«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
TT

«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)
تخزين المياه «غير الآمن» بالسودان يزيد فرص انتشار الأمراض - (يونيسيف)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن «الانقطاعات الشديدة في إمدادات المياه في السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، ستساعد على تفشي الفيروسات المنقولة بالبعوض، مثل (حمى الضنك) و(الشيكونغونيا) و(الحمى الصفراء) و(زيكا)»، رافضة «ممارسات تخزين مواطني السودان للمياه».

وقالت شذا محمد، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع تبني المواطنين ممارسات (غير آمنة) لتخزين المياه، لمواجهة انقطاع إمدادات المياه، تزيد فرص تكاثر البعوض الناقل للأمراض، وبالتالي يزيد خطر انتشارها، لا سيما (حمى الضنك)».

ومنذ عام 2010، شهد السودان تفشي «حمى الضنك» 4 مرات، كان آخرها في يوليو (تموز) من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ووفق شذا محمد فإنه «في مارس (آذار) الماضي، تم الإبلاغ عما يقرب من 8 آلاف و200 حالة (حمى ضنك) مشتبه بها، و45 حالة وفاة مرتبطة بها في 12 ولاية سودانية».

وأضافت أنه «على الرغم من تأثر جميع الفئات العمرية بـ(حمى الضنك) فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً كانوا يمثلون 43 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها، وكانت غالبية الحالات المبلغ عنها (57 في المائة) من الإناث».

وكانت الخرطوم خالية من حالات «حمى الضنك» حتى منتصف فبراير (شباط) الماضي، عندما أعلنت وزارة الصحة رسمياً تفشي «حمى الضنك» بالخرطوم لأول مرة.

وهنا تقول شذا محمد إنه «بحسب آخر تقرير، فإن ما يقرب من ثلث إجمالي الحالات المشتبه بها في (حمى الضنك) الحالية تم الإبلاغ عنها من الخرطوم».

وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التفشي الحالي، استبعدت المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية منها «إمكانية تنفيذ أي تدخل (فعال) بسبب الاشتباكات الدائرة»، مضيفة أنه «قبل اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، كانت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب المصلحة الآخرين، تقدم الدعم الفني والمالي المستهدف لمواجهة تفشي الأوبئة في الولايات المتضررة، بما في ذلك الخرطوم.

وتابعت: «دعمنا تعزيز القدرات الوطنية واستدامتها للكشف المبكر والتحقيق في التفشي وإدارة الحالات والتشخيص المختبري، من خلال توفير برامج التدريب وتوفير الإمدادات والمعدات الصحية، علاوة على ذلك دعمنا تنفيذ التواصل بشأن المخاطر والتدخلات المجتمعية، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض، لكن حالياً تم تعليق جميع الأنشطة».

وأشارت المسؤولة إلى أنه «بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، لم يتم تعليق جميع تدخلات مكافحة تفشي المرض فحسب، لكن تعطلت أيضاً سلاسل الإمداد بالإمدادات الصحية الأساسية مثل الأدوية والإمدادات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض، ومع تزايد التحديات المتعلقة بالوصول إلى المرافق الصحية ومواجهة العاملين الصحيين موارد محدودة لعلاج المرضى، من المتوقع أن تزداد معدلات الاعتلال والوفيات بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك (حمى الضنك)».



جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.