«سكاي تاورز» تقترب من بناء مدينة صناعية خالية من الكربون في السعودية

شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
TT

«سكاي تاورز» تقترب من بناء مدينة صناعية خالية من الكربون في السعودية

شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)

أكد الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر، ممثلاً بشركة «سكاي تاورز»، أن خطة الشركة للعمل خلال السنوات القليلة تتضمن آليات مبتكرة لتحقيق أهداف السعودية وفق استراتيجيات مناخية جريئة، لتسريع الخطوات نحو «مملكة خالية من الكربون».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز»، الدكتور إريك فانغ، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركة تعمل كوكيل تغيير يفتح تفكيراً وعملاً جديداً من خلال المشروعات التجريبية التي اقترحها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، لكن السعودية ترى مستقبلاً يمكن أن يمثل فيه تغير المناخ حافزاً تاريخياً نحو فوائد بيئية أكثر شمولاً وتنمية اقتصادية جديدة».

مدينة صناعية خالية من الكربون

وقال فانغ: «نحن نعمل جاهدين لبناء مدينة صناعية جديدة خالية من الكربون، بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ونتوقع أن تُصبح حديقة خالية من الكربون على أساس الممارسات والمعايير. والفكرة هي أن نظهر للعالم أنه يمكننا أيضاً استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية نحو صفر كربون في نهاية المطاف».

وتابع: «لقد طوّرنا بعض الأدوات الجيدة التي تم اختبارها عبر الزمن لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في زمن تغير المناخ من خلال التخطيط والتشاور والعمل الذي غالباً ما يوضح النهج من خلال المشروعات المادية».

وأضاف: «مثال على ذلك هو مشروع تخزين الطاقة طويل الأجل القريب بالقرب من شنغهاي، وهو الأول من نوعه. قد يكون من الصعب تفسير هذه الأعجوبة الهندسية، لكنه حل بالغ الأهمية لإدارة الطاقة على المدى الطويل الذي يجعل بنية تحتية فعالة للطاقة المتجددة وقابلة للخدمة حقاً وخالية من الكربون».

وقال فانغ: «إن الاستعدادات لذلك جارية على قدم وساق في كل من الصين ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تستضيف (سكاي تاورز) على وجه التحديد إدارة (إي سي زد إيه) و(كاي إيه إي سي) في الصين لمشاهدة الموجة الأولى المحتملة من المشاركين في الصناعة». يعتمد تحالف «سكاي تاورز» على التعاليم التي تدرك أن كل شخص يمكنه المساهمة في حل المشكلات التي نواجهها جميعاً اليوم.

جهود سعودية

أشار فانغ إلى أن الجهود السعودية كانت قوية بشأن تحويل الالتزام إلى الصفر من الكربون، آملاً أن يساعد «سكاي تاورز»، وهو اتحاد دولي سعودي - صيني - أميركي، في التغلب على الأهداف التي يصعب تحقيقها للكثير من المنظمات غير الحكومية. بهدف التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المملكة حفزت الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر على انتهاج مقاربات جديدة للتنمية الاقتصادية البرجية في «عصر التغير المناخي».

وقال فانغ: «أهداف سياسة المملكة هي: (رؤية 2030) وصافي الصفر بحلول عام 2060. نحن مدفوعون بهذه المعايير ونسأل عن كل حل نقترحه: كيف يمكنك تعزيز أو تسريع تحقيق المملكة هذه الأهداف؟».

ووفقاً لفانغ، تنشط «سكاي تاورز»، من خلال انتمائها إلى اللجنة المهنية لاستثمار الطاقة (إيبك) التابعة لجمعية الاستثمار الصينية، في تطوير الأعمال والاستثمار والتوعية العامة في معالجة تغير المناخ، الذي يعد التحدي الأكبر للحضارة العالمية اليوم.

وأضاف: «في جناح الصين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ننضم رسمياً إلى شركائنا، المركز الوطني للتنمية المستدامة في واشنطن العاصمة، و(إيبك) في الترويج لمبادرة مستقبل خالٍ من الكربون من خلال الدعم النشط لـلطاقة الخضراء وتطوير التصنيع منخفض الكربون».

وتابع: «المملكة لديها خطة طموحة للحصول على 50 في المائة من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030. ويصبح التحول إلى الطاقة الخضراء مع إزالة الكربون عناصر أساسية لدعم الأهداف المناخية في السعودية. وفي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نستمد خبرة العقد الماضي من الصين والولايات المتحدة في النظر في تطوير الطاقة الخضراء جنباً إلى جنب مع (إي أس جي) وأشكال الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا».

وبحسب فانغ، أصبح الحل المتكامل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا ممكناً الآن بفضل التقدم التكنولوجي، مشدداً على ضرورة التعاون في الحلول متعددة الأبعاد والدولية للمساعدة في معالجة العناصر التي يمكن أن تساعد في إبطاء تغير المناخ من خلال وضع معيار جديد للكربون الأخضر الصفري للأجيال القادمة.

رؤية مستقبلية

تُعزز «سكاي تاورز»، كاتحاد دولي للجهات الأميركية والصينية والسعودية، العمل المشترك للبحث عن حلول في عالم مناخي متغير. وأشار فانغ إلى أن الرؤية المشتركة هي الشمولية التي تجمع الأفكار الرائعة، مع أهمية التقييم واختبار الحلول المقترحة من خلال إثبات فائدتها في تعزيز الهدف المشترك الشامل.

مواجهة تحديات التغير المناخي

من ناحيته، أكد رئيس الشركة السعودية للتميز التقني – الشريك السعودي في الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر، عبد الله بن زيد المليحي، أن «سكاي تاورز»، الممثلة للاتحاد، تعمل على تعزيز سياسة تغير المناخ لتحقيق نتائج عملية، وتمكين البنية التحتية الحالية وسلاسل القيمة بوصفها القاعدة التي يمكن أن تؤدي عليها تصحيحات المسار الصناعي البسيطة إلى نتائج كبيرة في كثير من الأحيان.

وقال المليحي: «إن المملكة مليئة بأبعاد مختلفة يجهلها معظم الباحثين عن استثمارات نوعية تتوافق مع احتياجات العالم؛ لتجنب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، حيث قدمت رؤيتها للعالم من خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين عام 2020، ومن خلال المبادرات الخضراء».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».