الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

المملكة تستضيف المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل وسط حضور دولي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية من أوائل الدول التي تعاطت مع الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تتأثر 50 في المائة من الوظائف على مستوى العالم بسبب هذه التقنية، إضافة إلى خلق 133 مليون وظيفة مستحدثة في هذا المجال بحلول 2030.

وأشار الراجحي خلال مؤتمر صحافي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الأربعاء، بمدينة الرياض، إلى أن المملكة خرجت بثماني مبادرات كبرى في جانب تحديات الذكاء الاصطناعي، أهمها الحملة الوطنية للتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى التزام 1.1 مليون فرصة تدريبية للقطاع الخاص المحلي لتدريب المواطنين على رأس العمل، من الآن وحتى 2025، وذلك لإعطاء العاملين مهارات جديدة وخبرات متنوعة تساعدهم على التكيف مع أي وظائف أخرى فيما يخص المجال.

وأبان أن السعودية أطلقت المعيار الوطني للمهارات و12 مجلساً على مستوى القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والسياحة والصناعة والنقل، موضحاً أن هذه المجالس بالشراكة مع القطاع الخاص تساعد في تأهيل المهارات.

وافتتح الوزير الراجحي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، و26 وزيرا وعدد من المسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

استراتيجية سوق العمل

وقال الراجحي إن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل في عام 2020، ونفذت 70 في المائة منها، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ 2.3 مليون. ولفت إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئات تنظيمية وتشريعية لقوى العمل تضمن استخدام التقنيات الجديدة لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي وخلوها من الاستغلال.

وقال إن المملكة تتمتع بإحدى أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، وتسعى لأن تصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول، مؤكداً سعي البلاد إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة الهيكلة.

جانب من حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

وركز عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والدوليين المشاركين في المؤتمر على مستقبل أنماط العمل في السوق العالمية، مشددين على ضرورة تهيئة الأسواق لتتواكب مع مستجدات التوظيف في المرحلة المقبلة.

مشاركة المرأة

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة أولت اهتماماً في تنويع مصادر الدخل عبر مستوى الإنتاج، وخلق المواهب المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الدول المنافسة في القطاعات الخاصة بالاقتصاد الجديد، مفيداً بأن الكوادر البشرية الوطنية قادرة على المنافسة، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وأن بلاده في وضع متميز لقيادة هذا القطاع. وتطرق السواحة إلى أهمية التقنيات التي باتت تشكل ملامح القوى العاملة وكيفية تنفيذ الأدوات والموارد والمهارات التي تسهم في تمكين الموارد البشرية.

بدوره، أفاد وزير السياحة أحمد الخطيب بأن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبيناً أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها البلاد ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.

وأكمل الخطيب أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10 في المائة من الوظائف في سوق العمل، وبالتالي يعتبر من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في المنظومة لكونه يلعب دوراً جوهرياً ومحورياً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.

الجلسة الوزارية

وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية إلى أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمية، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية.

وتابع أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».