السعودية تستكمل مشروع توطين صناعة الطائرات المسيّرة التركية

الشركات المتخصصة في البلدين تبرم اتفاقيات الاستحواذ

جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستكمل مشروع توطين صناعة الطائرات المسيّرة التركية

جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إحدى اتفاقيات السعودية وتركيا لتوطين صناعات الطائرات المسيّرة في المملكة (الشرق الأوسط)

تستكمل السعودية مشروعها في توطين صناعة الطائرات المسيرة التركية داخل المملكة، وذلك بعد توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات الدفاع التركية لتنفيذ المشروع.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد وقعت مع شركة «بايكار» التركية، في يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها الرياض على طائرات مسيَّرة، لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة.

وبرعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وقعت الشركات الوطنية مع نظيرتها التركية، الأحد، اتفاقية ومذكرتي تفاهم، لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وقال الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، إن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتوطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري.

د. خالد البياري متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، عبر نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر الوطنية، مما يعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.

الإنفاق الحكومي

من جانبه، أشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إلى أهمية توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم في خطوة مهمة داعمة لمسيرة توطين القطاع.

وأكد العوهلي أن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم جاءت تتويجاً لرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

إلى ذلك، أبان رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في تركيا، البروفسور خلوق غورغون، أن التفاهم يترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الاستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهاً بدعم وتمكين قادة الدولتين، وبما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)»، المهندس وليد أبو خالد، أن توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام الحكومة لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية ومواصلة مسيرة تحقيق المستهدفات.

وواصل أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لشركة «سامي» لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.

بدوره، أفاد المدير العام لـ«الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية»، المهندس علي العشبان، بالدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من الحكومة، مبيناً أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية بالمملكة.

تعزيز القدرات التصنيعية

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم، الأخيرة، استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووقعت «سامي» خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والتي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

وأبرم اتفاقية التوطين الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، المهندس وليد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، رئيسها التنفيذي، خلوق بيرقدار.

كما وقعت «الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (إن سي إم إس)»، مذكرتي تفاهم مع شركتي «اسلسان» و«روكتسان» التركية، لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

ووقّع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية»، المهندس علي العشبان، والرئيس التنفيذي لـ«اسلسان» أحمد أكيول، ومن جانب «روكتسان» التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم بين الشركات السعودية والتركية (الشرق الأوسط)

حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، عدد من المسؤولين؛ أبرزهم: وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي. ومن الجانب التركي، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.