«الاستثمارات العامة» يعلن اكتمال استثماره في «مبكو» لصناعة وإنتاج الورق

استحوذ الصندوق على نسبة 23.08 % عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأس مالها

جانب من معامل شركة مبكو السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معامل شركة مبكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يعلن اكتمال استثماره في «مبكو» لصناعة وإنتاج الورق

جانب من معامل شركة مبكو السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معامل شركة مبكو السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، التي تعمل في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08 في المائة، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها «مبكو» لزيادة رأس مالها.

وقال الصندوق إنه يهدف من خلال استثماره إلى تمكين «مبكو» من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات السعودية والصندوق في مجال الاستدامة.

تحقيق الاستراتيجية

وبحسب المعلومات الصادرة فإن استثمار صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق استراتيجية «مبكو» التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة - مثل ألواح الجبس، مما سيعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والمساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات.

13 قطاعاً

وعمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذي أولوية في استراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.

وقال الدكتور محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: «استثمار الصندوق في شركة (مبكو) يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها. كما يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية».

التوسع

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو، المهندس سامي الصفران: «سيُسهم استثمار الصندوق في تمكين (مبكو) من تنفيذ استراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي (مبكو) لترسيخ ريادتها في القطاع».

وأضاف: «تعمل (مبكو) من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل استراتيجيتها الفريدة التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات، كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا».

فرص واعدة

وتوفر السوق السعودية فرصاً واعدة للاستثمار في المنتجات الورقية وصناعاتها، مثل ورق المناديل، بفضل نموها السريع وتوطين الإنتاج.

وينسجم استثمار الصندوق في شركة مبكو مع أهدافه الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص في السعودية، لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.

يذكر أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو، في الوقت الذي قدرت الصفقة بقيمة 630 مليون ريال (168 مليون دولار)،


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.