الخميـس 24 جمـادى الاولـى 1434 هـ 4 ابريل 2013 العدد 12546 الصفحة الرئيسية







 
عبد الرحمن الراشد
مقالات سابقة للكاتب    
ازدراء للدين أو الرئيس؟!
معارك مرسي من الخبازين إلى السياسيين
دور الحكومة ليس بناء المساكن
أجانب يقاتلون مع ثوار سوريا
القمم والمحاور العربية الجديدة
هيتو وصوت الثوار المعارض له
والجدل حول غزو العراق مستمر
الخلاف على رئاسة حكومة مؤقتة!
اليمنيون ومخاطر الانفصال
سوريا.. الحرب الإقليمية الكبرى
إبحث في مقالات الكتاب
 
السعودية: 13 مليون أجنبي!

وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قال إن وزارته مطالبة وفق قرار وزاري، بتخفيض إجمالي عدد العمالة الوافدة، ليصبح 20 في المائة من عدد السكان، بدلا من النسبة الحالية التي تبلغ 26.6 في المائة. ويبلغ عدد سكان السعودية حسب آخر إحصائية رسمية 27.1 مليون نسمة، منهم 7.2 مليون عامل وافد.

مهمة صعبة، أليس كذلك؟ الحقيقة أن المهمة أصعب من ذلك بكثير، لأن الأرقام المعلنة ليست دقيقة، بل الأرجح أنها غير صحيحة، ولا أدري لماذا ونحن نعرف أن المعلومات الخاطئة تقود إلى حلول ونتائج خاطئة! عدد سكان المملكة أكثر من 33 مليون نسمة (مع العمالة غير القانونية عدد السكان أكثر من أربعين مليون نسمة). عدد الوافدين أكثر 13 مليون أجنبي، وليس سبعة ملايين كما يشاع. وفوق هذا يقدر بأن أكثر من 7 ملايين أجنبي إما أن إقاماتهم انتهت، وإما من المتسللين، وبالتالي فإن نسبة الأجانب تكاد تبلغ نصف سكان الدولة. وبالتالي التخطيط لتخفيض ستة في المائة من العمالة الأجنبية لا قيمة له في ميزان ديموغرافيا الدولة.

والمخططون أكثر إدراكا لأهمية قراءة الأرقام وحساب احتمالات المستقبل وتبيان الفرص من المخاطر. انظروا إلى التطور الديموغرافي؛ ففي تعداد عام 1974 كان سكان السعودية 7 ملايين نسمة، منهم 800 ألف أجنبي فقط. وبلغ العدد في 1992 نحو 17 مليون نسمة، منهم خمسة ملايين أجنبي. ووصل إجمالي السكان في 2004 إلى 22 مليون نسمة، منهم 6 ملايين أجنبي.

ويفترض ألا نخلط بين مسألتين، بين المقيمين شرعيا وغيرهم، لأن البلد سيكون في حاجة إلى العمالة الماهرة والبسيطة لسنين طويلة، ويمكن تحقيق ذلك دون أن يتسبب في بطالة المواطنين، ومن دون أن يدفع البلاد نحو أزمات سياسية وأمنية.

الذي يحدث أن هناك شعورا عاما بالضيم والغضب ضد الأجانب، في حين أن مصدر المشكلة هو الدولة والمواطن نفسه. ومن دون مشروع عمل متكامل، وليس فقط بجهد وزارة العمل، الأزمة ستكبر، ولا أستغرب أن عدد المقيمين إقامة غير شرعية هو ضعف الرقم الذي نطرحه، وبالتالي الوضع أصعب مما يتخيله أكثر الناس. وتبسيط المشكلة وحلولها، مثل إحلال المواطنين محل الأجانب، يفشل في الاعتراف بالحقائق، مثل تأهيل المواطنين وبناء مؤسسات كبيرة تتولى توظيفهم. حاليا تتم ملاحقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإلزامهم بنسبة من المواطنين تضطرها للكذب والاحتيال بتسجيل معلومات مزورة، وبسببه سيصبح الاقتصاد المحلي يقوم على معلومات مزورة في حساب القوة العاملة والمداخيل!

