الصندوق السيادي السعودي يطلق فرصاً للشركات في «منتدى القطاع الخاص»

يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص (واس)
يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص (واس)
TT

الصندوق السيادي السعودي يطلق فرصاً للشركات في «منتدى القطاع الخاص»

يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص (واس)
يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص (واس)

يطلق «صندوق الاستثمارات العامة»، الثلاثاء، أعمال النسخة الثانية لـ«منتدى القطاع الخاص»، الأكبر من نوعه في السعودية، والمعرض المصاحب بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وذلك على مدى يومين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة بنهاية عام 2025.

وسيشهد حضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الصندوق وشركاته التابعة، وجهات حكومية، وأكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد على 100 جناح للشركات، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.

ويأتي المنتدى، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وقدراته التنافسية والابتكارية، كما سيشهد إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لدعم تنويع الاقتصاد المحلي، وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها، واستحداث الوظائف.

وسيناقش خلال الجلسات الحوارية وورش العمل محاور استراتيجية، تركز على أهداف «رؤية 2030» في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيقها، ومناقشة الحلول التمويلية للمقاولين عبر عدة برامج، واستعراض مستقبل العديد من القطاعات الجديدة بالسعودية، ودور استثمارات القطاع في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.

كما سيمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركات محفظته، وسيوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.

كان الصندوق أسّس منذ عام 2017 وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بمختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة. كذلك أنشأ إدارة عامة للتنمية الوطنية؛ لتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثماراته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه وشركاته.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.