تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى طوكيو لتطوير الشراكات بين البلدين

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

تعاوُن استراتيجي لتوفير إمدادات المعادن السعودية للصناعات اليابانية

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، التعاون الاستراتيجي لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعات في طوكيو، مؤكداً أن المملكة لديها ثروة ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للكثير من الصناعات المتقدمة.

وبيَّن الوزير السعودي أن بلاده تمتلك كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً لإنتاج المعادن. وبدأ بندر الخريف زيارة رسمية لليابان، الأحد، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والمستثمرين، لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وناقش اللقاء الأخير سبل استفادة قطاع التعدين من إمكانات خبرات المنظمة العاملة في مجالات المسح والاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين وإعادة التدوير وحماية البيئة، في أثناء تنفيذ المسوحات الجيولوجية في المناطق المحتملة للموارد المعدنية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع مسؤولي المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقَد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) 2024 في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يبحث الوزير الخريف خلال الزيارة مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لطوكيو في سبتمبر (أيلول) 2016، والتي تشمل 9 قطاعات منها: الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش الزيارة مع مجموعة من المستثمرين اليابانيين، لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في المملكة، ولجذب استثمارات نوعية إلى القطاعات الحيوية في البلاد.

يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء محليين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة من بينها: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية، والكهربائية لإنتاج الكابلات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».