«قطر للطاقة» تستحوذ على 40 % في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية

تبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.4 ألف كيلومتر مربع (موقع الشركة الإلكتروني)
تبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.4 ألف كيلومتر مربع (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على 40 % في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية

تبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.4 ألف كيلومتر مربع (موقع الشركة الإلكتروني)
تبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.4 ألف كيلومتر مربع (موقع الشركة الإلكتروني)

وقعت كل من شركة «قطر للطاقة» المسؤولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز في الدولة، وشركة «إكسون موبيل» العالمية للمنتجات البترولية، اليوم (الأحد)، اتفاقية استحواذ على منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

ووفق بيان للشركة، ستحصل «قطر للطاقة» على حصة تبلغ 40 في المائة من اتفاقية الامتياز لمنطقتي «القاهرة» و«مصري» البحريتين، بموجب بنود الاتفاقية التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة، بينما ستحصل «إكسون موبيل» (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60 في المائة.

وقال وزير الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعد الكعبي، إن الاتفاقية ستعزز من وجود «قطر للطاقة» في مصر، كما تدعم برنامج قطر للاستكشاف الدولي. وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية (إكسون موبيل)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة». يذكر أنه تم منح منطقتي «القاهرة» و«مصري» الاستكشافيتين لشركة «إكسون موبيل» في يناير (كانون الثاني) عام 2023، وتبلغ مساحة المنطقتين نحو 11.4 ألف كيلومتر مربع، في مياه تتراوح أعماقها بين 2 إلى 3 آلاف متر.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الظهران)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.