«زين السعودية» تعلن عن استثمارات بـ426.6 مليون دولار لتوسعة شبكتها للجيل الخامس

تستهدف «زين» توسيع تغطيتها من شبكة الجيل الخامس من 66 مدينة حالياً لتصل إلى 122 مدينة (واس)
تستهدف «زين» توسيع تغطيتها من شبكة الجيل الخامس من 66 مدينة حالياً لتصل إلى 122 مدينة (واس)
TT

«زين السعودية» تعلن عن استثمارات بـ426.6 مليون دولار لتوسعة شبكتها للجيل الخامس

تستهدف «زين» توسيع تغطيتها من شبكة الجيل الخامس من 66 مدينة حالياً لتصل إلى 122 مدينة (واس)
تستهدف «زين» توسيع تغطيتها من شبكة الجيل الخامس من 66 مدينة حالياً لتصل إلى 122 مدينة (واس)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، ضمن خطة متكاملة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس، ومنظومة خدماتها الرقمية.

وقالت «وكالة الأنباء السعودية» إن الشركة تستهدف من هذه الاستثمارات النوعية تحقيق أثر مباشر على مستوى تغطيتها من شبكة الجيل الخامس التي ستمتد من تغطية 66 مدينة حالياً لتصل إلى 122 مدينة ومحافظة حول المملكة، تشمل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتصبح «زين السعودية» أول مشغل اتصالات يغطي المشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس بشكلٍ كامل، عبر جميع أبراجها.

وأضافت أنه نتيجة لذلك سوف يتم تغطية أكثر من 66 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات وحلول الجيل الخامس، وستقود هذه الاستثمارات ريادة «زين» للجيل المقبل من التقنيات؛ حيث سيتم توظيف 45 في المائة من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، بما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية مميزة للأفراد والأعمال، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المدن الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: «نسعد اليوم بأن نعلن عن هذا الاستثمار الضخم لتوسعة شبكتنا، امتداداً لنهجنا في تسخير أفضل الإمكانات التقنية لخدمة مجتمعنا، بعد إطلاقنا أكبر شبكة للجيل الخامس في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والثالثة على مستوى العالم، تماشياً مع استراتيجية الشركة المرتكزة إلى توظيف أحدث التقنيات لتمكين تحوّل رقمي حقيقي ومستدام».

وبيَّن أن أبرز ما يميز هذا الاستثمار النوعي هو اتساع دائرة الأثر الذي سيحدثه، ليمس التجربة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في انتقال المملكة ومواكبتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ إلى جانب الدور المهم لهذه الخطوة في تسخير التقنية لإثراء الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية.


مقالات ذات صلة

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

شؤون إقليمية كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

ألغت محكمة تايلاندية دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
عالم الاعمال إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

تتطلع مجموعة «إس تي سي (stc)» عبر مسرعة «inspireU»، أول مسرّعة أعمال في السعودية مخصصة، لدعم الشركات الناشئة الخليجية والأوروبية.

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أوروبا السفينة الصينية حاملة البضائع «يي بينغ 3» راسية وتخضع للمراقبة من قبل سفن دورية بحرية دنماركية ببحر كاتيغات بالقرب من مدينة غرانا في غوتلاند الدنماركية يوم 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

السويد والدنمارك لا تستبعدان تعرض كابلين بحريين لعمل تخريبي

قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنهما لا يستبعدان أن يكون انقطاع كابلين في بحر البلطيق نتيجة عمل تخريبي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الولايات المتحدة​ سفينة تربط  الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 12 أكتوبر 2015 (رويترز)

تحقيق ألماني - فنلندي - سويدي في حادثة تضرر «كابل الاتصالات»

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حادث تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، بـ«عمل تخريبي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».