منتدى سعودي يستعرض 3 آلاف مشروع إنشائي بـ266 مليار دولار

وزير الإسكان: قطاع المقاولات ركيزة أساسية ويلعب دوراً في تمكين مبادرات «رؤية 2030»

وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً للحضور في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً للحضور في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

منتدى سعودي يستعرض 3 آلاف مشروع إنشائي بـ266 مليار دولار

وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً للحضور في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل متحدثاً للحضور في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض (الشرق الأوسط)

استعرضت جهات حكومية وخاصة في السعودية مشاريع إنشائية بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال (266 مليار دولار)، وذلك أمام مقاولين محليين ودوليين من 16 دولة، وذلك خلال منتدى متخصص انطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء عرض المشاريع التي عرضتها نحو 41 جهة حكومية وخاصة، ويقدر عددها بنحو 3 آلاف مشروع خلال منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في العاصمة الرياض، بحضور ومشاركة مسؤولين من 11 جهة حكومية وخاصة.

وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية في نمو وازدهار السعودية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تمكين الكثير من مبادرات «رؤية 2030»، ويعد المحرك الأساسي للكثير من القطاعات الهامة.

وأبان الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير ودعم القطاع، من خلال تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين كأحد الممكنات، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها بمشاركة ممثلين حكوميين مع زملائهم من القطاع الخاص لتحقيق التكامل والتناغم بين القطاعين لتحديد فرص التطوير والنمو.

إبراز المشاريع المستقبلية

من جانبه، قال زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن السعودية تشهد تطوراً غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية، ليأتي منتدى المشاريع المستقبلية ليعلن عن طفرة تنموية جديدة في المقاولات باستعراض ما يقارب 3 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية تريليون ريال (266.6 مليار دولار).

وأضاف المهندس العبد القادر، أن نسبة المسجلين لحضور المنتدى من خارج السعودية بلغت 25 في المائة من الإجمالي، ما يعكس أهمية دور الهيئة في التنظيم لإبراز حجم الفرص والمشاريع المستقبلية وما يحتاج إليه مستقبل البلاد من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذية لمشاريع «رؤية 2030»، والمحرك الأساسي للكثير من القطاعات الهامة.

واستعرضت بعض الجهات الحكومية والخاصة، أمس، مشاريعها المستقبلية والتطويرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها من قبل شركات المقاولات المحلية والدولية. تبادل الخبرات وينعقد منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الخامسة خلال يومين، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين ملاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين من أصحاب المصلحة، لإبراز حجم الفرص والمشاريع وما يحتاج إليه مستقبل البلاد من قطاع المقاولات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.