طفرة صناديق الاستثمار المتداولة في الصين... تدفقات قياسية وسط تراجع الأسواق

شهدت قفزة بنسبة 40 % لتصل إلى 394 مليار دولار

حارس أمن يخرج من مبنى بورصة شنغهاي في منطقة بودونغ المالية (رويترز)
حارس أمن يخرج من مبنى بورصة شنغهاي في منطقة بودونغ المالية (رويترز)
TT

طفرة صناديق الاستثمار المتداولة في الصين... تدفقات قياسية وسط تراجع الأسواق

حارس أمن يخرج من مبنى بورصة شنغهاي في منطقة بودونغ المالية (رويترز)
حارس أمن يخرج من مبنى بورصة شنغهاي في منطقة بودونغ المالية (رويترز)

تزدهر صناديق الاستثمار المتداولة في الصين مع تدفق صناديق الدولة وتسارع المديرين إلى طرح منتجات جديدة لتلبية الطلب من المستثمرين المحبطين من مديري الأموال النشطين وسوق الأسهم المتعثرة.

وشهدت أصول صناديق الاستثمار المتداولة في الصين ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة تقريباً منذ بداية العام، لتصل إلى 2.8 تريليون يوان (394 مليار دولار)، وهي في طريقها إلى تحقيق تدفق قياسي سنوي، وذلك رغم انخفاض مؤشر الأسهم بنسبة 4 في المائة، وفق «رويترز».

وسجّلت أسواق الصين أداءً أضعف من أداء الأسهم العالمية لأكثر من ثلاث سنوات؛ إذ أدى مزيج من عمليات الإغلاق بسبب الوباء، والتعافي غير المقنع، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة؛ إلى زعزعة الثقة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. والمفارقة هنا أن ذلك أسهم في تعزيز طفرة صناديق الاستثمار المتداولة، التي تتجه بشكل أكبر نحو الاستثمار السلبي.

وضخّت شركة «سنترال هويغين للاستثمار»، وهي صندوق سيادي، نحو 400 مليار يوان في أربعة صناديق استثمار متداولة تتبع مؤشر «سي إس آي 300» منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لشركة استشارات الصناديق «زد - بن أدفايزر»، وهو تقدير يؤكده أحدث إفصاحات صناديق الاستثمار المتداولة.

أما باقي الأموال فقد جاءت من مستثمرين من القطاع الخاص، بتشجيع من الجهات التنظيمية والعروض الترويجية العدوانية من قبل الوسطاء؛ مما يشير إلى إمكانات إعادة تشكيل مشهد الاستثمار في الصين ودعم تعافي السوق من خلال إعادة توجيه الأموال.

وقال استراتيجي صناديق الاستثمار المتداولة في إدارة الأصول الصينية (ChinaAMC)، وانغ بو، إن «صناديق الاستثمار المتداولة تحظى بتفضيل متزايد من قِبل المستثمرين في الصين بصفتها أداة شفافة وسهلة التداول، في ظل الاعتراف المتزايد بأهمية الاستثمار في المؤشرات».

وأضاف: «تتم تغذية الطفرة أيضاً بدعم من الجهات التنظيمية التي بسّطت عملية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، وأيّدت منتجات المؤشرات القادرة على تمويل الأهداف الاستراتيجية لبكين، مثل استقلال التكنولوجيا».

ويحفّز هذا الاتجاه سباقاً لتسجيل المستثمرين، خصوصاً أنهم يتركون الصناديق النشطة ذات الأداء الضعيف.

يُذكر أن المؤشرات النشطة في الصين عانت من أداء ضعيف؛ إذ انخفض مؤشر صندوق الأسهم النشطة (CSI) بنسبة 12 في المائة هذا العام، مقارنة بخسارة بنسبة 3 في المائة في مؤشر «سي إس آي 300».

