العنود القحطاني أول سعودية تدرج شركتها في السوق المالية

TT

العنود القحطاني أول سعودية تدرج شركتها في السوق المالية

العنود القحطاني أول سعودية تدرج شركتها في السوق المالية

«كان حلمنا أن نرى اسم شركتنا على شاشة التداول في البورصة»... هذا ما قالته الرئيسة التنفيذية ونائب رئيس مجلس إدارة «وسم لتقنية المعلومات» العنود القحطاني، في لقاء خصّت به «الشرق الأوسط» لتسرد قصة الشركة منذ ولادتها وحتى ما بلغته اليوم.

 

هي قصة نجاح قد تكون نموذجاً لنساء أخريات في المجتمع، ليس السعودي فقط، وإنما العربي أيضاً، حيث باتت للنساء بصمتهن الخاصة في عالم الأعمال.

 

العنود القحطاني... امرأة أعمال شابة، نجحت في اختراق ما كان يعرف سابقاً بـ«المسلّمات»، أي احتكار صنف الرجال عالمَ الأعمال. ولم تخترق فقط، بل حققت نجاحات أوصلتها إلى المستوى الذي هي عليه اليوم، رغم أن طموحاتها أكبر بكثير.

 

تدير القحطاني اليوم شركة «وسم لتقنية المعلومات» التي أُدرجت في العام الحالي في السوق المالية الموازية (نمو) ليكون لها وسمها في التداول اليومي.

 

«لقد تطلبت عملية الإدراج عزيمة وإصراراً كبيرَين»، تقول القحطاني في الحوار مع «الشرق الأوسط»: «مررنا بمراحل كثيرة مثل أي شركة، من ناحية التحولات المطلوبة، وتحقيق المتطلبات اللازمة للإدراج في الأسواق المالية. وتكللت الرحلة بالنجاح هذه السنة في يوم 21 فبراير (شباط) 2024».

 

من المؤكد أن هذا التاريخ سيُحفر في أوراق مسيرة القحطاني إن قررت تدوينها ذات يوم. ولكن لماذا؟

 

تجيب القحطاني بضحكة حاسمة: «الملهم هو أن التواريخ المهمة للشركة كانت متزامنة مع الأيام الوطنية للسعودية. إذ تلقينا موافقة هيئة السوق المالية للإدراج يوم 25 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يومين من اليوم الوطني. في حين كان يوم 21 من فبراير هو تاريخ بدء إدراج وتداول أسهم (وسم)، عشية يوم التأسيس في 22 فبراير».

 

المسيرة... والمسار

 

تروي القحطاني رحلة تأسيس «وسم»، التي وُلدت فكرتها قبل 10 سنوات، عندما قررت، هي وأختاها، تأسيس شركة في قطاع التقنية.

 

قالت: «كانت بدايتنا بسيطة، ولكن التحول حصل عام 2017، عندما بدأنا في تولي مشروعات، وكان كل مشروع أكبر من الذي سبقه... وهنا بدأت فترة النمو».

 

وذكرت أنه على الرغم من البداية البسيطة، فإن الإيمان كان قوياً، والحلم كان كبيراً، وكانت العزيمة والشغف والإصرار والجهد رفيقة الدرب. وأضافت: «إن الشركة تعززت بفعل التطورات التي حصلت في النظام البيئي في السعودية في ظل رؤية 2030».

 

وتابعت: «كانت هناك مقومات وعوامل أدت إلى نمو ملحوظ في الشركة. هذا دفعنا إلى أن نخطط للخطوة التالية... فكرنا كثيراً... وكان حلمنا المشترك أن نرى أسهم شركتنا بين أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، على اعتبار أن وجود الشركة كياناً مدرجاً في السوق المالية يؤمّن لها الاستدامة، وهذا واحد من أهدافنا الرئيسية. ولقد بات هذا الخيار متاحاً لكي تصبح فكرتنا واقعاً بعد مبادرة إدراج الشركات التقنية في الأسواق المالية».

 

في الختام، وجّهت القحطاني رسالة إلى كل امرأة تسعى لدخول عالم الأعمال وتحقيق حلمها، فقالت لها: «فلتكن ثقتك بنفسك عالية دوماً، ولا تبخسي قدراتك أبداً... فلتكن لديك إرادة التعلم والتطور، واستعيني بتجارب أخريات وضعن بصماتهن في هذا العالم المليء بالتحديات. فلا ضير أبداً من الاستعانة بمَن سبقكنّ في هذا المجال. ولا تخشين الفشل أبداً، فهو الدافع الأهم إلى النجاح».


مقالات ذات صلة

عمومية «هرفي» السعودية تعزل عضو مجلس الإدارة محمد الشتوي

الاقتصاد أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

عمومية «هرفي» السعودية تعزل عضو مجلس الإدارة محمد الشتوي

عَزَل مجلس إدارة شركة «هرفي للأغذية» السعودية، عضو مجلس الإدارة محمد الشتوي، بناءً على طلب شركة «صافولا»، التي تمتلك 49 في المائة من أسهم «الشركة.

عبير حمدي (الرياض )
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية (تداول)» في الرياض (رويترز)

«سوق الأسهم السعودية» تتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة الأربعاء، بمعدل 1.24 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي، عند 11590.79 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي) «الشرق الأوسط» (واشنطن)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.