بيان سعودي ـ كاريبي أكد على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية

شدد على تعزيز جهود السلام والأمن والاستقرار والازدهار 

صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
TT

بيان سعودي ـ كاريبي أكد على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية

صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)

أكد بيان سعودي ـ كاريبي مشترك، صدر عن القمة التي عقدها الجانبان في العاصمة الرياض (الخميس)، على المصالح المتبادلة والعلاقات الودية بينهما، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل توسيع الشراكة بينهما وتطويرها للاستفادة من فرص النمو من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، استناداً إلى رؤيتهما المشتركة والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان على أهمية تضافر الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وعلى أساس الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وخلص إلى إجراء مشاورات وبحث سبل التعاون في مجالات محددة ذات أهمية مشتركة لزيادة التعاون بين الجانبين، مثل؛ التعليم (المنح الدراسية)، والصحة، والتعاون البحري، والاتصال، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاقتصاد السياحي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد على تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين؛ المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية من خلال استكشاف فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار والبنية التحتية السياحية وخلق فرص الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية العالمية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال توفير فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصال. ونوّه إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات بين الأعمال التجارية في المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية الجديدة المتاحة والبعثات التجارية والمعارض والندوات والمؤتمرات والحوارات.

وأكد البيان على دعم وتأييد ملف السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في الرياض، وتسليط الضوء على أهمية تنظيم معارض إقليمية ودولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين المملكة والمجموعة الكاريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن دول الكاريبي تعهدت بدعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030».

وأشار إلى التعاون في مجال تنمية الزراعة المستدامة والدائرية وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام واستخدام الموارد المائية وإدارتها على نحو مستدام وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات، وتعزيز الحوار بين شعوب وثقافات الجانبين لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وزيادة احترام التنوع، وبالتالي المساهمة في ثقافة السلام.

وأكد على الاستفادة من التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين للتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات الودية بين الأمم والثقافات، وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة ومجموعة كاريكوم، من خلال المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات.

علاوة على ذلك، لفت إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، وتعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية وسياحة الرحلات البحرية والسياحة المستدامة والبيئية، من خلال القيام بأنشطة معيارية واستثمارات سياحية مشتركة وتعزيز بناء القدرات. وشدد على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره وحماية البيئة وتطوير تقنيات منخفضة الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة.

وجدّد التأكيد على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال وضع أهداف طموحة للحد من الانبعاثات وتحقيقها، واعتماد إنتاج الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إدارة الانبعاثات والإزالة، وتعزيز الوصول العادل إلى التمويل المناخي للدول الجزرية الصغيرة النامية لدعم تدابير التخفيف والتكيف، وإيجاد حلول تقنية مبتكرة من شأنها تسريع وتيرة التحولات إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات، ومواصلة بحث مسارات مستدامة وشاملة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ورحّب البيان، بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وإعلان السعودية عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لهذه المبادرة وتخصيص 2.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريعها وحوكمتها، كما أكد على دعم إعلان المملكة إنشاء منظمة دولية للمياه، مقرها الرياض، والدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العالمية الحاسمة.

وشدد على التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به السعودية والمجموعة الكاريبية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤيد القمة ترشيح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034. كما رحّب باستضافة منطقة الكاريبي لكأس العالم للكركيت T20-2024، والاعتراف بالمبادرات المهمة للجانبين في منطقتيهما، واتخاذ قرار بعقد القمة الثانية بينهما في عام 2026.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.