مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج يبحث في مسقط تعزيز التعاون العسكري

جانب من الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط (العمانية)
جانب من الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط (العمانية)
TT

مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج يبحث في مسقط تعزيز التعاون العسكري

جانب من الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط (العمانية)
جانب من الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط (العمانية)

ناقش الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط (الأربعاء) سبل تعزيز التعاون والعمل العسكري بين دول المجلس الست، كما خرج بمجموعة من القرارات والتوصيات سيتم رفعها لقادة دول المجلس في اجتماع قمة مجلس التعاون المقبل.

وشارك وزراء الدفاع الخليجيون في الاجتماع العشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مسقط (الأربعاء) بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الاجتماع السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في عُمان.

وقالت وكالة «الأنباء العمانية» أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات الدفاع بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري فيما بينها.

وقال السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان رئيس الاجتماع في كلمة له، أن دول الخليج «ماضية على طريق التقدم بشكل كبير في إطار التعاون القائم، محققة إنجازات في شتى المجالات، ويأتي على رأسها التعاون العسكري».

وزراء الدفاع الخليجيون في اجتماعهم بسلطنة عُمان (العمانية)

وأضاف: «يعد اجتماعنا اليوم في مسقط تواصلًا لاجتماعات سابقة، ومن أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجال العسكري الخليجي المشترك لمواصلة الجهد المشترك».

وقال إن دول الخليج تؤكد «العزم جميعًا على مواصلة العمل والاستمرار في الارتقاء بقدرات القوات المسلحة لدول المجلس وتطويرها في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي نطمح إليها، وتسهم بشكل أكبر في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس».

وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني: يضم جدول الأعمال لاجتماعنا موضوعات مهمة تتضمن توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان لتدارسها والتوصل إلى القرارات المناسبة بشأنها، والتي نسعى أن تسهم في تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق طموحاتنا جميعًا في مختلف المجالات الدفاعية.

في حين قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي «إيماناً بروابط التلاحم التي تربط دول المجلس، وإدراكاً بمسؤولية القوات المسلحة في دول المجلس لتأمين أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها».

وأشاد «بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة بدول المجلس، وما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرات متميزة، وما يتحلى به منتسبو تلك القوات من انضباط واحترافية وتفانٍ وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليهم، وأدائهم المتميز في تنسيق وإدارة العمليات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة».


مقالات ذات صلة

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

الاقتصاد جانب من جلسات غرفة جدة حول ريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

تشهد مدينة جدة، غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما يدفع قطاع اللوجيستيات المدينة للوصول لمستويات عالية في تقديم هذه الخدمة.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق التنوع البيئي وجماليات الشعب المرجانية في البحر الأحمر (واس)

ابيضاض الشعب المرجانية يضرب العالم... والبحر الأحمر الأقل تضرراً

تعدّ الشُّعَب المرجانية رافداً بيئياً واقتصادياً لكثير من الدول؛ فقد نمت فيها عوائدها لمليارات الدولارات؛ بسبب تدفّق السياح للاستمتاع بسواحلها وبتنوع شعبها.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى.

سعيد الأبيض (جدة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

«الإليزيه»: ماكرون يزور السعودية بين 2 و4 ديسمبر القادم

يزور الرئيس إيمانويل ماكرون السعودية في الفترة بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.