مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

للإعداد لعملية «مرحباً 2023»

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
TT

مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن
جانب من عودة الجالية المغربية الى الوطن

عقدت اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة عملية العبور، اليوم (الأربعاء)، بمدريد، اجتماعاً برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي (محافظ)، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة وزير الدولة الإسباني.

وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية، التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية «مرحباً 2023»، لا سيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة، وتدابير المساعدة والقرب، فضلاً عن تدابير الوقاية الصحية وتدابير اليقظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية تضع في اهتمامها الاتساق مع جميع التدخلات القطاعية، وعلى وجه الخصوص نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين، والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين الموزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية.

كما تتضمن خطة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطاً بحرياً بطاقة استيعابية يومية تزيد على 45529 مسافراً، و12357 مركبة على خط طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 في المائة، واستثمار أكثر من 300 مليون درهم (30 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، فضلاً عن تدابير الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، ممرات ونقاط إرشادية، وتخصيص ممرات للسيارات).

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومتراً)، وفضاءات الراحة، وتعبئة الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية. وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، لا سيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات (المحافظات)، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب لدى إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، لا سيما حملات الفحص التقني للسفن، وتعبئة مفتشي النقل البري. كما تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط، تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع «مرحباً» الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان، المغربي والإسباني، على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات، وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.

كما رحب الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي عُقِد بحضور سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، بالدور المركزي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في منظومة الاستقبال والمساعدة بشكل عام.



جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.