف التعسفي» من خطر على وضعه الصحي.
في سياق ذلك، انتقدت «النهضة» استهداف قياداتها خارج إطار القانون، وبأسلوب فيه كثير من التشفي والانتقام، و«عدم احترام البعد الإنساني»، على حد تعبيرها.
ويعد شورو، وهو أستاذ في علوم الكيمياء، من القيادات التاريخية لحركة «النهضة»، وقد قضى 20 سنة في سجون نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان معظمها في الحبس الانفرادي، كما تولى رئاسة حركة «النهضة» في التسعينات من القرن الماضي.
فلسطينيون يقفون بجوار أنقاض مبنى بعد غارة جوية إسرائيلية على لاجئي النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وسط حديث عن «صفقة وشيكة»، تتحرك الولايات المتحدة لـ«سد ثغرات نهائية» لإبرام الاتفاق المطروح على طاولة المفاوضات، وفق تأكيدات أميركية رسمية ترجح الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومطالبات للوسطاء بالضغط على «حماس».
تلك الثغرات التي أشار إليها مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، الذي يزور مصر وقطر بعد إسرائيل، وفق مصدرين فلسطيني ومصري مطلعين على مسار المفاوضات تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، «تتعلق بأعداد الأسرى الفلسطينيين، والإسرائيليين الأحياء، والانسحابات الإسرائيلية المحتملة من (محور فيلادلفيا)، وإدارة وتسليح معبر رفح»، وتوقعا أن «تبرم الصفقة بنهاية الشهر الحالي حداً أقصى».
ويرجح خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، قدرة الوسطاء على تجاوز أي عقبات محتملة، في ضوء مؤشرات إيجابية كثيرة تشهدها المفاوضات، لا سيما بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتهديده بضرورة إتمام الاتفاق قبل موعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، متوقعين أن تنهي زيارة سوليفان للقاهرة التي لها الدور الكبير في الاتفاق، وكذلك قطر العائدة للوساطة بعد تعليقها الشهر الماضي، أي ثغرات، مع جهود تركيا ذات العلاقات المعروفة مع «حماس».
مستشار الأمن القومي الأميركي يتحدث للصحافيين في مكتب السفارة الأميركية بالقدس الخميس (أ.ف.ب)
وعقب زيارة إسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، الخميس، في تصريحات، إنه «يزور مصر وقطر بدءاً من الجمعة، لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».
وعن تلك الثغرات، قال مصدر فلسطيني مطلع إن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن ملف الهدنة نضج بشكل نهائي، وتتبقى عدة ملفات محل بحث أبرزها إدارة معبر رفح، مع تمسك مصر بالسلطة الفلسطينية وتمسك إسرائيل باستمرار بقائها، وكذلك بحث آلية الانسحاب التدريجي من (محور فيلادلفيا)، وأعداد أسرى فلسطين، خصوصاً أن (حماس) قدمت كشفاً يتضمن 500 اسم وإسرائيل ترفض، وتتحدث عن 100 فقط من أصحاب الأحكام المرتفعة وأعداد أخرى ليست لديهم قضايا خطيرة لدى الاحتلال مع المطالبة بمنحها (فيتو) لرفض أي أسماء في ظل رفض الحركة».
كما تتضمن الملفات حالياً، وفق المصدر الفلسطيني ذاته، رفض إسرائيل الانسحاب من «محور نتساريم» وسط غزة، مع اقتراحات بالانسحاب من عمق المدن، فضلاً عن تمسك الاحتلال بكشف بقائمة الأسرى الأحياء، واشتراط «حماس» أن يتم ذلك خلال المفاوضات التي تتم خلال الهدنة المحتملة الممتدة لنحو 60 يوماً.
مناورات دبابة على الجانب الإسرائيلي من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
ويؤكد مصدر مصري مطلع أن «العقبة الكبيرة حالياً هي أسماء الأسرى الفلسطينيين الكبار مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وهناك نقاش دائر بشأن تلك الأسماء، وكذلك بشأن تسليح من يدير معبر رفح، بجانب استبدال صياغة أخرى بلفظ إنهاء الحرب المعترض عليه من إسرائيل، مثل تهدئة شاملة أو مستدامة، والمعلومات المتوفرة تقول بحدوث تفاهمات كبرى بشأن الانسحاب التدريجي من (محور فيلادلفيا) وبقية القطاع»، مضيفاً: «لكن الخط العام للاتفاق تمت بلورته ومصر بذلت مجهوداً غير عادي لبلورة الأفكار وإبعاد الهواجس بين الأطراف والتوصل إلى اتفاق قريب».
