تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة

زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات المحللين (رويترز)
زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات المحللين (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة

زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات المحللين (رويترز)
زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير متجاوزة توقعات المحللين (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب. وأضافت التوقعات أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة ما يضع ضغوطاً أخرى على أسعار النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 43 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 83.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن ارتفعت 3 سنتات في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 0.3 في المائة، إلى 78.28 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن ينهي برنت الشهر مرتفعاً بنحو 2 في المائة، وهو مكسبه الشهري الثاني، في حين من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط أيضاً للشهر الثاني، مرتفعاً نحو 3 في المائة في فبراير (شباط).

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع عمل المصافي دون أدنى مستوياتها الموسمية بسبب تعطل مخطط له وغير مخطط له.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 2.7 مليون برميل.

وقال محلل السلع الأولية لدى «راكوتين» للأوراق المالية، ساتورو يوشيدا: «المخزونات الكبيرة زادت مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة».

وأضاف: «توقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية أثّر أيضاً على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط».

وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وخفض التجار بالفعل توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بعد سلسلة من البيانات القوية، بما في ذلك قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. ويتوقعون أن تبدأ دورة التيسير في يونيو (حزيران)، مقارنة ببداية عام 2024 عندما تمت الرهانات في مارس (آذار).

وينتظر المشاركون في السوق الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم، لمزيد من إشارات التداول.

ومن المتوقع أن يظهر المؤشر، الذي سيتم إصداره يوم الخميس، ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني).

وتتطلع السوق أيضاً إلى التمديد المحتمل لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها (أوبك+)، والتي أدت إلى انخفاضات محدودة في الأسعار في الوقت الحالي.

وقال المحللان في بنك «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء، دانييل هاينز وسوني كوماري: «مع استمرار عدم اليقين في توقعات الطلب، نعتقد أن أوبك ستمدد اتفاق الإمدادات الحالي حتى نهاية الربع الثاني».

وأضاف المحللون أن توقعات الأسعار تظل دون تغيير؛ حيث يتوقعون متوسط الأسعار السنوية لعام 2024 عند 86 دولاراً لبرميل برنت و81 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال يوشيدا من «راكوتين» إنه من المتوقع أيضاً أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الحد الأدنى لأسعار النفط.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.