النفط يقاوم فوق 90 دولاراً رغم خطط أميركية لفتح «بوابة فنزويلا»

تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
TT

النفط يقاوم فوق 90 دولاراً رغم خطط أميركية لفتح «بوابة فنزويلا»

تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأقل من دولار واحد، الخميس، رغم الإعلان الأميركي عن خطط لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالمياً.

وبحلول الساعة 12:12 (بتوقيت غرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) 82 سنتاً إلى 90.68 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ينقضي أجلها الجمعة، 57 سنتاً إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطاً تسليم ديسمبر، فتراجعت 51 سنتاً إلى 86.76 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالمياً بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «أوبك» لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً لمدة 6 أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في «أوبك»، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

وتأمل الولايات المتحدة أن يسهم تدفق النفط الفنزويلي في تهدئة أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل و«حماس» والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج... إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

وفيما تحاول الولايات المتحدة تفعيل «بوابة فنزويلا»، فإن تنامي محور النفط بين روسيا والصين يهدد بتقليص أثر العقوبات على موسكو. وقال إيجور سيتشين، رئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة «روسنفت»، الخميس، إن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين آمنة؛ لأنها تتجنب الطرق المضطربة في الشرق الأوسط الذي تخشى القوى الكبرى أن يكون على شفا حرب إقليمية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن سيتشين قوله أمام «منتدى أعمال الطاقة» الصيني الروسي في الصين: «في سياق الأحداث الجارية حالياً في الشرق الأوسط، من المهم ملاحظة سلامة إمدادات النفط الروسية إلى الصين».

وأغلقت إسرائيل، التي أصبحت مصدراً رئيسياً للغاز في السنوات الماضية، عدداً من مواقع الطاقة الرئيسية منذ بداية التوتر في قطاع غزة.

وتقيم روسيا علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع الصين وسط تدهور العلاقات مع الغرب على خلفية الصراع في أوكرانيا. والتقى الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، واصفاً إياه بأنه «صديق عزيز».

وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى ما يقرب من مليوني برميل يومياً هذا العام. و«روسنفت»، التي تمثل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط الروسي، هي أكبر مورد روسي للنفط إلى الصين. والطريق الرئيسي بين موسكو والصين هو خط أنابيب يمتد من شرق سيبيريا إلى المحيط الهادي وميناء كوزمينو.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، اليوم (الخميس)، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الفائدة قد تنخفض إلى مستويات تحفز النمو الاقتصادي مرة أخرى.

وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في اجتماعه المقبل في 12 ديسمبر. ويتوقع بعض المشاركين في السوق خفضاً أكبر استناداً إلى النشاط الأخير في أسواق المراهنات، وفق «رويترز».

وقال فيليروي في كلمة ألقاها في بنك فرنسا الذي يرأسه أيضاً: «في رأينا الحالي، هناك أسباب قوية لخفض أسعار الفائدة في الثاني عشر من ديسمبر، ويجب أن تظل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بحجم الخفض، استناداً إلى البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية وتقييم المخاطر».

وأضاف فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يستبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.

وبعد ديسمبر، يتوقع المستثمرون أن يواصل «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المستقبلية على الأقل حتى يونيو (حزيران) 2025، وهو ما قد يخفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25 في المائة حالياً إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ومع استقرار التضخم عند هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وتباطؤ آفاق النمو، قال فيليروي إن أسعار الفائدة يجب أن تتحرك نحو مستوى لا يعيق النمو ولا يحفزه، والذي حدده بأنه يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وأضاف فيليروي: «هل ينبغي لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك؟ لا أستبعد ذلك في المستقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وكان هناك خطر انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف».

من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلّاس نوت، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يُميز بشكل أكثر وضوحاً بين الأدوات المستخدمة في توجيه السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وتلك التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

وقد أدت سلسلة الأزمات التي اجتاحت العالم في العقد الماضي، بدءاً من التضخم المنخفض للغاية، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الارتفاع الحاد في التضخم، إلى إجبار «المركزي الأوروبي» على ابتكار أدوات جديدة، مما أثر على مبدأ فصل الأدوات السياسية عن تلك المستخدمة في ضمان الاستقرار المالي.

وفي خطاب ألقاه في باريس، قال نوت، الذي يعد أطول أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي خدمة: «من الآن فصاعداً، قد يكون من المناسب الفصل بين الأدوات التي توجه السياسة النقدية وتلك التي تدعم انتقال السيولة»، وأضاف: «فصل السياسة النقدية عن ضمان انتقال السيولة بشكل متسق أمر منطقي، لأن هذه العمليات قد تتطلب تطبيقاً في اتجاهات متعارضة».

وفي النسخة الحديثة من مبدأ «الفصل»، يجب أن يُحدد غرض الأداة بناءً على وظيفتها: «توجيه السياسة النقدية مقابل ضمان انتقال موحد، بدلاً من تعريفها ببساطة على أنها (إنشاء السيولة)»، وفقاً لما ذكره نوت.

وتشهد المناقشات حول كيفية استخدام البنك المركزي الأوروبي بعض أدواته تصاعداً، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لمراجعة استراتيجيته العام المقبل، بهدف استخلاص الدروس من التجربة الحالية للتضخم.

ومن القضايا الأساسية التي ستثار في هذا السياق هي كيفية استخدام مشتريات السندات، الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها «المركزي الأوروبي» في معظم فترات العقد الماضي. وعلى الرغم من أن شراء السندات يمكن أن يسهم سريعاً في استقرار الأسواق، فإن تلك الديون تظل في ميزانية البنك لفترة طويلة، بينما لا يزال «المركزي الأوروبي» الذي واجه صعوبة في كبح التضخم في الآونة الأخيرة، محتفظاً بتريليونات من اليورو من السندات التي تم شراؤها عندما كان التضخم منخفضاً.

ويشير بعض الاقتصاديين، مثل عضو مجلس إدارة «المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنايبيل، إلى أن مشتريات السندات قصيرة الأجل والمؤقتة يجب أن تظل في إطار الاستخدام، لكن ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد على عمليات الشراء الممتدة، المعروفة بالتيسير الكمي، نظراً لتأثيراتها طويلة الأمد.

وأكد نوت أن «أداة حماية النقل» التي قد تُستخدم للحد من الزيادات غير المنضبطة وغير المبررة في تكاليف الاقتراض، تمثل مثالاً جيداً لفصل الأدوات، حيث إن وجود هذه الأداة بمفردها قد ساعد في تهدئة الأسواق، مما مكّن «المركزي الأوروبي» من رفع أسعار الفائدة.