واتفق المصدران المطلعان على أن «الاتفاق قد يكون قريباً خلال نحو 10 أيام، أو بحد أقصى قبل نهاية ديسمبر الحالي».
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن «تلك القضايا ليست جوهرية، ويمكن التوصل بتفاهمات بشأنها إلى اتفاق طالما أرادت إسرائيل ذلك بشكل دراماتيكي وسريع»، مؤكداً أن «هناك حراكاً كبيراً قامت به مصر الفترة الأخيرة، ويتوقع في ظل المؤشرات الإيجابية المتوالية أن يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن الثغرات خلال زيارة سوليفان للقاهرة والدوحة بعد زيارته إسرائيل».
فلسطينيون أثناء عودتهم إلى الجانب الشرقي من خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (رويترز)
وباعتقاد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «تلك الثغرات لن تؤثر كثيراً على المفاوضات التي تعززها مؤشرات إيجابية كثيرة لعبت القاهرة دوراً كبيراً في حدوثها، وسيتم التوصل إلى تفاهمات سريعة بشأنها».
وبحسب الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، فإن جولة سوليفان هي آخر محاولة ضغط وجني مكاسب لإدارة جو بايدن قبل تسليمها السلطة لترمب»، متوقعاً أن «تضغط أكثر لتلافي أي ثغرات وإبرام اتفاق سريع».
موقف «حماس» من الاتفاق رآه سوليفان، في تصريحات، الخميس، أنه «تغير بعد فصل جبهة لبنان عن غزة واغتيال إسرائيل قادة (في الحركة)، ووضع المحادثات على المسار الصحيح»، مستهدفاً «التمكن من إبرام صفقة بغزة في ديسمبر الحالي»، في ظل «إحساسه» بأن بنيامين نتنياهو مستعد لاتفاق بشأن غزة.
أقارب أسرى لدى «حماس» يتظاهرون خارج مكتب السفارة الأميركية في القدس الخميس (أ.ب)
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، أن «حماس» تخلت عن المطالب الرئيسة لإسرائيل فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنها ستوافق على صفقة تسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة بشكل مؤقت حتى عندما يتوقف القتال، لافتة إلى أن «تنازل (حماس) يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق»، وتلا ذلك تقارير عربية تتحدث عن نفي قيادي بالحركة ذلك، مؤكداً إبداءها «مرونة» وليس «تنازلات».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه خلال محادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، أكد «ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.
ويستبعد الرقب أن يعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو «حماس»، الاتفاق، بوصفه فرصة للجميع لالتقاط الأنفاس، مع تمسك ترمب بحدوثه قبل وصوله إلى السلطة لبدء مشروعه بشأن السلام بالمنطقة، الذي يشترط وقفاً للحرب أولاً قبل أي حديث، مضيفاً: «سيحدث الاتفاق أقرب من أي وقت مضى، وقبل نهاية ديسمبر الحالي».
وبرأي أنور، فإن الجهود الإضافية التي تقوم بها تركيا في ظل علاقاتها مع «حماس» قد تقود لإنجاز اتفاق أسرع مع جهود مصر، مستبعداً أن يتجاوز نتنياهو مهلة ترمب بشأن الصفقة، أو أن يراوغ مجدداً، وسيذهب لتوقيعها الشهر الحالي.
ويوافق سمير فرج على الرأي القائل بعدم قدرة نتنياهو هذه المرة على أن يعرقل؛ لأسباب منها «مهلة ترمب ومحاولته إخراج أسرى أحياء، خصوصاً أن لديه أزمة مع الشارع الإسرائيلي بسبب الرهائن، ويريد تهدئة الداخل»، لافتاً إلى أن «حماس» أيضاً لن تذهب لأي عرقلة وتريد اتفاقاً تدريجياً مع ضامنين لتنفيذه.