وزارة العمل تقدم أفكارا جديدة، لكنها لن تحل المشكلة، من دون جمع معلومات دقيقة ومفصلة، ومن دون التزام كامل من كل أجهزة الدولة، ومن دون مشروع اقتصادي كبير. النتيجة ملايين العاطلين وملايين من الأجانب، وستضطر الحكومة كحل سياسي، لا اقتصادي، لتوظيف مئات الآلاف من المواطنين من دون حاجة حقيقية لهم ومن دون إنتاجية منهم، حتى تكبر المشكلة ككرة الثلج.

بإمكان الدولة تشجيع بناء قطاعات اقتصادية مركزة قادرة على توظيف مواطنيها في مجالات مختلفة، من خلال مساعدة السوق بدعم هذه المؤسسات في بداياتها لتستوعب المهنيين، وتلزم الدولة نفسها وتلزم السوق بالتعامل معها. أما ملاحقة الشركات الصغيرة والمتوسطة فلن تنجز المهمة. الأهم أن يجد المواطن مكانا يلائم ما تم تأهيله له، ويدفع له راتبا يتناسب مع الوظيفة، وتمنح هذه الشركات الدعم والحماية لسنوات حتى ترتقي بالمهنة والسوق معا. أما تحويل نقمة الناس على الأجانب، وهي بكل أسف أصبحت عامة في كثير من الدول العربية، فإنها ستوغر صدور الجميع بعضهم ضد بعض، ولا تحل مشكلة. وعلى الجهات الرسمية والشعبية توخي الحذر عند إطلاق مبرراتهم ووعودهم، وحتى لغتهم التي أصبحت متدنية، فالقول «العمالة السائبة» أو «المتخلفة» مهين ويساوي بين البشر والبهائم، ونحن نربأ بأحد أن يقولها. هم عمالة غير قانونية أو انتهت إقامتهم، وكلهم يؤدون خدمات مفيدة ولولا الحاجة لما وجدنا أحدا في شوارعنا، ولا كان هؤلاء تركوا أبناءهم وأهلهم ليعملوا في الغربة.

alrashed@asharqalawsat.com

> > >

التعليــقــــات
عبدالله الباهلي، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
كلام جميل ومفيد , شكرا أستاذ عبدالرحمن
محمد عبد العزيز اللحيدان، «الولايات المتحدة الامريكية»، 04/04/2013
تحية طيبة/ ليست المشكلة في وجود الوافد الأجنبي ولكن المشكلة في مؤهل ذلك الوافد، على الأقل الغالبية من دول العالم
وخاصة الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحده الأمريكية تزخر بالوافدين من كل فج عميق بألوان كألوان قوس قزح
فهلا تسنائلنا في المملكة العربية السعودية أن نجلب تلك الألوان ولعلي أجزم أن تسعين بالمائة من الوافدين إلينا هم من
أحراش العالم الذين نقلوا معهم الأوبئة المادية والحسية فتلقفها فئة محلية مماثلة لهم من ضعاف النفوس الذين يقتنصون
الفرص الباطلة والمخالفة لكل نظام حضاري، لذلك ضقنا بهم فهلا إستبدلهم صاحب القرار بفئة تستحق العيش بيننا على أن
نحفظ لهم كرامتهم ليقدموا لنا خير ما في جعبتهم. والله ولي التوفيق.
adnan، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
مع الاسف في بلداننا العربية لايوجد تخطيط مسبق للقضايا المهمة كالاقتصاد والعمالة وغيرها ، ودائما ما تتخذ القرارات من
دون ترتيب وتنظيم واستنتاجات وبيانات ومقارنة السلبيات مع الايجابيات وايهما اكثر وعدم الانجرار للعاطفة والتاثيرات
الجانبية التي يفرضها الواقع ، وطرحه للنقاش في الاوساط الشعبية والحكومية ومدى الاستجابة لها والرفض وعلى ضوء
ذلك يتم اتخاذ القرارالصائب ، اما العمالة الاجنبية فانها واقع حال في الدول الخليجية التي تنعم مواطنها بالثروة النفطيه مما
جعله لايجيد العمل الصعب والذي يتطلب جهد او الاعمال الفنية ،وبمرور السنين وزيادة اعداد الوافدين المهرة وغير المهرة
حتى بلغ تعدادهم ثلث السكان الاصليين مما وضع السلطات في حرج ،فاذا تم الاستغناء عن خدماتهم سوف تولد نوع من
الغضب والحالة الانسانية وعدم رضا الدول التي اتوا منها، وهل بالامكان سد الفراغ الذي يولده ترك هؤلاء العمل من السكان
المحليين؟ ولاجل حل هذه الاشكالية بسلوك ماتسلكة الدول الغربية بمنح الجنسية لاصحاب العقول والاختصاصات النادرة بعد
مضي فترة من الزمن لتواجدهم في البلد وفق الشروط المطلوبة او تكاتف بين الدولة والمواطن للعمل باي عمل
صالح الغامدي، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
لاكن تطبيق هذا القرار اللي نؤيده يسير بقوة واصرار كما حصل مع ساهر =الاشاعات تقول انه تمهيد
لمصالح رجال اعمال منحوا تاشيرات بعدد مهول لاستقدام عمالة وتشغيلها بالايجار وفي النهاية ستكون
على راس المواطن البسيط وفي كرش الهامور مثل المنتجعات الممنوحة لرجل اعمال ذكي و=فقيه= بالتجارة
على كورنيش جدة -نريد اي قرار يطبق يكون لمصلحة المجتمع والوطن لا لرجال مال واعمال -
فؤاد محمد - اسكندرية - مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
استاذ عبد الرحمن الراشد مع احترامى للاحصائيات الرسمية الا اننى انصحك بالا تعول عليها كثيرا وانما
تاخذها على سيبل الاسترشاد فقط لانك مهما اوتيت من دقة فلا يمكن ان تصل الى احصائية تمثل الواقع بنسبة
100 % ذلك لان هناك حالات تدخل واخرى تخرج اثناء القيام بالعملية الاحصائية وكذلك هناك حالات
تسرب او تسلل لاتؤخذ فى الاعتبار لانها تتم بصورة غير قانونية فنحن بشر والكمال لله وحده الا اننى ارى
ان نسبة العمالة الاجنبية التى بلغت 26, 6 % تقريبا هى نسبة تعد كبيرة اذا قورنت بعدد سكان المملكة من
الوطنيين خاصة واننى اعلم ان المملكة بدأت عملية سعودة الوظائف فى المملكة منذ فترة طويلة ومن ثم تمت
عملية احلال تقابلها عملية اخلاء لعدد كبير من الوظائف ولكى يتم ضبط عملية جلب عمالة اجنبية لابد من
وضع ضوابط محددة تحد من فتح الباب على مصراعيه بحيث لا تستقدم المملكة الا الخبرات النادرة التى لا
تتوافر لدى الوطنيين او يكون فيها نقص وان يتم تدريب العمالة الوطنية على تلك الاعمال بحيث يتم الاستغناء
مستقبلا عن العمالة الاجنبية كذلك ضرورة اعداد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين وزيادة انتاجيتهم ووضع
رقابة صارمة على الاداء
eng@1972، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
بارك الله فيك ورايك فقد اصبت عين الحقيقة
Hassan Ibrahim، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
جزاك الله خيرا فقد قلت حقا، وليت الإحساس بعدم الأمان الذي عم كثيرين من المقيمين بصفة قانونية ونظامية
يعود لهم بعد أن مسهم ارتفاع الإيجارات وتحديد مدة الإقامة بعام واحد وما إلى ذلك.
محمد الحسيني، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
بارك الله فيك وفي قلمك من حق الدول ان تحقق مصالح ابنائها بكل ما اؤتيت من سبل اقتراحاتي كالاتي:
الغاء جميع التاشيرات الجديدة وليكن لفترة، اعادة تدوير توظيف العمالة الموجودة بعد الغاء ، الكفالة وتكون
الاولوية للمواطن مادام يمتلك مهارة الوظيفة، مكافئات في هيئة قروض ومنح لمن يحقق اعلي نسب توظيف
مواطنين، التوظيف عن طريق مكتب العمل وليس السوق الحر(بمعني من يطلب عمالة يخاطب مكتب العمل)
بهذه الطريقة يتم قفل تجارة التاشيرات ولن يتبقي الا من له وظيفة فعلية لا يوجد شاغرها من المواطنين ..
والله الموفق
الشيخ ولي خان المظفر، «فرنسا ميتروبولتان»، 04/04/2013
لا بد ان يكون تعلم اللغة العربية إجبارياً على المقيم في الخليج كتعلم الانكليزية في بعض الدول.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام