«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

الخريف: المملكة لن تشتري التكنولوجيا بعد الآن وستعمل على تطويرها

جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
TT

«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

وقَّعت «آلات» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع 4 شركات تقنية عالمية هي: «مجموعة سوفت بنك»، و«كاريير كوربوريشن»، و«داهوا تكنولوجي»، و«تحكّم»، اتفاقيات تستهدف توفير إمكانات التصنيع المستدام لمساعدة تلك المنشآت على تقليل انبعاثاتها.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق شركة «آلات»، الثلاثاء، في الرياض، لتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للشركة، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين لشركات تقنية عالمية. وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أعلن في مطلع فبراير (شباط) الحالي، تأسيس شركة «آلات»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يُسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات. وفي جلسة وزارية مصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات»، شارك خلالها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، جرى حديث عن دور الشركة في رسم ملامح مستقبل التصنيع المستدام في المملكة والعالم أجمع.

الطاقة المتجددة

وأكد الخريف «أن المملكة لن تشتري التكنولوجيا، بعد الآن وإنما ستعمل على تطويرها»، مبيناً أن النظام البيئي الذي يجري بناؤه في مبادرة البحث والتطوير سوف يكتسب الكثير من القيمة. ولفت إلى أن الشركة ستقدم منتجات نهائية للمستهلك يمكنها أن تخفف من الاستيراد ورفع المحتوى المحلي، وأن الصورة الأكبر تتمثل في أن «آلات» ستضيف قيمة مضافة، وذلك من خلال المساهمة في جعل البلاد مستعدة لتكنولوجيا المستقبل. وبيَّن أن السعودية ماضية لتصبح مكاناً تنافسياً للغاية في العمل والإنتاج، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، مفيداً بأن العمل على إنشاء المدن الذكية يجعل البلاد أكثر قدرة على الاتصال للسماح ببناء منشآت مختلفة بشكل أو بآخر. وتابع أن موقع المملكة الجغرافي بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، يجعل البلاد مكاناً مثيراً للاهتمام لبناء القدرات، مؤكداً أن السعودية من أكثر الأماكن تنافسية للاستثمار. وناقش الخريف أيضاً دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين شركة «آلات»، والتأثير الكبير للشركة في القطاع.

تنوع الاقتصاد

من ناحيته، قال المهندس السواحة، إن «رؤية 2030» تدور حول فرص تنوع الاقتصاد ليصبح قائماً على الابتكار، ويدعم القوى التكنولوجية الثلاث؛ من التبني إلى التسريع والتنفيذ.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آلات»، أميت ميدا، في كلمته الافتتاحية للحفل، إلى أن الشركة ستعتمد في أعمالها على تسخير الطاقة النظيفة في المملكة، منها الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وتَستخدم «آلات» التقنيات المتطورة لتحويل مسار عمل الشركات، وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع. وتابع ميدا: «لا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يضم أيضاً تطبيق تدابير الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا والخدمات اللوجيستية وسلسلة الإمداد لدينا، مع تبنّي مبدأ الاستدامة لتكون جوهر جميع أعمالنا وأنشطتنا». وستستثمر شركة «آلات» 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 لتعزيز قدرات القطاع التقني، مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.

الأتمتة الصناعية

وتعمل الشركة اليوم على تسريع وتيرة تنفيذ خططها وتحقيق طموحاتها، وتُعلن عن أربع شراكات عالمية، هي: «سوفت بنك»، حيث ستتولى «آلات»، بالتعاون مع إحدى كبرى مجموعات الاستثمار في مجال التقنية في العالم، تأسيس شركة الأتمتة الصناعية الحديثة في المملكة التي ستصنّع الروبوتات الصناعية الرائدة. وسيستثمر الشركاء ما يصل إلى 150 مليون دولار لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل، ليلبّي الطلب المحلي والعالمي. وتهدف الخطة إلى افتتاح هذه المحطة الصناعية بحلول ديسمبر (كانون الأول) عام 2024.

وستتعاون «آلات» مع «كاريير كوربوريشن»، لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة. وتهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز متطور للتصنيع والبحث والتطوير من المتوقع أن يُولّد ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل محلياً.

إزالة الكربون

أما الشراكة الثالثة فستكون مع «داهوا تكنولوجي»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، وستتعاون معها «آلات» لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متقدمة في المملكة، تهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير.

وفي الشراكة مع «تحكّم»، الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، التي تعمل على تطوير أنظمة النقل الذكية والتقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وحلول السلامة المتطورة، ستجمع، بالتعاون مع «آلات»، بين مواردهما وقدراتهما لتعزيز الابتكار في حلول التنقل الذكي والمدن الذكية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».