شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

لاستعادة حصتها السوقية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية تراهن على التكنولوجيا الصينية

عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)
عامل يفحص سيارة في أحد مصانع شركة «تويوتا» اليابانية (أ.ف.ب)

تراهن شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى على التعاون مع إمبراطوريات التكنولوجيا المتقدمة الصينية في محاولة لاستعادة اهتمام المشترين الصينيين.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قالت شركة «تويوتا موتورز كورب»، أكبر منتج سيارات في اليابان، إنها ستتشارك مع إمبراطورية التكنولوجيا الصينية «تينسنت هولدنغز» للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات الكبيرة والاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، ستتعاون «نيسان موتورز» مع شركة التكنولوجيا الصينية «بايدو» في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة القيادة الذكية.

ويكشف التعاون الصيني الياباني عن حجم الضغوط التي تواجهها شركات السيارات الأجنبية من أجل استعادة الأرض التي خسرتها لصالح شركات السيارات الصينية في السوق، بعد أن نجحت الأخيرة في تقديم مزايا ومواصفات تتركز حول التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات التي أصبحت أكثر انتقائية للعملاء المحليين. ودفع هذا الشركات اليابانية إلى تقليص إنتاجها في الصين أو خفض مبيعاتها، كما حدث مع «ميتسوبيشي موتورز كورب» التي انسحبت من الصين.

ونتيجة لذلك تراجعت حصة الشركات اليابانية في السوق الصينية بصورة مطردة؛ حيث بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 15 في المائة فقط مقابل 21 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تحليل مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

في المقابل، قفزت حصة شركات السيارات الصينية من السوق المحلية إلى 53 في المائة خلال الربع الأول، مقابل نحو 37 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء الجيد لشركات مثل «بي واي دي» لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وقال تاسو يوشيدا، المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، إن «الاهتمام هذه الأيام يتجه نحو السيارات التي تتسم بالاعتماد على البرمجيات، ولا وقت يمكن إهداره للشركات اليابانية».

ورغم ذلك يمكن أن تحتاج الشراكات الجديدة بين المنتجين اليابانيين ومطوري التكنولوجيا الصينيين إلى سنوات حتى تؤتي ثمارها، لأن العملاء الصينيين يحتاجون إلى ما هو أكثر من مجرد تحسينات تكنولوجية بسيطة في السيارات الأجنبية حتى يعودوا إليها ويتخلوا عن السيارات الصينية.

في الوقت نفسه، فإن الشركات اليابانية لا تنافس شركات السيارات الصينية مثل «بي واي دي» التي تستطيع الوصول بأي نموذج اختباري لسيارة جديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق خلال 24 شهراً فقط، وإنما بات على الشركات اليابانية منافسة شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى أيضاً. فشركة الهواتف الذكية الصينية «شاومي كورب» طورت سيارة ذكية مجهزة بالعديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي باسم «إس يو 7»، وقد تلقت الشركة طلبات حجز أكثر من 88 ألف سيارة حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

من ناحيته، قال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإنها ستركز خلال العام الحالي على بناء أساس قوي للسيارات المعتمدة على البرمجيات.

في الوقت نفسه تعتزم «نيسان موتورز» طرح 8 سيارات تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، منها 4 تحمل علامتها التجارية.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي للشركة، في مارس (آذار) الماضي، إن «نيسان» تريد بدء تصدير السيارات المصنوعة في الصين اعتباراً من 2025، بهدف تصدير 100 سيارة سنوياً. وفي حين لم يكشف أوشيدا عن وجهة تصدير هذه السيارات، يتوقع محللون أن تتجه نحو الأسواق الآسيوية الأخرى في ظل صعوبة تصدير سيارات صينية الصنع إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».