تتكثف الجهود في لبنان لإبعاد تداعيات المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية وعدم توريط البلاد تحت عنوان «لا حرب إسناد جديدة... والمعركة ليست معركتنا».
وفي وقت تستمر فيه الاتصالات على أعلى المستويات مع الدول التي تلعب دوراً في هذا الإطار وإبعاد أي خطر عن الحدود الجنوبية، تتركز الإجراءات الداخلية على شقّين أساسيين، تقني وأمني، وهي التي كانت محوراً أساسياً في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون، صباح السبت، مع القيادات الأمنية بعدما كان قد قطع زيارته إلى الفاتيكان الجمعة، وعاد في اليوم نفسه إلى بيروت.
وترأس عون في القصر الرئاسي اجتماعاً حضره الوزراء المعنيون، حيث «تناول عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
ولفت البيان إلى أنه «في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية، وشدد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لا سيما جهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً»، بحسب البيان.
وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد جوني الصيصا، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود التي تبذل اليوم في لبنان تنقسم إلى شقّين «تقني وأمني»، إضافة إلى الاتصالات الخارجية، مشيرة إلى أن الإجراءات التقنية تشمل بشكل أساسي المطار وسلامة الطيران بحيث يتم اتخاذ قرار توقيفه في أي لحظة خطر على غرار ما حصل مساء الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الدول المجاورة بشكل أساسي سوريا والأردن.
أما الشق الثاني الأمني وهو الأساسي يرتكز على منع توريط لبنان مع قرار حاسم بأنه لن يكون هناك «معركة إسناد جديدة»، مع إعطاء الأولوية لـ«الأمن الاستباقي المخابراتي»، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع صباح السبت، بحسب المصادر، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تكثيف الدوريات على الحدود والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وتوزيع المهام فيما بينها لتبقى جهوزيتها كاملة لمواجهة أي طارئ ومنع وقوع أي خرق أمني.
وفي حين تبدي المصادر تفاؤلها بموقف «حزب الله» لجهة عدم التدخّل في هذه المواجهات، وقالت: «يبدو أن الحزب واعٍ اليوم لتداعيات أي تدخّل بحيث إنه لن يكون هناك معركة إسناذ ثانية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الخوف يبقى من أي خطوة تقوم بها حركة «حماس» أو الفصائل الفلسطينية. وهنا تلفت المصادر إلى الاتصالات الداخلية التي تجرى مع الأطراف الموجودة في لبنان التي قد يكون لديها القدرة على إحداث الخرق الأمني كما حصل سابقاً عند قيام مجموعة من «حماس» بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
في موازاة ذلك، تستمر الاتصالات الخارجية منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإيراني، ولا سيما، بحسب المصادر، مع الجانبين الأميركي والفرنسي للتأكيد أننا «لسنا معنيين، ولبنان لن يكون ساحة معركة»، كما العمل من جانبهما على إبقاء لبنان بعيداً عن المواجهات، وعدم قيام تل أبيب من جهتها بأي تحرك عند حدودها الشمالية من شأنه أن يؤدي إلى تطور أمني لا يحمد عقباه.
مع العلم أن رئاسة الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت «حزب الله» عبر قيادة الجيش اللبناني بقرار «حازم وحاسم» بأنه لا حاجة إلى توريط لبنان، ولا حاجة إلى الردّ أو الانخراط في المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية حفاظاً على الاستقرار في البلاد.
وهو ما لاقى ردود فعل مؤيدة في لبنان، حيث يبقى الخوف في أي لحظة من زجّه في المعركة كما حصل سابقاً في «حرب إسناد غزة» التي تحوّلت إلى حرب موسعة ضد لبنان.
