النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
TT

النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)

سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً بعد انخفاضها بأكثر من 1 في المائة في اليوم السابق مع تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 1 في المائة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 72.48 دولار. وقال يب يون رونغ خبير الأسواق في آي. جي «أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة». وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الحالي عزمهما على التوصل قريبا إلى اتفاق لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد المقبل. ولا تزال المعنويات متباينة؛ إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة. ويبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأميركي - بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

التزام طوعي

إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الروسي، الجمعة، التزام البلدين بخفض الإنتاج الطوعي للخام حتى نهاية 2023 وكذلك اتفاق تحالف (أوبك بلس) بشأن الإنتاج. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن عبد الغني أكد أيضا في اتصال مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك «أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك لدول (أوبك بلس) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسواق النفط العالمية». وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها «وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب بحث تطورات الأسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي». وكانت بعض دول تحالف أوبك بلس، منها السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعمان، قد أعلنت الشهر الماضي عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط ابتداء من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023. وأكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس أن إجمالي تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية التي أعلنتها دول التحالف سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميا.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.