النفط يقاوم فوق 90 دولاراً رغم خطط أميركية لفتح «بوابة فنزويلا»

تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
TT

النفط يقاوم فوق 90 دولاراً رغم خطط أميركية لفتح «بوابة فنزويلا»

تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)
تمثال ليدّ تحمل منصة نفطية أمام المقر الرئيسي لشركة النفط الحكومية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأقل من دولار واحد، الخميس، رغم الإعلان الأميركي عن خطط لتخفيف العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالمياً.

وبحلول الساعة 12:12 (بتوقيت غرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) 82 سنتاً إلى 90.68 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، التي ينقضي أجلها الجمعة، 57 سنتاً إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطاً تسليم ديسمبر، فتراجعت 51 سنتاً إلى 86.76 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالمياً بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة، وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «أوبك» لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً لمدة 6 أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في «أوبك»، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

وتأمل الولايات المتحدة أن يسهم تدفق النفط الفنزويلي في تهدئة أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل و«حماس» والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف «أوبك بلس» لخفض الإنتاج... إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

وفيما تحاول الولايات المتحدة تفعيل «بوابة فنزويلا»، فإن تنامي محور النفط بين روسيا والصين يهدد بتقليص أثر العقوبات على موسكو. وقال إيجور سيتشين، رئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة «روسنفت»، الخميس، إن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين آمنة؛ لأنها تتجنب الطرق المضطربة في الشرق الأوسط الذي تخشى القوى الكبرى أن يكون على شفا حرب إقليمية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن سيتشين قوله أمام «منتدى أعمال الطاقة» الصيني الروسي في الصين: «في سياق الأحداث الجارية حالياً في الشرق الأوسط، من المهم ملاحظة سلامة إمدادات النفط الروسية إلى الصين».

وأغلقت إسرائيل، التي أصبحت مصدراً رئيسياً للغاز في السنوات الماضية، عدداً من مواقع الطاقة الرئيسية منذ بداية التوتر في قطاع غزة.

وتقيم روسيا علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع الصين وسط تدهور العلاقات مع الغرب على خلفية الصراع في أوكرانيا. والتقى الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، واصفاً إياه بأنه «صديق عزيز».

وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى ما يقرب من مليوني برميل يومياً هذا العام. و«روسنفت»، التي تمثل نحو 40 في المائة من إنتاج النفط الروسي، هي أكبر مورد روسي للنفط إلى الصين. والطريق الرئيسي بين موسكو والصين هو خط أنابيب يمتد من شرق سيبيريا إلى المحيط الهادي وميناء كوزمينو.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
TT

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)
أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

كشف الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ حجم الصيرفة الإسلامية حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار من الأصول المالية، مع حصة كبيرة تأتي من دول الخليج، خصوصاً السعودية، والكويت، والإمارات، إضافة إلى ماليزيا، موضحاً أن هذا التفاوت يعكس مدى اختلاف السياسات الاقتصادية والبنية التحتية لكل دولة، وأيضاً مستوى التوعية المالية بالأنظمة المصرفية الإسلامية.

جاء ذلك مع عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية- اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات» في جدة (غرب السعودية).

وركَّز اللقاء على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو، في ظل التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

إجمالي الأصول عالمياً

وبيّن بلعتيق أن الاهتمام بالصيرفة الإسلامية بدأ بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية (2007-2009). ففي عام 2010، وصلت أصول الصيرفة الإسلامية عالمياً إلى نحو تريليون دولار، ما جذب انتباه عدد من المسؤولين والمنظمات الدولية وصناديق التمويل.

وبحلول عام 2023، تجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية 4 أضعاف هذا الرقم، ما يشير إلى نمو ملحوظ في أقل من 13 عاماً، حتى مع الأزمات المالية المتعاقبة، مثل أزمة ما قبل جائحة «كورونا»، وفق بلعتيق.

ولفت إلى أهمية الصيرفة الإسلامية في المجتمعات، من ناحية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تلعب البنوك الإسلامية دوراً حيوياً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يُعزز الاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة.

معدلات النمو

وأوضح بلعتيق أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت البنوك الإسلامية نمواً يفوق نظيراتها التقليدية في معظم الدول، خصوصاً تلك التي تنشط فيها المؤسسات الأعضاء.

وقال إن مساهمة الصيرفة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي تختلف بشكل كبير بين الدول الإسلامية، وذلك بسبب اختلاف حجم الاقتصادات والبنية التحتية المالية، ومدى تقبُّل كل دولة للنظام المصرفي الإسلامي.

وأكد بلعتيق أن السعودية من كُبرى الدول في الصيرفة الإسلامية، وذلك بسبب قوة اقتصادها وحجم البنوك الإسلامية الكبيرة فيها، مثل مصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي السعودي» (الذي تحوَّل إلى بنك إسلامي بالكامل). وتسهم الصيرفة الإسلامية بنسبة كبيرة في القطاع المالي السعودي.

وأوضح أن الإمارات والكويت تتمتعان بقطاع مصرفي إسلامي متطور ومهم، مع وجود بنوك إسلامية رائدة، مثل بنك «دبي» الإسلامي في الإمارات، فيما تُعدّ ماليزيا من الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية والتشريعية في هذا المجال، ولديها تجربة ناجحة على المستوى الدولي.

ولكن حجم الصيرفة الإسلامية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يظل أقل من السعودية، أما تركيا فرغم قوة الاقتصاد التركي، فإن نسبة الصيرفة الإسلامية فيه لا تتجاوز 6-7 في المائة، مرجعاً السبب إلى هيمنة البنوك التقليدية وتأخر نمو القطاع الإسلامي نسبياً، وفق بلعتيق.

الحوكمة في المصارف الإسلامية

وذكر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن معايير الحوكمة الرشيدة، سواء الإدارية أو الشرعية، تُعد جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وهي ملزمة باتباع معايير تفرضها غالباً القوانين المحلية أو هيئات الرقابة الشرعية، وهذا لضمان توافق العمليات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأفاد بأن معظم الدول التي تحتضن مؤسسات مالية إسلامية تفرض وجود هيئات شرعية داخل المصارف، وهي تراجع المنتجات والخدمات للتأكد من توافقها مع الأحكام.

واستطرد: «المصارف الإسلامية تلتزم بهيكل حوكمة مزدوج، يشمل الإدارية التقليدية، إضافة إلى الحوكمة الشرعية، مشيراً إلى أن هذا النظام يضفي عليها التزاماً أخلاقياً قوياً، خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية الاجتماعية».

وشدّد بلعتيق على أن التطوير المستمر في الحوكمة، خصوصاً مع دمج الابتكار والاستدامة، يسهم في رفع كفاءة المصارف الإسلامية وزيادة موثوقيتها عالمياً، كما يُعزز من دورها في تقديم تمويل أخلاقي يتوافق مع مقاصد الشريعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسة خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام، ومحافظ بنك «فيصل الإسلامي المصري» عبد الحميد أبو موسى، موضحاً: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال، وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تُحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

وتضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمات خاصة من الدكتور محمد مصطفى شعيب، مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وشهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» في ماليزيا البروفسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور سامي سويلم، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.