الرياض تحتضن القمة الأولى من نوعها بين الخليج و«آسيان»

توقعات بتعزيز التعاون الثنائي وسط تحوّلات تمر بها المنطقتان

سيناقش المجتمعون «سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة» (واس)
سيناقش المجتمعون «سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة» (واس)
TT

الرياض تحتضن القمة الأولى من نوعها بين الخليج و«آسيان»

سيناقش المجتمعون «سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة» (واس)
سيناقش المجتمعون «سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة» (واس)

تلتئم، (الجمعة)، في العاصمة السعودية، الرياض، القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بحضور كامل لزعماء «آسيان».

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا، نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية، ومن المتوقع أن تُثمر القمة عن رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين إلى «المستوى الاستراتيجي»، واستكشاف الفرص الجديدة على صعد عدة.

ووفقاً لمتحدث من وزارة الخارجية السنغافورية قال لـ«الشرق الأوسط» إن الزعماء سيناقشون في قمتهم التاريخية «سبل تعزيز العلاقات، وتوسيع التعاون، ليشمل مجالات جديدة وناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي».

وقد اكتسبت العلاقات بين المنطقتين زخماً، وتشهد تطوراً وفاعليّة ملحوظَين، حيث وقّعت الدول الأعضاء جميعها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وثيقة الانضمام لـ«معاهدة الصداقة والتعاون» في جنوب شرقي آسيا، مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وكانت البحرين، أول دولة خليجية تنضم إلى المعاهدة، بعد توقيعها على وثيقة الانضمام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، قبل أن تلحق بها بقيّة دول الخليج خلال العام الماضي والعام الحالي، وتنضم إلى المعاهدة، في تأكيد على أهميتها في مجال التعاون في منطقة جنوب شرقي آسيا، لا سيما أنها تتفق مع «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

البحرين أول دولة خليجية انضمت لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا مع «آسيان» عام 2019 (بنا)

وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أن «العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات البلدان كلها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع».

وبدأ (الأربعاء) قادة ورؤساء وفود الدول المشارِكة في «قمة الرياض» بالتوافد إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ تحضيراً للقمة، حيث تسبقها لقاءات ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، أول الواصلين إلى الرياض (الأربعاء)، ليعقد جلسة مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي خلال جلسة المباحثات الرسمية الخميس (واس)

و(الخميس) اجتمع ولي العهد السعودي مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي وصل إلى السعودية (الأربعاء)، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) باستمرار توافد الزعماء المشاركين في «قمة الرياض»، حيث وصل (الأربعاء) رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، وسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه. و(الخميس) وصل الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.