الطاسان لـ«الشرق الأوسط»: شركات عالمية كبرى مهتمة بالدخول إلى السوق المالية السعودية

رئيس «هيرميس» في المملكة أكد أن النمو يشمل كل القطاعات و«إيجابية» دور «الاستثمارات العامة»

سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الطاسان لـ«الشرق الأوسط»: شركات عالمية كبرى مهتمة بالدخول إلى السوق المالية السعودية

سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف چي هيرميس» في المملكة العربية السعودية سعود الطاسان، أن كثيراً من الشركات العالمية الكبرى، منها «بلاك روك» و«فرنكلن تيمبلتون»، تبدي اهتماماً كبيراً بالدخول إلى السوق المالية السعودية (تداول). وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي، من خلال استحواذه على شركات محلية، «دوراً إيجابياً كبيراً في رفع مستوى الجودة في كل القطاعات، ما جعل المستثمرين يطمحون إلى سوق أسهم أكبر».

كلام الطاسان جاء في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء في لندن، تحت عنوان «البحث عن النمو المستدام»، وحضره 370 شخصاً يمثلون شركات ومستثمرين عالميين وممثلين لأكثر من 50 شركة مساهمة سعودية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، والمدير التنفيذي لـ«تداول» السعودية محمد الرميح.

مشاركون في المؤتمر الاستثماري بلندن

ووصف الطاسان نتائج المؤتمر بـ«الإيجابية جداً»، موضحاً أن سبب اختيار لندن لتكون المحطة الأولى لعرض المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي؛ هو «استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال اللقاءات المباشرة بينهم وبين ممثلي الشركات السعودية، إضافة إلى دعوتهم إلى مؤتمر مماثل يعقد بالسعودية» في موعد لم يحدده.

وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين «تداول» و«هيرميس السعودية» التي تولت إدارة اكتتاب شركات كبرى؛ منها «أرامكو» و«أكوا باور» و«أميركانا»، في السوق السعودية وبنسب تغطية كبيرة جداً، رافضاً الكشف عمّا تحضر له «هيرميس السعودية» من طروحات جديدة، ومكتفياً بالقول: «نعمل الآن على إدارة طرح أديس لنتمم بذلك 11 اكتتاباً منذ بدأنا العمل في السعودية عام 2007».

وسئل عما إذا كان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المالية السعودية سيحل محل المستثمر المحلي، فأجاب: «لا، طبعاً. ما يميز السوق السعودية أن الإقبال عليها والسيولة فيها مصدرها المستثمر السعودي، وهذا دافع أساسي يجعلها سوقاً مرنة. لكن إذا أردت أن تجعل السوق من كبرى الأسواق العالمية، فلا بد أن تخصص نسبة للمستثمر الأجنبي. ونحن نحاول أن نلعب هذا الدور»، مؤكداً أن هناك إقبالاً وطلبات كثيرة من مستثمرين أجانب.

وعن التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي، قال الطاسان: «نتيجة لعلاقاتنا العميقة التي بنيناها مع كبرى الشركات العالمية ومعرفتنا بالسوق، يكمن التحدي الأبرز في مستوى النسبة المخصصة للأجانب، وهي بحدود 15 في المائة، علماً بأن ثمة أسواقاً في العالم تتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تزيد على 50 في المائة. والسبب في هذا الإقبال الداخلي القوي على السوق المالية السعودية. وهذا أمر مهم جداً، ولكن مع الوقت نأمل أن نرى زيادة في النسب المسموح بها للاستثمارات الأجنبية».

ونفى الطاسان أن يحول هذا الأمر دون تحقيق الطموح بأن تصبح السوق المالية السعودية ضمن أكبر 5 أسواق عالمية، قائلاً إن السوق الآن تعد ضمن الأسواق الـ10 الكبرى على مستوى العالم، و«هي كانت بعيدة جداً عن هذه المرتبة عندما أعلنت رؤية 2030 في 2016، وبالتالي نحن متفائلون بأنها ستصبح ضمن الأسواق الـ5 الأولى بحلول 2030، وقد تتخطى هذه المرتبة». وأشار إلى أن سوق الأسهم تعكس مدى تفاؤل المستثمرين في وضعها. فمؤشر السوق المالية السعودية كان في 2016 عند 6 آلاف نقطة واليوم يتجاوز 11 ألف نقطة، أي أنه تضاعف مرتين خلال هذه الفترة، و«هذا مؤشر إيجابي جداً، ونتوقع إن شاء الله زيادة في النمو».

الطاسان (وسط) في حوار مع بعض المشاركين في المنتدى (الشرق الأوسط)

وعن القطاعات التي ستشكل قاطرة لهذا النمو، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، قال: «النمو ليس محصوراً بقطاع واحد أو قطاعين. الحكومة أطلقت برنامج ريادة الشركات الوطنية لاختيار شركة من كل قطاع ومساعدتها لتصبح من أكبر المنافسين على مستوى العالم، لذلك نحن نتوقع أن تحقق كل القطاعات نمواً، خصوصاً أن لدينا في السعودية كل المقومات لنصبح من أكبر المنافسين عالمياً. السوق تشهد نمواً كبيراً في كل المجالات. ونحن هنا (في لندن) ليس بسبب النفط. النفط موجود في السعودية منذ زمن. ما تغير الآن، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أن التركيز أصبح على القطاعات غير النفطية. النفط ساعدنا للوصول إلى هذه المرحلة، لكننا متفائلون بالقطاعات الأخرى التي أصبح لها تأثير كبير في السوق السعودية».


مقالات ذات صلة

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية التابعة لـ«سابك» (موقع الشركة)

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية بمعدل 21 % إلى 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية إلى 50 مليار دولار؛ أي بنسبة 35 في المائة، حتى نهاية سبتمبر. فما هي الأسباب وراء ذلك؟

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

تقول شركات تكرير النفط الخاصة في الصين إن البائعين الإيرانيين يسعون إلى رفع أسعارهم عبر تقديم خصومات أضيق، في وقت تتصاعد فيه التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)

اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية

كشفت مسؤولة دنماركية عن اتجاه متزايد للشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتكرة للغاية لدخول السوق السعودية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».