هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

لجنة السوق المفتوحة تجتمع الثلاثاء ليومين وسط ترجيحات على نطاق واسع بالتثبيت

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، وسيقوم بتحديث توقعاته لبقية العام. ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في 20 مارس (آذار).

ومن المنتظر أن يُظهر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء كيف تغير تفكير مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب البيانات السيئة الأخيرة حول التضخم؛ إذ أثبت التضخم أنه أكثر عناداً مما كان يأمل المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، وسيُظهر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي يوم الأربعاء مدى تأثير الجولة الأخيرة من البيانات على خطط المصرف لخفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه نظرياً تحريك سعر الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقيه ثابتاً. وقال مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون «ثقة أكبر» في أن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف البنك المركزي المتمثل في معدل سنوي قدره 2 في المائة قبل أن يخفضوا المعدل.

وقد بلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام في فبراير (شباط)، بانخفاض عن ذروته الأخيرة البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

والسؤال الأكبر هو ما إذا كان أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي فعلوها في المرة الأخيرة التي قدموا فيها توقعاتهم. ففي ديسمبر (كانون الأول)، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتشجيع من تباطؤ التضخم، أنهم سيخفضون سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية من نطاقه الحالي البالغ 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة في عام 2024. لكن هذه التوقعات أصبحت موضع شك بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع. وزادت أسعار المستهلك في يناير (كانون الثاني) وفبراير، الأمر الذي أثار احتمال توقف المسار الهبوطي للتضخم.

ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التنبؤ بثلاثة تخفيضات بنسبة 0.25 نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، معتقدين أن تباطؤ زيادات الإيجار خلال العام الماضي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تدابير التضخم في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أشار كثير من الاقتصاديين إلى وجود فرصة جيدة لأن يخفض المسؤولون توقعاتهم إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن المصرف المركزي الأميركي قد لا يكون بعيداً عن التراجع.

وكتبت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، في تعليق: «نتوقع تغييراً طفيفاً في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات، مع بقاء النقطة المتوسطة عند ثلاثة تخفيضات. الخطر الرئيسي: سيتطلب الأمر مشاركين اثنين فقط للتغيير من ثلاثة تخفيضات إلى اثنين حتى تنتقل النقطة المتوسطة إلى إجمالي خفضين في عام 2024، مما يؤكد أن الخطر يميل نحو عدد أقل وليس أكبر»؛ وفق «إنفستوبيا».

وكانت زينتنر تشير إلى «مخطط النقاط» الذي سيصدره مصرف الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع يوم الأربعاء، والذي يوضح كيف ينظر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التوقعات الاقتصادية، وكيف يعتقد كبار المسؤولين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة. مع العلم أنه يتم إصدار هذه التوقعات بشكل ربع سنوي.

وكتب مايكل غابن، الاقتصادي الأميركي في بنك «أوف أميركا»، في تعليق: «قد يكون هذا تفكيراً خيالياً من جانبنا، ولكن هناك كثير من تقارير التضخم، وهناك متسع من الوقت من الآن وحتى يونيو لتغيير المسار إذا لزم الأمر. الخطر الواضح هو أن انخفاض الثقة في التضخم يقلل من عدد التخفيضات في عام 2024، إن لم يكن في 2025».

تقوم الأسواق بتسعير ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، مع احتمال بنسبة 55 في المائة أن تبدأ في يونيو، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. وهذا بعيد كل البعد عن بداية العام، عندما كانت الأسواق تتوقع ضعف عدد التخفيضات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.