الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

الغيص أكد أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات بدلاً من استبدال أشكال الطاقة

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك)، إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبات في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو، مشدداً على أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلاً من استبدال شكل من الطاقة بآخر.

وشدد الغيص، خلال فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 المنعقدة في دبي، على وجود حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، وقال: «تلك هي الحقيقة التي يجب النطق بها».

وجدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التأكيد أن تقديرات «أوبك» تُظهر أن العالم يحتاج إلى استثمار 12 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز حتى عام 2045، وبما يعادل 500 مليار دولار سنوياً في قطاعات الاستكشاف والإنتاج و التكرير والبتروكيماويات وأيضاً قطاع النقل، وأضاف: «هذه ضرورة ملحّة لإمداد العالم بالطاقة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي ومواكبة النمو السكاني في العالم».

وتطرق الغيص إلى التأكيد أن رسالة «أوبك» الدائمة هي أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط وفي قطاع صناعة النفط لسببين رئيسيين هما: تضاعف حجم الاقتصاد العالمي، وزيادة تعداد سكان العالم بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، وقال: «العالم سوف يحتاج في حدود 25 في المائة طاقة إضافية».

وعن دعم «أوبك» لجهود الإمارات لاستضافة وإنجاح مؤتمر «كوب 28»، قال الغيص: «كل جهود المنظمة وطواقم العمل بها مسخَّرة لمساعدة دولة الإمارات لإنجاح هذه القمة المهمة جداً عالمياً في الصناعة النفطية».

وأضاف «انعقاد (كوب 28) من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر»، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة تمر بفترة مهمة عالمياً، ولذا كان التحول في استخدامات الطاقة من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023.

إلى ذلك قال فريدون فشاركي، رئيس مجلس إدارة شركة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة، إن العالم قد يواجه مشكلة في الإمدادات مع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 8 ملايين برميل يومياً، إذ تقلص العقوبات الغربية على النفط الروسي نمو الإنتاج، وفقاً لما بثته وكالة «رويترز».

وأضاف فشاركي أن بإمكان روسيا الحفاظ على الإنتاج عند نحو 10 إلى 11 مليون برميل يومياً، لكنها ربما لا تتمكن من زيادته مليوني برميل يومياً كما كان مقرراً في الفترة المقبلة بسبب العقوبات الغربية. ويخضع قطاع النفط والغاز الروسي لحزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد المبيعات للغرب ووضع سقف لأسعار النفط الروسي. وتشير تقديرات «أوبك» إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على المدى الطويل.

ويتناول المؤتمر تدفقات النفط والغاز العالمية واحتياجات أمن الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية، وتأثيراتها على تدفقات تداول النفط والغاز، كما يمثّل أمن الطاقة والعمل بشأن الحد من الانبعاثات أحد أهم المواضيع على جدول أعمال المؤتمر، الذي يدرس إمدادات الغاز الطبيعي المُسال وتدفقاته التجارية، وكيف يدعم الغاز الطبيعي المُسال استدامة إمدادات الطاقة على المدى الطويل، ودور مصافي الشرق الأوسط في تلبية طلب الأسواق الناشئة على الطاقة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.