السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

الرياض تشهد انطلاق منتدى دولي بحضور كبرى الشركات ووزارة الاستثمار تؤكد دعمها للقطاع

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: تسارع صناعة المركبات الكهربائية عبر شراكات استراتيجية عالمية

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)
سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية أنها تمضي في التقدم بصناعة المركبات الكهربائية، وذلك نتيجة للشراكات الاستراتيجية التي تم تنفيذها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب مجهودات صندوق الاستثمارات العامة في هذا القطاع، حيث تطمح «الرياض» إلى تجاوز الطاقة الإنتاجية لـ600 ألف سيارة سنوياً بحلول 2035.

وجاءت هذه التأكيدات من خلال حديث وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات محمد الصاحب، خلال المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024، الذي يعقد في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين وقادة ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات في صناعة المركبات الكهربائية، وذلك على مدى يومي 10 و11 يوليو (تموز) الجاري.

وقال إن مبيعات السيارات في السعودية وصلت إلى 740 ألف سيارة، وهو ما يمثل أكثر من نصف سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن ذلك ضمن آفاق تطوير التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد الكبيرة، مما يعكس الدور الحاسم لقطاع التكنولوجيا في المشهد الاقتصادي للمملكة.

وأكد الصاحب حرص وزارة الاستثمار على دعم المساعي الرامية إلى توفير الموارد والمعرفة والتوجيه اللازم لدعم الصناعة.

سيارة كهربائية في معرض المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

التنقل المستدام

من ناحية أخرى، شمل المنتدى معرضاً يضم شركات متقدمة تعرض حلول التنقل المستدامة، مثل شركة «لوسيد موتورز» الأميركية، وجلسات حوارية تطرقت إلى عدة ملفات هامة في منظومة صناعة المركبات الكهربائية، تضمنت موضوعات رئيسية أبرزها: حلول التنقل المستقبلية، والكفاءة التشغيلية والاستدامة، ومشهد صناعة السيارات والفرص في السعودية كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما تضمن المنتدى مناقشات محورية أخرى حول المبادرات المستقبلية والسياسات الحكومية للتنقل المستدام في المملكة، إلى جانب استراتيجيات تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية، والدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فاليانت آند كومباني» - المنظمة لهذا الحدث - شارق عبد الحي، إن السعودية في طليعة الانتقال إلى حلول التنقل الحضري المستدامة، إذ تقود بفاعلية الجهود لتعزيز هذا التحول، بهدف مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ومن المقرر أن يصبح هذا التحول محوراً في مشهد النقل بالمملكة.

جانب من المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024 (الشرق الأوسط)

الاستثمارات الخارجية

يشار إلى أن «لوسيد»، التي يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 60 في المائة من أسهمها، افتتحت أول مصنع في المملكة للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله (غرب السعودية).

وفي السياق ذاته، أنشأ الصندوق السيادي السعودي شركة «سير» التي من المتوقع أن تجذب استثمارات خارجية تصل إلى 562 مليون ريال (149 مليون دولار)، وتساهم في الناتج المحلي بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2034.

كما أطلق الصندوق، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، شركة «إيفيك» المتخصصة في توفير نقاط الشحن الكهربائية بجميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى بناء أساس قوي للقطاع، مما يساعد في رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.