ورغم التراجع الكبير لمؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 40 في المائة منذ نهاية عام 2020 فإن أصول صناديق الاستثمار المتداولة في البلاد قد تضاعفت تقريباً خلال تلك المدة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان أداء الصناديق النشطة في الصين أقل من المؤشر القياسي بنحو 12 نقطة مئوية في المتوسط.

وقال رئيس الأبحاث في «زد - بن أدفايزر»، إيفان شي: «لقد فقد مديرو صناديق الاستثمار النجوم هالتهم».

الأيام الأولى

انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الرائد بنحو 40 في المائة منذ نهاية عام 2020، لكن أصول صناديق الاستثمار المتداولة في البلاد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال تلك المدة.

وقالت المحللة في «مورنينغ ستار»، واندا وانغ: «أصبح من الصعب بشكل متزايد على الصناديق المدارة بنشاط أن تتفوّق على الصناديق الأخرى».

وأضافت: «يشارك مزيد من المستثمرين الأفراد في استثمار صناديق الاستثمار المتداولة، خصوصاً عندما كانت سوق الأسهم الصينية من الفئة (إيه) مضطربة للغاية».

ووافق بو على أنه أصبح من الصعب التفوّق على المؤشر القياسي مع نضوج السوق. وقال: «المستثمرون الذين يطاردون مديري الصناديق النجمية يمكن أن يحترقوا بسهولة في هبوط السوق».

ومن المؤكد أن الاهتمام بالاستثمار في المؤشرات يتماشى مع التحول العالمي، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة في أصول صناديق الاستثمار المتداولة العام الماضي إلى 11.4 تريليون دولار، وفقاً لشركة الاستشارات «إي تي إف جي آي».

ولكن نظراً إلى أن مشهد صناديق الاستثمار المتداولة في الصين يمثّل شريحة صغيرة جداً من هذا الإجمالي، فإن إمكانات النمو كبيرة وتتجه شركات إدارة الأصول إلى السوق من أجل النمو.

وقال بو، إن «ChinaAMC»، أكبر مدير لصناديق الاستثمار المتداولة في البلاد بأكثر من 500 مليار يوان من أصول صناديق الاستثمار المتداولة، سيطرح منتجات أكثر ابتكاراً ودقة في مجالات تشمل السلع الأساسية، وصناديق الاستثمار المتداولة عبر الحدود، وما يُسمى صناديق الاستثمار المتداولة «بيتا الذكية».

وتشمل شركات صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية في الصين أيضاً شركتي «إي فند مانغمنت» و«هواتاي باين بريدج للاستثمارات»، وهي تجتذب اهتمام الشركات التي تركز تقليدياً على الإدارة النشطة.

وتضاعفت أعمال صناديق الاستثمار المتداولة في الصين التابعة لشركة «جيه بي مورغان آسيت مانغمنت» بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى الآن هذا العام، وذلك بفضل قاعدة منخفضة نسبياً، والإطلاق الناجح لصندوق الاستثمار المتداول الذي يتتبع مؤشر «سي إس آي إيه 50»، والتدفقات إلى صندوق الاستثمار المتداول الذي يستثمر في الأسهم منخفضة التقلب وعالية العائد في هونغ كونغ.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة إدارة الأصول الأميركية في الصين، ديزيريه وانغ، التي تدير حالياً ستة صناديق استثمار متداولة مدرجة في الصين، إن الشركة تهدف إلى توسيع عروضها لتشمل صناديق استثمار متداولة واسعة النطاق، وصناديق استثمار متداولة نشطة، وصناديق استثمار متداولة عبر الحدود.

وأضافت: «سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الصين لا تزال في مرحلة تطور مبكرة نسبياً. واستراتيجيتنا لصناديق الاستثمار المتداولة هي توفير التعرضات الرئيسية التي يحتاج إليها عملاؤنا ومديرو الأصول، وعلى المدى الطويل تقديم قدراتنا في الإدارة النشطة ضمن إطار صناديق الاستثمار المتداولة».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».