توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 246 مليون ريال في اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل

توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
TT

توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 246 مليون ريال في اليوم الأول لمؤتمر سوق العمل

توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)
توقيع إحدى الاتفاقيات خلال اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل (واس)

شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، توقيع ما يزيد على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات، بلغت إجمالي قيمتها 246 مليون ريال (نحو 65.5 مليون دولار)، وتهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف.

وتضمنت الاتفاقيات الموقّعة، تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب، والمبادرات التعليمية، والمنح الدراسية، واتفاقيات إعداد القادة، وتبادل المعرفة والبيانات؛ بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب لهم، ومن بين أبرز الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك الرياض، وشركة مطارات الرياض، وشركة طيران الرياض.

ومن بين مذكرات التفاهم التي وقّعت اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبنك الرياض، الشريك البلاتيني للمؤتمر الدولي لسوق العمل، والتي تنص على تعاون الطرفين لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحديد وإزالة العقبات التي تحول دون وصولهم ومشاركتهم في القطاع المصرفي. وتشمل الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطيران التي تم توقيعها، مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل، وشركة «طيران الرياض»، والتي تنص على توفير الموارد والخبرة اللازمة لإنشاء برنامج تدريبي لموظفي «طيران الرياض»، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، كما أعلنت شركة «مطارات الرياض» توقيع مذكرة تفاهم مع معهد «ROI» للاستثمار، تنص على تنظيم المعهد عدداً من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح «مطارات الرياض»؛ بهدف مساعدتها على تقييم أداء مشاريعها وبرامجها المختلفة.

في حين أعلنت شركة «تكامل القابضة» عن توقيع اتفاقية تدريب لإعداد القادة مع جامعة الدراسات العليا للإدارة في باريس، والتي تنص على قيام الطرفين باستكشاف مجالات التعاون بينهما، بما في ذلك تنمية المواد وإعداد القادة وبحث إمكانية تنظيم برامج للتعليم الإداري في المملكة. ويواصل الخميس، المؤتمر الدولي لسوق العمل، فعالياته لاستكمال جلساته الـ40 واستكمال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ إجمالها 80 اتفاقية ومذكرة، تتناول عدداً من القضايا المرتبطة بسوق العمل، مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والشمولية في مكان العمل، والفجوة بين سوق العمل والمواهب، والمخاوف التنظيمية بشأن مستقبل أسواق العمل.

وكانت الرياض قد احتضنت صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثاً، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالمياً.


مقالات ذات صلة

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية التابعة لـ«سابك» (موقع الشركة)

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية بمعدل 21 % إلى 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية إلى 50 مليار دولار؛ أي بنسبة 35 في المائة، حتى نهاية سبتمبر. فما هي الأسباب وراء ذلك؟

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

تقول شركات تكرير النفط الخاصة في الصين إن البائعين الإيرانيين يسعون إلى رفع أسعارهم عبر تقديم خصومات أضيق، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)

اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية

كشفت مسؤولة دنماركية عن اتجاه متزايد للشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتكرة للغاية لدخول السوق السعودية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».