«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
TT

«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن «الانقطاعات الشديدة في إمدادات المياه في السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ستساعد على تفشي الفيروسات المنقولة بالبعوض، مثل (حمى الضنك) و(الشيكونغونيا) و(الحمى الصفراء) و(زيكا)»، رافضة «ممارسات تخزين مواطني السودان للمياه».

وقالت شذا محمد، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تبني المواطنين ممارسات (غير آمنة) لتخزين المياه، لمواجهة انقطاع إمدادات المياه، تزيد فرص تكاثر البعوض الناقل للأمراض، وبالتالي يزيد خطر انتشارها، لا سيما (حمى الضنك)».

ومنذ عام 2010، شهد السودان تفشي «حمى الضنك» 4 مرات، كان آخرها في يوليو (تموز) من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ووفق شذا محمد فإنه «في مارس (آذار) الماضي، تم الإبلاغ عما يقرب من 8 آلاف و200 حالة (حمى ضنك) مشتبه بها، و45 حالة وفاة مرتبطة بها في 12 ولاية سودانية».

وأضافت أنه «على الرغم من تأثر جميع الفئات العمرية بـ(حمى الضنك) فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً كانوا يمثلون 43 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها، وكانت غالبية الحالات المبلغ عنها (57 في المائة) من الإناث».

وكانت الخرطوم خالية من حالات «حمى الضنك» حتى منتصف فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت وزارة الصحة رسمياً تفشي «حمى الضنك» بالخرطوم لأول مرة.

وهنا تقول شذا محمد إنه «بحسب آخر تقرير، فإن ما يقرب من ثلث إجمالي الحالات المشتبه بها في (حمى الضنك) الحالية تم الإبلاغ عنها من الخرطوم».

وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التفشي الحالي، استبعدت المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها «إمكانية تنفيذ أي تدخل (فعال) بسبب الاشتباكات الدائرة»، مضيفة أنه «قبل اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، كانت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب المصلحة الآخرين، تقدم الدعم الفني والمالي المستهدف لمواجهة تفشي الأوبئة في الولايات المتضررة، بما في ذلك الخرطوم.

وتابعت: «دعمنا تعزيز القدرات الوطنية واستدامتها للكشف المبكر والتحقيق في التفشي وإدارة الحالات والتشخيص المختبري، من خلال توفير برامج التدريب وتوفير الإمدادات والمعدات الصحية، علاوة على ذلك دعمنا تنفيذ التواصل بشأن المخاطر والتدخلات المجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض، لكن حالياً تم تعليق جميع الأنشطة».

وأشارت المسؤولة إلى أنه «بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، لم يتم تعليق جميع تدخلات مكافحة تفشي المرض فحسب، لكن تعطلت أيضاً سلاسل الإمداد بالإمدادات الصحية الأساسية مثل الأدوية والإمدادات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض، ومع تزايد التحديات المتعلقة بالوصول إلى المرافق الصحية ومواجهة العاملين الصحيين موارد محدودة لعلاج المرضى، من المتوقع أن تزداد معدلات الاعتلال والوفيات بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك (حمى الضنك)».



مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
TT

مصر تقترب من إسناد إدارة مطاراتها للقطاع الخاص

جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)
جانب من مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران)

اقتربت الحكومة المصرية من «إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص». ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، فإن «الحكومة في المراحل الأخيرة من وضع خطة أو برنامج طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».

وأعرب الحمصاني عن أمله في أن «يكون الطرح خلال 2025 يعقبه إعلان التوقيتات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، أخيراً، أن «الرؤية التي يجري الانتهاء منها تتم بالاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها مستشاراً لبرنامج الطرح».

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد التقى مطلع الشهر الحالي مسؤولي تحالف «مصري - فرنسي» لاستعراض مقترح مقدم للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات، بحضور وزير الطيران وعدد من المسؤولين، وهو التحالف الذي يضم شركة «حسن علام» المصرية، و«مجموعة مطارات باريس» التي أكد نائب رئيسها التنفيذي، خافيير هورستيل، رغبتهم في عقد «شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم».

وبحسب بيان الحكومة المصرية، الشهر الحالي، فإن المجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف «لديها شراكات مع 26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال العام الماضي».

مصطفى مدبولي خلال لقاء «التحالف المصري - الفرنسي» مطلع الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وعدّ وكيل لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد الطيبي، أن «التوجه الحكومي لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة في المطارات المصرية المختلفة»، مؤكداً أن الشركات التي تسند إليها مثل هذه الأعمال «تكون لديها قدرات تشغيلية كبيرة وتجارب سابقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعانة بهذه الشركات ستجعل هناك تعاملاً مختلفاً داخل المطارات المصرية من جانب الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى العوائد المالية التي تسدد للحكومة مقابل حقوق الإدارة ونسب الأرباح التي سيجري الاتفاق عليها، فضلاً عما ستكتسبه العمالة الموجودة من تدريبات وخبرات جديدة، بجانب ما قد يتم من زيادات في الرواتب.

رأي يدعمه أستاذ التمويل والاستثمار في مصر، محمد باغة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين إدارة المطارات، وبالتبعية تحسين الإيرادات، فضلاً عن ضخّ رأس مال جديد بهدف التحسين والتطوير».

وأشار إلى وجود كثير من التجارب لدول حول العالم قامت بتفعيل شراكات مع القطاع الخاص، الأمر الذي أدّى إلى «تحسين في جودة الخدمة المقدمة وسرعتها»، ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والمترددين المتعاملين مع المطارات المختلفة.

مسؤولون مصريون خلال جولة تفقدية في مطار شرم الشيخ (وزارة الطيران)

وتعتزم الحكومة المصرية إتاحة الفرصة للشركات والتحالفات الدولية لتقديم عروض بشأن إدارة المطارات التي ستطرح في المرحلة الأولى، فيما نفت عدة مرات في وقت سابق ما تردد حول التوجه نحو «بيع المطارات»، مؤكدة أن الشراكات التي ستبرم مرتبطة بحقوق «الإدارة والتشغيل»، بما يسمح بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمترددين على المطارات المختلفة.

وبحسب وكيل لجنة «السياحة والطيران» بـ«النواب»، فإن وجود القطاع الخاص بالمطارات والحرص على الاهتمام بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، أمور تدعم الترويج للسياحة المصرية، خاصة أن المطار أول مكان يراه السائح وآخر موقع يتعامل معه، وبالتالي يجب أن يكون الانطباع عنه إيجابياً، مشيراً إلى أن «التغيرات التي حدثت في شكل وطبيعة الإدارة وطريقة تعامل الدولة مع القطاع الخاص، ستجعل هناك إصراراً على التمسك بنجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها».