http://www.aawsat.com الشرق الاوسط جريدة العرب الدولية ar-sa © 2013 Saudi Research and Publishing Sun, 25 May 2013 11:11 GMT 1 http://www.aawsat.com http://www.aawsat.com/01common/pix/Asharq-alawsat-logo.jpg 144 33 جريد العرب الدولية http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729868 يطالعنا الجدل بداية من الاسم، وهو حزب الله، ويزداد عمقا بما يتضمنه، فهو يشير ضمنا إلى أن الآخرين ممن لا ينتمون إلى تنظيم النار والبارود هم حزب الشيطان. طبقا للاهوت وممارسات حزب الله، لا يمكن التعامل برحمة مع المسلمين الآخرين، ناهيكم عن الكفار الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي. في دولة مثل لبنان بها 18 طائفة دينية، لا بد أن تثير هوية حزب الله الدينية إشكالية. ولا بد لمنظور حزب الله الديني من المناورة والمراوغة. إن الطائفة الشيعية كبيرة في لبنان، وربما تكون الأكبر، مع أنه لا يمكن لأحد الجزم بذلك. والشيعة هم أفراد حزب الله، لكن ماذا سيفعل حزب الله، نهجا وجماعة، بالطائفة السنية الموجودة بقوة في بيروت وصيدا وطرابلس الذين يعتنقون الدين الإسلامي أيضا ويردون جميل (وحماسة) حزب الله من خلال النظر إلى مقاتليه على أنهم كفرة ومهرطقون ينفذون المشروع الإيراني في لبنان؟ كذلك ما الذي يمكن أن يفعله تنظيم حزب الله بالطوائف المسيحية: الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، وغيرهم؟ يجيد أبطال حزب الله المراوغة. إنهم كتائب ولاية الفقيه، وهي الفكرة الإيرانية التي تقوم على «غياب» الإمام الثاني عشر وزعامة قائد الجمهورية الإسلامية للمؤمنين والمواطنين اللبنانيين في الوقت ذاته. لا يدع هذا أي مجال للبس أو الغموض، فلولاية الفقيه الأولوية والأسبقية. ويلتزم الزعيم البارز لحزب الله، حسن نصر الله، التزاما دينيا (فضلا عن علاقات قديمة قائمة على المال والنفوذ) متمثلا في ولائه للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. ويعبر مفهوم ولاية الفقيه الحدود والبحر الأبيض المتوسط ليجد طريقه إلى بلاد علمانية لا تعرف بحماستها الدينية. لقد أرسى لبنان دعائم «الجمهورية الشقيقة». ولطالما سعى اللبنانيون للحصول على رعاية قوى أجنبية. كما تأرجحت علاقة الفرنسيين بالكنيسة المارونية، وكان للأميركيين محاولة للتدخل من خلال مدارسهم وبعثاتهم الدينية ووزن قوتهم خلال عقود الحرب الباردة بشكل جعلهم يحظون باحترام اللبنانيين بكل طوائفهم. كان للمسلمين السُنة دول عربية أكبر يمكنهم الاعتماد عليها، فهناك المصريون والسعوديون والعراقيون خلال سنوات صعود السُنة في بغداد، والكويتيون. ومنحت كل تلك الدول السُنة الشعور بالانتماء تجاوز حدود لبنان الضيقة. ودخل الشيعة، الذين أكثرهم من الطبقة العاملة، اللعبة متأخرين، وكانت إيران، الدولة الشيعية الوحيدة في البلدان الإسلامية، بعيدة جدا بفعل المسافة واللغة. الأكيد هو أن بعض الشيعة المجتهدين عرفوا الحوزات الشيعية بمدينة قم في إيران وفي النجف بالعراق، لكن بوجه عام كان الشيعة مجموعة مضطهدة مغلوبا على أمرها. كانت مناطقهم في جبل لبنان وسهل البقاع والجنوب بائسة وبعيدة عن ألق بيروت وبريقها. غيرت الحروب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في السبعينات، والثورة الإيرانية التي أطاحت حكم آل بهلوي، عالم الشيعة في لبنان. كانت رياح التغيير لصالح الشيعة، فقد غادروا قراهم الفقيرة وانطلقوا نحو بيروت الكبرى. وهرب البعض من فوضى الجنوب اللبناني وتبجح المسلحين الفلسطينيين. ومع أن الشيعة ما أحبوا الإسرائيليين فقد خسر الفلسطينيون تعاطفهم؛ إذ تزامن تدفق أموال النفط العربي والمكانة الثورية في دوائر اليسار العالمية آنذاك، مع تنكيل الفلسطينيين بسكان القرى الشيعة في الجنوب. بدأ الشيعة، الطائفة التي كانت تفتقر إلى السلاح والجرأة، الطريق نحو التغيير. وبدأ السيد موسى الصدر، رجل الدين الإيراني المولد، الذي عرف طريقه إلى لبنان، في تنظيم صفوف الشيعة. وأعلن هذا الرجل، الذي كان يتمتع بحضور طاغٍ ويحظى بتبجيل رجال الدين الشيعة، أن «السلاح زينة الرجال». لقد كان قدر هذا الرجل وحده أن يختفي في ليبيا عام 1978، وكان ضحية مسرحية رتبها معمر القذافي. وقد ألفت كتابا عنه بعنوان «الإمام المختفي». حول الإمام موسى الصدر، كما يدعوه أتباعه، المذهب الشيعي في لبنان من تقليد يقوم على النحيب والابتعاد عن عالم السياسة إلى النشاط الحركي. ويأتي بعده شخصية بارزة في عالم الشيعة هو آية الله روح الله الخميني. كان الخميني، الذي عاد إلى إيران من منفى دام فترة طويلة في العراق، فارسيا بكل تأكيد، لكنه كان شخصية إسلامية تنحاز للمظلومين، وكان بمثابة المنقذ. وهناك نبوءة للشيعة في القرن الثامن يعرفها جيدا أتباع المذهب الشيعي في كل مكان، وقيل إنها تنطبق عليه. وتقول النبوءة: «سيأتي رجل من قم وسيدعو كل المؤمنين إلى الطريق الصحيح. وسيجمعون له قطعا من الحديد لا يمكن للرياح الشديدة أن تهزها. سيكون صارما ويعتمد على الله». كانت الجماعة الحاكمة، التي تعمل بموجب هذا الحكم الديني الثوري الجديد، ذكية ونافذة البصيرة. لقد ظنوا أنهم قادرون على الإطاحة بدول الجوار العربية. وكان العراق دولة لديها أغلبية شيعية، لكنها كانت في قبضة نظام سني استبدادي. محاولة الظفر بالعراق فشلت في البداية، فقدم لبنان بديلا مثيرا، وهو مكان يمكن خطف الرهائن الغربيين فيه ومقايضتهم مع احتفاظ إيران ببراءتها. للبنان حدود مع إسرائيل، وفيه أسس حصن تعليمي أميركي هو الجامعة الأميركية في بيروت، التي تعد درة التاج وتعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. ومنح هذا الحكم الديني الثوري في طهران الدافع للتصدي لـ«الظالمين». وكانت هناك مشاكل اقتصادية كثيرة بين الشيعة في لبنان. ولم يكن صعبا على إيران، الدولة الكبيرة التي تتمتع بثروة ضخمة من النفط، العثور على جنود مشاة في لبنان. وكان لديها «الخلاص» والمعونة الاقتصادية. شكل الحرس الثوري الإيراني، في منتصف الثمانينات من القرن العشرين، حركة حزب الله. وانضم الوافدون حديثا إلى المدن من أبناء الطائفة الشيعية إلى هذه الحركة، التي ساعدتهم في التغلب على أوجه الخلل أو القصور التي تعود إلى عصر مضى. لم يتطلب الأمر من «طهران الصغيرة» فترة طويلة للصعود في بيروت. كان التحول مذهلا؛ فقد انتشر الشادور فجأة في كل مكان، مثلما انتشر الشباب الملتحون ورجال الدين المعممون ممن تمتعوا بنفوذ هائل. وتم ترويج فكرة «الاستشهاد» بين الشباب السهل الانقياد. كان هناك وجود إسرائيلي في جنوب لبنان. هاجم مقاتلو حزب الله الثكنات العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، التي كانت موجودة هناك، حيث استحوذ «شهداء» العمليات الانتحارية على سلطتهم. وجد الرجال الشباب (وأيضا بعض النساء)، ممن كان من المحتمل أن ينضموا إلى الأحزاب اليسارية الرائجة في بيروت، ملاذا لهم في صفوف حزب الله. وتشير تقديرات أخيرة إلى أن حزب الله وظف 40 ألف شخص ودرب 100 ألف طفل. وهذه الشبكة الاجتماعية، في دولة بالكاد تؤدي فيها الحكومة وظائفها الأساسية، منحت حزب الله تأثيرا ضخما. كان لدى لبنان اتفاق طائفي غير مكتوب، ترك للجماعات مهمة الاعتناء بنفسها، وبسط سيطرتها. لكن حزب الله قلب أساليب لبنان رأسا على عقب، وشق الشباب الذي يعاني فقرا مدقعا طريقه نحو التمتع بسلطة وتأثير أكبر. يعتبر الأمين العام الحالي للحزب، حسن نصر الله آنف الذكر، بلا شك، أكثر زعماء التنظيمات تأثيرا. إنه يبني حكومات ويطيح أخرى، ويسيطر على محطة تلفزيونية، وهناك ثروة هائلة متاحة له. غير أن نصر الله، المولود في عام 1960، نهض من الفقر الطاحن. ولد وترعرع في ضاحية الكرنتينا، أكثر ضواحي بيروت بؤسا. وكان والده بائع فواكه وخضراوات. ولم يكن يعرف أي لغات أجنبية. وقد أمضى فترة وجيزة جدا من حياته في مدارس النجف. وفي لبنان القديم، كان سيصبح من بين المهمشين في لبنان. كانت الحرب المقدسة - وولاية الفقيه - عامل جذب جيدا بالنسبة له. يحظى حزبه بدعم إيراني، ويعمل في لبنان، وقد قام على ابتزاز الأموال وتجارة المخدرات وغسل الأموال. أخيرا، تخلى حزب الله عن حذره، فقد دخل الحرب في سوريا بين النظام الديكتاتوري لبشار الأسد والثوار السُنة. علاوة على ذلك، فإنه لا يخفي سرا الآن دوره في تلك الحرب الطائفية. وحتى الآن، التزم الصمت والخجل حيال مقتل مقاتليه في سوريا. كانت مراسم دفنهم سرية، وأشارت أنباء وفاتهم إلى أنه وافتهم المنية إبان أدائهم «واجب الجهاد». ولكن في يوم 30 أبريل (نيسان)، بعد رحلة قام بها زعيم حزب الله إلى إيران، ومقابلة مع مرشدها الأعلى، استحوذ نصر الله على دور في ميليشيته في تلك الحرب. وحذر الثوار السوريين من أنه ليس بمقدورهم الإطاحة بنظام بشار، وأن سوريا لديها أصدقاء في العالم لن يسمحوا بسقوطها في أيدي القوى الغربية والعربية السنية. وهنا تبددت الحاجة إلى الإخفاء. وكان نصر الله مستعدا للمخاطرة بقطع العلاقات مع السُنة في بلده على نحو لا يمكن إصلاحه. لقد أدخلت معركة مدينة القصير، المنطقة النائية بمحافظة حمص، بالقرب من الحدود اللبنانية، قوة حزب الله الكاملة في الحرب السورية. وفي هذه الحرب التي لم يخف فيها أي سر - أول حروبنا على موقع «يوتيوب» - تعذر إخفاء الكراهية الطائفية. وفي مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع، تم تصوير نصر الله وجنوده على أنهم «حزب الشيطان»، ونصر الله على أنه عدو الله وخادم للإيرانيين المذعورين. وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هناك مقاطع فيديو منشورة لمقاتلي حزب الله الذين سقطوا في المعركة. ويعرب آباؤهم الثكالى عن فخرهم «باستشهاد» فلذات أكبادهم. إن من سقطوا من الشباب من قرى قديمة عرفتها في صباي، ولو رجعنا لتلك الفترة، لوجدناهم صبية بسطاء يحاولون شق طريقهم في العالم. الآن، تم تقديسهم وتمجيدهم. لقد أوكل لهم حزب الله مهمة مقدسة، ومهد الطريق لكارثة. * زميل بارز في فريق عمل عن التوجه الإسلامي والنظام العالمي بمعهد «هوفر» Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729869 أتيح لي أن أحضر مؤخرا ندوة مكثفة في مراكش عن: «الإسلاميون ما بعد الربيع: المواقف، سؤال التجديد، الآفاق». وقد نظمتها مؤسسة جديدة تدعى «مؤمنون بلا حدود». أعترف بأني فوجئت بهذا الاسم إلى حد ما عندما سمعت به لأول مرة. فقد خشيت أن تكون منظمة دينية تقليدية ولكن مغلفة بغشاء براق أو اسم حديث. بل وحتى خشيت من الاسم نفسه. فقد توهمت للوهلة الأولى أنها محصورة «بالمؤمنين» فقط: أي بالمتدينين بالمعنى التقليدي للكلمة. ولكن بعد أن شرح لي مولاي أحمد صابر والمنتصر حمادة مدلولها في أحد مقاهي «الرباط العامرة» تبخرت مخاوفي واطمأننت تماما. وعرفت عندئذ أن لهذه المؤسسة رسالة ورؤية وطموحات كبيرة. إنها تهدف إلى «إعلاء قيم التنوع الثقافي والحضاري والتسامح من خلال رؤية إنسانية للدين منفتحة على آفاق العلم والمعرفة ومكتسبات الإنسان الحضارية». ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ شارك في ندوة مراكش التي انعقدت على مدار يومين متتاليين في فندق كنزي فرح حشد كبير من الباحثين المغاربة وبعض المشارقة. وأنا معجب بالمثقفين المغاربة لسببين؛ الأول أنهم أقل أدلجة وديماغوجية منا نحن المشارقة. والثاني هو أنهم مطلعون على نظريات الحداثة الفكرية من خلال النافذة الفرنسية. افتتح الندوة متحدثا باسم المؤسسة الدكتور الطيب بوعزة رئيس قسم الفلسفة في جامعة طنجة. وقد شرح لنا رسالة المؤسسة وأهداف الندوة. وكان مما قاله: إننا نعاني من ضبابية الرؤية وعدم وضوحها في هذه الظروف الانتقالية الحرجة. وبالتالي فالندوة المراكشية تحاول أن تعيد للمثقف دوره لكي يضيء لنا الطريق وأحوال الساعة. ثم أردف بأن ميزة الثورة الفرنسية على الانتفاضات العربية هي أنه سبقها قرن كامل من الأدبيات التنويرية المتخصصة في الفلسفة السياسية. وهذا ما ينقص العالم العربي بشكل موجع اليوم. ثم ختم بهذه العبارة البليغة التي تلخص الوضع الراهن كله: للأسف لا يوجد لدينا روسو عربي أو ديدرو عربي يساعدنا على إنارة الطريق. أما الدكتور أميم عبد الجليل فقد استعرض لنا آراء عدد كبير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع الغربيين الذين عادوا إلى الدين وتخلوا عن العلمانية بحسب رأيه المتسرع والمتحيز للطروحات الأصولية. وبالتالي فإذا كان مثقفو الغرب قد تراجعوا عن العلمانية والدولة المدنية والحداثة فلماذا نحاول نحن المثقفين العرب أن نركض وراء كل ذلك؟ ما هذا الغباء! اخرسوا يا جماعة التنوير وأريحونا منكم ومن ثرثراتكم التي لا تنتهي. فما بعد الحداثة جبت الحداثة! ولسنا بحاجة إلى تنوير ديني ولا من يحزنون. من الواضح أن هذا الكلام يحتوي على جزء من الصحة على الرغم من أنه ملقى على عواهنه تقريبا. فبعض مفكري الغرب يدعون اليوم إلى مراجعة العلمانية النضالية الحامية للقرن التاسع عشر والعشرين بغية التوصل إلى علمانية جديدة: أي علمانية إيجابية استيعابية منفتحة على الأبعاد الروحية للإنسان. ولكن الباحث المحترم لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الحيثيات والمعطيات للوضع التاريخي بين العالم العربي وأوروبا. وهو وضع معكوس في الواقع. إنه لا يأخذ مفهوم التفاوت التاريخي بعين الاعتبار. وهذا يؤدي إلى بلبلة الرؤية وخلط المنظورات وخربطة الإشكاليات. فإذا كانت مجتمعات الغرب تعاني من تخمة حداثية فإن مجتمعاتنا تعاني من تخمة تراثية. وشتان ما بين التخمتين! وبالتالي فعودتهم إلى الدين، إذا كانت هناك عودة، ناتجة عن رد فعل على تطرف إلحادي مادي زاد على حده حتى انقلب إلى ضده. وهابرماس إذا كان يدعو إلى إشراك المتدينين المسيحيين في العملية التضامنية مع الفقراء والمهمشين في الغرب لا يريد التراجع إطلاقا عن العلمانية والتنوير الديني الذي حصل عندهم سابقا. إنه لا يدعو للرجوع إلى عصر الأصولية المسيحية! فهو يعتبر التنوير الفلسفي الذي أطاح الأصولية مكتسبا أساسيا لا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال. ولكن بعد أن انتصر التنوير في الغرب وأصبحت الأصولية الدينية مهمشة تماما ولم تعد تشكل أي خطر فإنه يمكننا أن نأخذ من الدين روحانيته وقيمه الأخلاقية التضامنية التي نسيتها المجتمعات الرأسمالية التي فقدت إحساسها الإنساني والتضامني مع الذين فشلوا في الحياة وأصبحوا مرميين على قارعة الطريق. أما الدكتور رشيد علمي الإدريسي الذي خرّج أجيالا من الباحثين المغاربة في جامعة القاضي عياض بمراكش، فقد فاجأنا بموضوع فلسفي من أعلى طراز ألا وهو: قراءة في كتاب هانس بلومنبورغ «مشروعية الأزمنة الحديثة». ومعلوم أنه من أمهات الكتب التي تشرح لنا بشكل أركيولوجي عميق سبب نشأة الحداثة وكيف أطاحت العصور الوسطى اللاهوتية المسيحية. وربما كان ذلك أهم حدث في تاريخ الفكر البشري أو أحد أهمها على الأقل. ومعلوم أيضا أن الفرنسيين تأخروا في ترجمة الكتاب إلى لغة فولتير ولاموا أنفسهم كثيرا على ذلك. فقد صدر بالألمانية عام 1966 ولم يترجم إلى الفرنسية إلا عام 1998! ولا أعرف متى سيترجم إلى لغة الضاد. ثم شاركت شخصيا بالمداخلة التالية: كيف يمكن تحقيق المصالحة التاريخية بين الإسلام والحداثة؟ وفيها أجريت مقارنة متوازية بين المسار العربي الإسلامي والمسار الغربي المسيحي تجاه الحداثة. وقلت ما معناه: إن معارضة الأصوليين المسيحيين للحداثة على مدار ثلاثمائة سنة قبل أن يستسلموا لها مؤخرا ويعترفوا بإيجابياتها لا تختلف في شيء عن معارضتنا نحن لها. فقد حاربوا الليبرالية والدولة المدنية والانتخابات الديمقراطية وسيادة الشعب والفلسفة العقلانية والتفسير التنويري للدين وكل «أخطاء العالم الحديث» كما قال البابا الأصولي بيوس التاسع في فتواه الشهيرة عام 1864. ولم يستطيعوا حل مشكلتهم مع الحداثة أو التصالح معها إلا بعد قرن أو قرنين من الصراعات الفكرية والسياسية. وهي نفس المشكلة التي نتخبط فيها نحن حاليا. المحلل الثاقب النظر الأستاذ مشاري الذايدي يقول إني محبط ومعه الحق إلى حد كبير. وأصلا لا أعرف كيف يمكن أن لا يكون المرء محبطا في مثل هذه الظروف التي نعيشها حاليا. ولكنه إحباط مؤقت سيزول بزوال أسبابه. بالطبع فإن الإشكالية التي طرحها أعمق من ذلك وتستحق وقفة خاصة ترد لاحقا. على أي حال فإن كل هذه المسائل ستناقشها «مؤسسة مؤمنون بلا حدود» في مؤتمرها الافتتاحي المنعقد حاليا في مدينة «المحمدية» التي حباها الله أشرف اسم وأجمل موقع على البحر المحيط. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729870 كنت في إحدى المناسبات الاجتماعية التي يجتمع فيها القاصي والداني، وتكون فرصة لتبادل الأحاديث، وتناقل الأفكار والآراء، وتحليل الأحداث والمواقف. وكان يصحب أحد الأصدقاء ضيف من الولايات المتحدة يزور المنطقة للمرة الأولى، وبعد تناول أطراف الأحاديث العامة سألني الرجل وبشكل مباشر: أتابع منذ فترة وقبل سفري وحضوري لمنطقتكم من العالم تفاعلكم الكبير مع ما يحدث في سوريا، وتعاطفكم العظيم مع الثورة ومطالب الثوار، ومعارضتكم لحكم الأسد، فلماذا تهمكم سوريا بهذا الشكل وإلى هذه الدرجة؟ توقفت برهة وتنهدت مغلقا عيني، وبدأت في إجابته بهدوء، وقلت له إن سوريا، أو كما نحب أن نناديها أرض الشام، هي أرض مذكورة في كتابنا القرآن الكريم، وهي أرض بارك حولها الله سبحانه وتعالى، وكذلك دعا لها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالبركة، وحل على أرضها زائرا، ومنها وإليها كانت رحلات التجارة الأولى إلى مكة المكرمة، وفيها قامت دولة إسلامية كبرى وانطلقت شرقا وغربا بانية حضارة عظيمة، أرض الشام المباركة خرج منها فطاحل الرجال وعلماء وفرسان وتجار كانوا أيقونات مضيئة، ومضربا للأمثال في النجاح والتفاني والتميز عبر الأزمان والأمكنة. العرب عموما، والسعوديون منهم خصوصا، يعرفون قيمة سوريا، وكذلك قيمة السوريين، فهم عرفوهم مهندسين وأطباء وتجارا ومحامين ومحاسبين وأزواجا وزوجات في مختلف مجالات الحياة، شاركوهم وتعلموا منهم، وتعالجوا منهم، وتراحموا وتصاهروا معهم، وأقاموا عندهم. ومن منطقة نجد وسط البلاد كانت تعرف ظاهرة ترحال رجالها للتجارة إلى بلاد الشام بالعقيلات، وكثير منهم بقي فيها وظل على وصال مع أهله في الجزيرة العربية من بعد ذلك، وفي الحجاز، وتحديدا في المدينة المنورة (على ساكنها أفضل صلاة وأتم تسليم)، كثير من سكانها من أصول شامية عريقة، جاءوا لنيل شرف الجوار، وأقاموا فيها بعد ذلك وأصبحوا جزءا من هوية وطنهم الجديد، وكذلك الأمر في بوابة الحرمين الشريفين مدينة جدة، التي تسمى إحدى حاراتها الأربع الرئيسية القديمة بحارة الشام؛ تقديرا وعرفانا لهذه البلاد العزيزة والغالية على قلوب أهل هذه المدينة التي شهدت بزوغ أسماء مهمة في فلكها التجاري المهم والمؤثر من أسر شامية عريقة. المائدة السعودية تحديدا، والعربية عموما، عامرة وغزيرة ومليئة بالأطباق السورية الشامية المعروفة، وكذلك المعمار السعودي من السهل والمألوف أن ترى فيه البصمة السورية الواضحة من أعمال خشبية مطعمة بالصدف المعروف، أو المعمار الخارجي المطعم بالحجر الحلبي المميز. دعاة وعلماء تربى عليهم أجيال طويلة من السعوديين، ولعل أشهرهم كان الراحل الشيخ المحبوب علي الطنطاوي الذي كان أيقونة في الوسطية والاعتدال والتسامح والعقلانية، وكذلك الأمر بالنسبة «للتذوق» في الإنشاد والطرب والفنون التشكيلية والإنتاج التلفزيوني الدرامي، فلا يمكن إغفال الأثر السوري الكبير، وذكر أسماء مثل توفيق المنجد وصبري مدلل وأديب الدايخ وصباح فخري ولؤي كيالي وفاتح المدرس ومروان قصاب باشي، والأعمال التلفزيونية كثيرة حتى تحولت إلى جزء من الهوية الفنية الجديدة لأجيال بعينها، وباتت أسماء الممثلين والمخرجين السوريين بشهرة نجوم كرة القدم، ونال من الحظ قامات أدبية سورية، مثل حنا مينا ووليد إخلاصي.. كل هذه الأسباب، ناهيك عن السبب الإنساني الأهم وهو مساعدتهم في الخلاص من نظام مجرم دموي إرهابي طاغ يساعده على البقاء ميليشيات مجرمة مثله. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729871 أكتب هذا المقال من جامعة هارفارد الأميركية حيث أشارك في برنامج تدريبي مكثف عن فنون التفاوض والإقناع تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع جامعة هارفارد وذلك لنحو 27 قياديا تم اختيارهم من دولة الكويت. ومما لفت انتباهي في هذا البرنامج أنه يركز على الجانب التطبيقي غير التقليدي في التدريس حيث يقدم لنا نخبة من أساتذة هارفارد يوميا مادة نقرأها في المساء، ثم يتم توزيعنا إلى مجموعات صباحا تضم عناصر منوعة من كبار القياديين الكويتيين في قطاعات النفط والاستثمار والعقار والبنوك وغيرها بحيث نناقش دراسات عملية واقعية case studies أعدتها الجامعة، ثم نجيب كفريق عمل عن الأسئلة ثم يصيب بعضنا ويخطئ آخر وبعد ذلك نلتقي مع أستاذ بارز في مجال عمله ليناقش معنا النتائج والأخطاء والطرق الجيدة التي ابتكرها البعض في حل مشاكله. وتعد هذه الطريقة قوية جدا في نقل المعلومة وترسيخها في ذهن المتعلم بخلاف التعليم التقليدي التلقيني حيث إنها تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية الأولى أن تقرأ بنفسك مادة علمية مساء، والثانية أن تعيش تجربة عملية (case study) في اليوم التالي وتحاول تطبيق خبرتك وما قرأت ليلة البارحة عنها، وفي المرحلة الثالثة يأتي التأسيس الأكاديمي حيث يناقش المحاضر فرق العمل بما فعلت ثم يشرح لهم بالأمثلة العملية أفضل الطرق في حل مشكلاتهم. وعن تجربة شخصية أرى أن هذا الأسلوب في نقل المعلومة وترسيخها في ذهن الفرد كان مؤثرا جدا حتى أنني لاحظت أن معظم المشاركين تستمر نقاشاتهم حتى اليوم التالي عن النظريات التي تعلموها، وذلك لسبب بسيط وهو أن الإنسان بطبيعة الحال حينما يقع في ورطة أو مشكلة ثم يستمع إلى من يوجهه يكون إنصاته إليه وتركيزه معه في أوجه، بل وتثبت المعلومة في ذهنه لأنه كما يقول الأميركيون He learned it the hard way أي تعلمه بعد معاناة. قارن ذلك بأسلوب التلقين في تعليمنا العربي وحتى في بيئات الأعمال حيث نفرغ في رؤوس الطلبة أو الموظفين حديثي التخرج المعلومات قبل أن نطلب منهم المحاولة أو التفكير لمدة طويلة بالحلول. ولذا تجد أن التعليم الحديث يسعى إلى تدارك هذا الخلل بزيادة جرعة «دمج» المتعلم في العملية التعليمية بطرح أسئلة عليه ليفكر فقد تكون الإجابة حاضرة في ذهنه. ولا ينسى المتعلم عادة ما يصل إليه بنفسه لا سيما إذا كان حلا ناجعا. وأذكر أن أحد القيادات الكويتية اقترح اقتراحا في التفاوض لم تتطرق إليه الأستاذة في مادتها العلمية فأعجبت وأشادت به ودونته في مذكرتها الخاصة. وهذا الأسلوب عموما في تدريس الحالات العملية أو التطبيقية بدأ ينتشر في التعليم العالي الحديث حيث يطبق، مثلا، طلبة الماجستير في إدارة الإعمال MBA الفكرة نفسها بإسقاط النظريات التي تعلموها على حالات عملية. فالعلم إن لم نستطع تطبيقه على أرض الواقع صار كلاما مثاليا مرسلا. ولأن موعد البرنامج الدراسي قد أزف أترككم على أمل أن أقف معكم في المقالات المقبلة مع دروس جديدة تعلمناها في فن التفاوض والإقناع في إحدى أعرق جامعات العالم. m.nughaimish@asharqalawsat.com Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729872 شاهدت واستمعت إلى قناة (BBC) البريطانية وهي تنقل خبر الشابة (رها محرق النعمي) بالوصول إلى قمة جبل (إيفرست)، وأسعدني الخبر كثيرا لعدة اعتبارات. وبغض النظر عن أن والدها صديقي، وأنني أعرفها منذ أن كانت في المراحل الابتدائية من دراستها، ولكن فرحتي بالدرجة الأولى لأنها كانت أول سعودية وأصغر فتاة عربية تنتصر على تلك القمة العصيّة التي لم يستطع الإنسان أن يقهرها عبر العصور سوى في عام (1953). وكون هذا التحدي والانتصار كان من ابنة مجتمع (بعضه) يخاف على بناته حتى من قيادة السيارة، فهنا تكمن العبرة، وهنا يكمن الدرس. وما زلت أتذكرها مع زميلاتها الصغيرات في عيد ميلاد ابنتي، وهن يغنين أغنية (سعاد حسني) التي تقول فيها: البنت زي الولد - ما هيش كمالة عدد. وفعلا أثبتت (رها) وعن جدارة أنها ليست كمالة عدد فقط، ولكنها حققت ما لم يحققه فطاحلة الرجال. وأروع ما في الموضوع أنها أثبتت أيضا أن الرياضة والمخاطرة وقوة العزيمة، لا تقف حائلا في وجه الإنسان المثابر عن التعلم، لأنها تخرجت بتفوق في الجامعة الأميركية بالشارقة، فهي درست وعملت وانتصرت. وللمعلومية فسبق لها أن تسلقت عدة قمم في أوروبا وروسيا وأيضا جبل (كليمانغارو) في تنزانيا بالإضافة إلى أعلى قمة في القطب الجنوبي وأعلى قمة جبل في الأرجنتين، قبل قمة إيفرست، وأكدت هي أن هدفها كان اعتلاء أعلى سبع قمم في العالم وقد تحقق لها ذلك، وأشارت إلى أنها قامت بذلك كله خلال سنة ونصف السنة، وأنها تحلم بتحقيق ذاتها وإثبات قدرتها على تحمل المصاعب بالعزم والإصرار وأنها قادرة على التحمل والصبر لأنها تعتقد أن الإنسان يستطيع الانتصار على نفسه. وختمت كلامها قائلة: أنا لا أهتم كوني الأولى طالما أن ذلك سيلهم شخصا آخر أن يأتي ثانيا. وليس في كلامها هذا شيء من الغرور، بقدر ما فيه شيء من الفخر، ويحق لها أن تفخر وهي ابنة الصحراء التي لم يخفها أو تقف بوجهها لا ثلوج القطب وصقيعه، ولا قمم الجبال ومخاطرها. ولو كان لي بعد هذا العمر من أمنية، فإنني أتمنى أن أكون ثاني رجل سعودي بعد (فاروق الزومان)، وأقف رافعا يدي بعلامة النصر فوق قمة (إيفرست) - على شرط أن تحملني طائرة (هليكوبتر) - وتضعني بكل هدوء على القمة، ليلتقط أحدهم لي صورة تذكارية، لأستعرض بها في كل مجلس، ومن لا يصدقني سوف أقسم له بالله العظيم بأنني وقفت فعلا على قمة (إيفرست)، وإذا زاد بتكذيبي وإنكاره لصعودي للقمة، فلن أتورع بالحلف أمامه بالطلاق (بالثلاث الحارمات) لأنني مطمئن أنه لن يقع - فأنا صادق - ولكن يا خوفي أنني مع طائرة الهليكوبتر، وقبل أن نصل إلى القمة، قد تأخذنا عاصفة ثلجية هوجاء وتهوي بنا إلى جب سحيق في وديان الجبل السفلية. ويا فرحة ما تمت. m.asudairy@asharqalawsat.com Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729873 يوقع المؤلفون أنفسهم في مشكلة عندما تكون إطلالتهم الأولى في عمل روائي أو شعري مثيرة. فالناس سوف تنظر إلى كل عمل تالٍ بعين المقارنة والقياس. ولا أعرف إن كانت المقارنة عادلة أو نتائجها صحيحة أو أن الانبهار الأول يزرع الشك مسبقا. عندما أصدر علاء الأسواني روايته الثانية «شيكاغو» وجدتها بعيدة جدا عن «عمارة يعقوبيان». والآن أقرأ في روايته الجديدة «نادي السيارات» و«عمارة يعقوبيان» مائلة مسبقا. الحقيقة أن الأسواني يكرر البناء الروائي نفسه، يفرد أبطاله ثم يجمعهم في النهايات، لكنه يستغرق ويستطرد في الحوارات النقاشية والدفاعية مما يحوِّل الرواية إلى محاولات بحثية مطولة تطغى على العمل الأدبي المؤلف مما يزيد على 600 صفحة. تدور أحداث الرواية في عصر الملك فاروق. والكثير منها يستند إلى ما تم تداوله عبر السنين عن حكايات الرجل وطباعه والمباذل التي نُسبت إليه. ولن يجد العارفون جديدا في الصورة التي يكرر الأسواني تقديمها لفاروق والحاشية. يرافق ذلك حوارات حول المصريين والبريطانيين، الوطنية والاستعمار. وكما جعل أبطاله الأوائل في عمارة واحدة، يضعهم هنا في نادٍ واحد: السادة والكادحون. الباشاوات والبوابون وأهل القاهرة القديمة: إنجليز ومهاجرون لبنانيون وإيطاليون وفرنسيون، وفي الموضوع الرئيسي فاروق. غير أن الصناعة الروائية لا تغيب. كلما استطرد المؤلف في الحوار استدرك وعاد يضفي على حياة أشخاصه ملاحات أو مفاجآت تبعد الرتابة، وكما في «يعقوبيان» و«شيكاغو» يخلط الأسواني العنصر الأجنبي بالعنصر المحلي. فطالما كانت مصر مجتمعا متعددا من بورسعيد إلى الإسكندرية، وطالما كانت القاهرة ملتقى السياسات والباشاوات والريفيين القادمين إليها بحثا عن عمل أو أمل. يملأ الأسواني روايته بالحوادث البشرية الحميمية وبلغة تقارب الإباحة، من أجل أن يضفي عليها «واقعيته». ويختمها بذهاب «البطل» الأول إلى السجن الوطني، إذ تبدأ ثورة 23 يوليو ويلوح غياب فاروق. وفي الخلاصة هذا ليس عرضا عادلا لرواية الأسواني الجديدة. فأنا متحيز لعمله الأول، كما أنني أعتقد أنه كان عليه أن يتكرس للعمل الروائي بدل هدر الوقت في أشياء أخرى. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729874 طرحت «بي بي سي» العربية سؤالا على مشاهديها: هل الثورات العربية التي جاءت عقب الربيع العربي جعلت السلام مع إسرائيل أكثر إلحاحا؟ وجاءت الإجابات متفاوتة للغاية ما بين الرفض الكامل للتعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الإسرائيلي. أما الرأي الآخر فهو أن السلام «حلو» و«جميل» و«مفيد» ولا مانع إطلاقا من السعي بكل قوة إليه. أما فكرة أن السلام أصبح أكثر إلحاحا فإن الخطر الأكبر لدى إسرائيل هو مدى ثقة الطرف الإسرائيلي في مصداقية الطرف العربي الذي سيتم توجيه السلام التعاقدي معه. لا يمكن أن يكون هناك تنظيم قاعدة وسلام مع إسرائيل في آن واحد! يجب ألا يكون السلام هو «منتهى الأمل» وبأي ثمن كما حذر السياسي العظيم ونستون تشرشل في مذكراته. هذا السلام لا يمكن أن يتم في ظل ثورة غير مستقرة ليس لها توجه نهائي وليس لها قيادة واضحة. البعض يراهن على أن وجود تيارات الإسلام السياسي في الحكم على رأس دول الربيع العربي هو قمة الضمانة للسلام، على أساس أن القوى الإسلامية قادرة من خلال إمكانياتها في الحشد والتعبئة والفوز بكل الانتخابات والاستفتاءات العربية على تأمين أي اتفاق مع إسرائيل. من هنا نحن أمام مدرستين من التفكير؛ مدرسة ترى أن الربيع العربي يخدم إسرائيل، والمدرسة الأخرى ترى أنه يهددها ويصيبها بالذعر والقلق. هنا تأتي الإجابة عندما نغوص في التفاصيل وأهمها نوعية تيار الإسلام السياسي الذي يحكم.. هل هو «إسلامي عملي براغماتي» أم هو «إسلامي جهادي تصادمي»؟ إذا كان من بناء جماعة الإخوان وفكرها فنحن أمام مدرسة عملية براغماتية قابلة للدخول في اتفاق سلام تعاقدي وضمانته وحمايته مثلما قامت.. قامت «الإخوان» برعاية اتفاق الهدنة العسكرية بين حماس وإسرائيل عقب أحداث غزة منذ 6 أشهر. أما إذا كان تيار الحكم الآتي تيارا جهاديا سلفيا متصلا بجماعة «القاعدة» مثل تلك التيارات الموجودة في سيناء، وجنوب تونس، ومالي، والجزائر، وجبهة النصرة في سوريا وتيارات التعمير في الأنبار بالعراق، فنحن نتحدث عن صدامات دموية مستمرة لن تتوقف أبدا. فكرة الإسلام تبدأ أولا بالسلام مع النفس واحترام الآخر الشقيق، فمن باعنا لو كانت المسألة هي سلام «عدو» تاريخي؟ Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729875 إذا فشل شعار (الإسلام هو الحل) في دائرة التطبيق على أرض الواقع - كما هو حاصل اليوم - فليس معنى ذلك: أن (الإسلام الحق) هو الذي فشل. فالإسلام الحق المعصوم من الخطأ والفشل هو: القرآن والسُنة.. أما فهم المسلمين للإسلام وتطبيقاتهم له فليست معصومة ألبتة لسبب بدهي وهو: أن الناس خطاؤون. وأن المسلمين بشر من البشر يخطئون في الفهم والتطبيق بلا ريب: جهلا أو هوى. ولقد اكتنف شعار (الإسلام هو الحل) أخطاء مركبة منها: 1 - أن الشعار ظل مبهما مجملا: لم يفصل بموجب منهج علمي تطبيقي يكون بمثابة (دليل عمل). وكثيرا ما يكون الإجمال (مضلا) في مثل هذه الأمور. 2 - أنه شعار بدا وكأنه عنوان انتخابي يؤهل رافعيه لكسب انتخابي واسع، ولا سيما في بيئة عريقة في التدين، ولا سيما أن برامج الأحزاب الأخرى تخلو من مثل هذا العنوان الجذاب. 3 - أنه شعار بدا وكأنه (بديل تنويمي) لمهمة لا بد منها، أي مهمة (الاجتهاد) العلمي الجاد والخصيب في تفصيل الحلول المطلوبة، وهو تنويم أو تخدير ترتب عليه واقع لا يمكن أن يوصف بأنه جيد أو مريح، بمعنى أنه ليس هناك أي (حل) راشد وناجز لأي مشكلة واقعية: لا أمنية ولا تشريعية ولا سياسية ولا معيشية ولا اقتصادية ولا إدارية إلخ.. مثلا. من المعروف أن مصر بلد سياحي، ويتوقف جانب مهم من دخلها القومي على مورد السياحة من حيث توفير مقادير مجزية من العملة الصعبة، ومن حيث تشغيل عشرات الألوف من المصريين في القطاع السياحي بشتى وظائفه.. ومن المعروف كذلك أنه تشوب السياحة شوائب عديدة: اجتماعية وأخلاقية.. وبما أنه يتعذر أو يستحيل المناداة بإلغاء السياحة في مصر بإطلاق، فإن استمرار السياحة بأقل خسائر اجتماعية وأخلاقية كان يتطلب اجتهادا جديدا ينهض السياحة من جانب، ويتفادى - قدر الإمكان - سلبياتها وشوائبها من جانب آخر، ولسنا نعني بالاجتهاد (مجرد فتوى) مجملة أيضا، فالدول - ولا سيما في عصرنا هذا - لا تدار شؤونها بفتاوى مجملة.. وإنما نعني بالاجتهاد (خطة وطنية) تنبثق من دراسات وبحوث مستفيضة تنتهي بمفاهيم وآليات ومعايير جديدة للسياحة في مصر.. بيد أن شيئا من ذلك لم يحدث، ومن هنا استمر (الوضع القديم) للسياحة (وضع مبارك ومن قبله). فقد مددت الحكومة المصرية الحالية تراخيص كازينوهات شارع الهرم وأمثاله.. وهي خطوة أثارت حنقا دينيا لدى حلفاء الإخوان أنفسهم وهم حزب النور السلفي الذي رفض هذه الخطوة واحتج عليها. ومن المفارقات: أن الحكام الجدد في مصر فعلوا ما كانوا يشنعون على النظام السابق بسببه.. ومنهم من كان يقول: ((أتسمح مصر بانتهاك أعراضها، وبجلب غضب الله عليها من أجل حفنة من العملة الصعبة ترد إلى خزينتها؟!))!.. وهذا المثل ينطبق على بلدان أخرى تشارك مصر في قضية السياحة هذه، كما تشاركها في رفع شعار الدين الإسلامي. ومما يدخل في سياق شعار (الإسلام هو الحل)، رفع الصوت بضرورة تطبيق (الشريعة الإسلامية). وليس يماري مؤمن في وجوب تطبيق الشريعة.. هذه واحدة.. والأخرى أن الشعوب الإسلامية تريد أن تعبد ربها بتطبيق شريعته - سبحانه - عليها.. ومسألة إرادة الشعوب الإسلامية هذه تتطلب توثيقا لئلا يكون الكلام مجرد أمنية صيغت في قالب خبري أو إخباري.. والتوثيق هو: أن دراسة أجراها معهد (يو) للدين والحياة العامة في واشنطن. ولقد أظهرت هذه الدراسة أن غالبية المسلمين حول العالم يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية في دولهم، وإن اختلفوا حول (كيفية التطبيق).. وعينات الدراسة ونتائجها.. تؤكدان - بالتفاصيل - توثيق الحالة.. فقد شملت الدراسة 38 ألف شخص في 39 دولة في العالم الإسلامي.. وتبين أن 99 في المائة من الأفغان يؤيدون تطبيق الشريعة، وأن 74 في المائة في مصر ينزعون ذات المنزع.. وتتراوح بقية آراء المسلمين بين ذينك الرقمين. فهل طبق حملة شعار (الإسلام هو الحل): الشريعة الإسلامية؟ لا يبدو ذلك، بل لا يبدو أن هناك (حماسة) لذلك! ونسارع فنقول: لسنا من المتعجلين في هذا الأمر: أولا: لأن التعجل في هذا الشأن محفوف بالنزق والتشويش والتشويه واعتساف الخطى. ثانيا: لأن لتطبيق الشريعة (شروطا موضوعية) في مقدمتها: (الاجتهاد العلمي الفكري الفقهي) المستبحر، وإلا فسيحيق بتطبيق الشريعة ما حاق بشعار (الإسلام هو الحل).. مثلا، كان الشيخ صالح الحصين - رحمه الله - من أشد الناس حماسة وعملا لتأسيس (بنوك إسلامية) أو غير ربوية، ولكنه بعد علم وخبرة واحتكاك جهر برأي قوي وحر وصادم وهو: أن هذه التجربة لم تنجح، بل التاثت بغيرها من التجارب الاقتصادية الأخرى. ونحن نسأل: لماذا فشلت هذه التجربة؟ الراجح - عندنا: أن التجربة دخلت حيز التطبيق قبل أن تنضج عمليا، أي قبل أن تكون بين يديها خريطة علمية مفصلة في التأسيس والأداء وابتكار وسائل وأساليب جديدة في هذا الحقل. ومن القواعد الراسخة في دين الإسلام أن (العلم قبل العمل)، وفي (صحيح البخاري) باب يحمل هذا العنوان. ثالثا: أن تطبيق الشريعة مشروط بـ(التحرر) من النزعات الحزبية التي تصور الإسلام وكأنه (برنامج حزب) بعينه! فتصغره تصغيرا. وهذا التحرر جد ضروري لئلا يتورط الحزبيون في خطيئة (الصد عن سبيل الله)، ذلك أن الشريعة للمسلمين كافة: ليست لحزب ولا لجماعة. فإذا صورت الشريعة وكأنها (برنامج حزب) فإن أهل الأحزاب الأخرى، والمستقلين، سيرفضون الشريعة بهذا الاعتبار فتكون فتنة.. سيرفضون دون أن يكفروا، ففي حقيقة الأمر أنهم رفضوا برنامج الحزب المنافس، ولم يرفضوا شريعة الإسلام ذاتها. ولهذا كله يتوجب التوسع العلمي والفكري في الفصل بين الإسلام الحق (قال الله وقال الرسول) وبين الأحزاب التي ترفع شعار الإسلام. ولهذا ينبغي أن يطمئن الجميع أعمق اطمئنان بأن سقوط (المشروع الإسلامي) الذي تنادي به أحزاب وجماعات لا يعني - ألبتة - بوجه من الوجوه (سقوط الإسلام): أ - فالإسلام باق أبدا لأنه (حق).. والحق ثابت لا يزول، ((وبالحق أنزلناه وبالحق نزل)). ب - والإسلام باق أبدا لأنه كلمة الله الأخيرة إلى البشرية. فلا وحي بعد القرآن، ولا نبي بعد خاتم النبيين محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع التاريخي يؤكد ذلك ويصدقه. فهناك مئات التجارب الإسلامية التي جرت تحت عنوان الإسلام ففشلت وسقطت، ولكن الإسلام لم يسقط، بل بقي حيا غضا كأن عهده بالوجود أمس. والضميمة الخاتمة: أنه يتوجب الفصل التام بين الإسلام وبين حملة شعاراته من حكام محدثين ومن أحزاب وجماعات.. يتوجب ذلك حماية للأجيال الشابة المسلمة من الفتنة في دينها وعلاقتها بربها عز وجل: ((إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)). Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729876 هل نحن أمام تطور نوعي في المواجهة مع إيران؟ أخشى ذلك. نلمس تصعيدا سياسيا وعسكريا، مثل ما تواترت به الأنباء عن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية فوق المياه الإقليمية البحرينية، وما ذكرته مصادر المعارضة السورية عن إسقاط طائرة مماثلة فوق مناطق القتال في القصير. إن كان ذلك صحيحا، أعني جرأة إيران على السباحة في الأجواء البعيدة مخترقة قواعد الاشتباك السياسية المتعارف عليها، فإنه يشي بتطور خطير يفترض أن نقرأه في إطار الأحداث الأخرى، مثل إرسال مقاتلين إيرانيين إلى سوريا، وتنشيط خلايا تجسس في البحرين والكويت والسعودية، وقبلها الجرأة على إرسال سفينة أسلحة إلى اليمن. هذه دلالات على تعاظم عدوانية السياسة الإيرانية التي يبدو أنها تتجه نحو التصعيد لأحد سببين؛ إما لإحساسها بالمحاصرة الدولية وتراجعها الإقليمي، نتيجة برنامجها النووي وتطورات الثورات العربية، وإما لأنها تشعر أن في المنطقة فراغا وفرصة نتيجة شبه غياب للأميركيين. سياسة الرئيس باراك أوباما ربما توحي باللامبالاة حيال صراع أقطاب المنطقة، وعدم وجود شهية عنده للمعارك والمواجهات في العالم، وتحديدا في الشرق الأوسط. وأنا أرجح السبب الثاني؛ شعورها بوجود فرصة لمد نفوذها وليس سبب الخوف. إيران قد تظن أن أمامها فرصة نادرة للتقدم على الأرض نتيجة العزلة الأوبامية التي لم تعرف المنطقة مثلها منذ ما قبل زمن الحرب العالمية الثانية. وهي لذلك تظن أن أوباما لا ينوي الدخول في مواجهات عسكرية مهما عظم التنازع على مناطق النفوذ، ومهما تقاتلت دول المنطقة، وتريد إيران، تحت قيادة الحرس الثوري، التقدم وإحراز مكاسب أرضية، في سوريا والعراق، مع تهديد مناطق البترول بدءا من البحرين وما وراءها. هل هذا مجرد شعورنا بالخوف أم أن له دلائل على الأرض؟ المسلحون، والخلايا النشطة، وطائرات الاستطلاع، وغيرها الكثير يوحي بأن إيران تنوي فتح معارك وفرض وجودها غير مبالية بالحسابات الدولية التي طالما كانت جزءا من المعادلة الإقليمية في مناطق البترول تحديدا. وشراسة التوجهات الخارجية الإيرانية يغذيها إحساسها بقدرتها على اجتياز الامتحان النووي، بعد فشل التهديدات الغربية، وكذلك فشل العقوبات الاقتصادية في وقف مشروع التخصيب النووي، واستمرارها في تطوير منظومتها العسكرية بشكل عام. وصار الموقف الروسي الملتصق بإيران يدفع بالأمور إلى الأسوأ. نحن أمام غول يكبر اسمه النظام الإيراني الذي لن يتوقف، مع تعاظم نفوذ مؤسسة الحرس الثوري وهيمنتها على الكثير من القطاعات الحيوية للبلاد، مثل النفط، وشركات الاقتصاد الرئيسة، والاستخبارات، وقرارات الخارجية. الغول الإيراني سيدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر والصدامات وتوسيع دوائر الحروب. alrashed@asharqalawsat.com Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729877 لا شيء يدل على أن الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان، مرشحة لحل قريب. وأن الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها الدستوري. أو أن الحكومة الجديدة سوف تتألف بسهولة. أو أن المجلس النيابي سوف يقر قانونا جديدا للانتخابات. بل إن المرجح حصوله هو تمديد ولاية المجلس النيابي شهرين أو أكثر وأن اعتذار الرئيس المكلف أو تأليف حكومة من خارج القوى السياسية تغضب جميع القوى السياسية المتنافسة على الحكم، أو أن تتمادى الأزمة السياسية الراهنة بانتظار «حدث ما» في المنطقة، أو وساطة عربية كمؤتمر الطائف واجتماع الدوحة، وعلى الأخص حسم الحرب الأهلية الدائرة في سوريا ومعرفة مصير نظام الحكم في دمشق. صحيح أن هذه الأزمة تحتدم داخل أروقة المجلس النيابي وعلى شاشات التلفزيون وفي الصحف، لا في الشوارع والساحات، وبعيدا عن العنف واستخدام لغة التهديد العلني بالقوة.. بل في أطر سياسية ديمقراطية شكلية. ولكن هذه المعارك الكلامية وهذه المواقف المتنافرة تخفي وراءها محنة بل مأساة وطنية ودستورية وسياسية عنوانها «الديمقراطية - البرلمانية - الطائفية - المذهبية - الميثاقية - الدستورية». فلو لم يكن في لبنان نظام طائفي - سياسي يوزع الرئاسات والوزارات ومقاعد مجلس النواب على الطوائف، لكان تطبيق الديمقراطية البرلمانية ممكنا وسهلا، ولكان حكم الأكثرية النيابية أمرا طبيعيا. ولقد عرف لبنان قبل الحرب الأهلية تطبيقا لحكم الأكثرية معطوفا على التمثيل الطائفي، وفر الاستقرار والازدهار ونوعا من الوئام أو الوحدة الوطنية، إلى أن نشبت حرب أهلية مزقت الشعب والدولة أنهاها اتفاق الطائف الذي وضع دستورا جديدا للبنان يكرس ميثاق 1943 ويكمله بتوزيع جديد لصلاحيات الرئاسات ومعايير جديدة للتوازنات الطائفية والمذهبية، أرضت القادة السياسيين المسلمين ولكن أشعرت بعض المسيحيين بفقدان دورهم المهيمن على الحكم. وثمة من يرى أنه لولا الوصاية السورية لما تسهل ربما تطبيق اتفاق الطائف لا سيما أنه لم يطبق برمته ورافق تطبيقه نشوء عوامل وتطورات إقليمية وداخلية مخلة بتوازن القوى بين الطوائف والأحزاب، وفي مقدمها نشوء حزب الله المسلح الضاغط على المسرح الانتخابي والسياسي، وظاهرة رفيق الحريري التي هيمنت على المشهد السياسي أعواما، ثم خروج القوات السورية من لبنان بعد اغتياله وانقسام البلاد إلى كتلتين سياسيتين مسميتين بـ14 آذار و8 آذار متنافستين على الحكم الذي أضحت الأكثرية النيابية المولدة له مرهونة بأصوات نواب وليد جنبلاط الثمانية. ثم جاء الربيع العربي والثورة في سوريا ليضغطا على الواقع السياسي اللبناني بقوة. ويزيدا في تعميق الانقسام الوطني فيه. ولكن تلك العوامل والأحداث لم تشكل المعطلات الوحيدة للديمقراطية البرلمانية اللبنانية، بل إن في مقدمة دستور الطائف بندا يتعلق بلا شرعية كل حكم ينقض العيش المشترك بين اللبنانيين. فلقد فسر أو طبق هذا النص بشكل يجعل من ممثلي أي طائفة في المجلس والحكومة ينسحبون منهما أو يقاطعونهما نقضا للميثاق وللدستور وبالتالي فقدانا للشرعية. فلا شرعية ولا دستورية لأي حكومة إلا إذا أرضت كل الطوائف، ولا قانونية لأي جلسة لمجلس النواب إذا انسحب ممثلو إحدى الطوائف من الجلسة. وهذا نقض للنظام الديمقراطي البرلماني الأكثري. إن لبنان منذ استقلاله عام 1943 كان يحكم بدستور ديمقراطي برلماني معطوف على ميثاق وطني - طائفي. وإن من أهم أسباب ما تعرض له من أزمات ومحن سياسية كان بسبب الإخلال في التوفيق بين الدستور والميثاق، لا سيما عندما تتأزم الأمور بين الدول العربية أو يحتدم النزاع العربي - الإسرائيلي أو تتنافس الدول الأجنبية والإقليمية على اجتذابه إليها.. وهذا ما يحدث اليوم وما أضافه الربيع العربي والثورة السورية إليها من ضغوط. كيف سيخرج لبنان من أزمة وضع قانون جديد للانتخابات وتأليف حكومة جديدة ومنع التوتر الطائفي والمذهبي من الانفجار؟ ومتى؟ البعض يرى أن الحل هو في تعديل اتفاق الطائف، وآخر في تطبيقه كاملا. وآخرون يرهنون مصير الأزمة، بل مصير لبنان، بمآل الثورة السورية وبمصير الحكم في دمشق. ويذهب البعض إلى القول بأنه لن يوجد استقرار سياسي في لبنان قبل حسم مشكلة إيران النووية بل وقبل تحقيق السلام بين إسرائيل والعرب. في هذا الوقت الذي يتنافس فيه زعماء الطوائف على تقاسم المناصب والمغانم، يزداد عدد اللبنانيين المهاجرين ويزداد الدين العام تراكما ويفقد لبنان السياح والزوار والاستثمارات التي يعتمد دخله الوطني عليها. ويتحول الدستور والميثاق من آلات للحكم وتوفير الأمن والاستقرار والحريات العامة، إلى أسباب لتعطيل الحكم وشل المؤسسات العامة والنظام الديمقراطي وإبقاء لبنان واللبنانيين في حالة توتر دائمة. الدستور والديمقراطية والمواثيق إنما هي أدوات تستعمل من قبل الحكم لتوفير الاستقرار والأمن والسلام للشعب ولخدمة مصالحه، لا لتصبح قيودا تشل الحكم وتعطل المؤسسات وتدفع بالوطن إلى الرقص الدائم على حافة بركان. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729878 انقسام في حزب المحافظين الحاكم؛ حيث صوّت نصف نوابه في مجلس العموم البريطاني ضد برنامج زعيمهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. الساسة، كعادتهم، يحملّون الصحافة المسؤولية رغم أنها أكثر براءة من الذئب في تهمة ابن يعقوب التاريخية. صحافيان من الـ«تايمز» والـ«ديلي تلغراف» نشرا ما سمعاه في مأدبة عشاء من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للحزب وهو زميل رئيس الوزراء في الدراسة. ورغم أنه تعمد الحديث للصحافيين، فإنهما، وفقا لتقاليد سلوكيات المهنة، لم ينشرا اسمه أو منصبه، واكتفيا بوصفه بـ«قيادي في الحزب».. قال إن النواب المصوتين ضد الحكومة، يعكسون مزاج النشطاء في قواعد الحزب الذين وصفهم، حسب رواية الصحافيين، بعبارة استخدمها إقطاعيو القرن الـ19 لوصف مثيري الشغب من القرويين البسطاء غير المتعلمين. نشر الـ«تايمز» والـ«تلغراف» الموضوع أدى إلى غضب جارف في قواعد الحزب. ومن المفيد شرح تقاليد العلاقة والتعامل بين الساسة والصحافيين في «وستمنستر» حيث دواوين الحكومة وحيث توجد المجموعة الصحافية البرلمانية، بتحاورنا اليومي مع الساسة والوزراء. وليس كل ما يتبادل شفهيا تسمح التقاليد بنشره. ويوميا تلتقي عدة مرات برئيس الحكومة أو الوزراء في طرقات البرلمان أو لشراء مشروب، ويقع تبادل حديث صغير ودي عن الصحة والأسرة أو نكتة عابرة، لكنها لا تنشر وفق قواعد إتيكيت وذوق عام وممارسات تطورت عبر ثلاثة قرون إلى تقاليد قوية نلتزمها.. ففي مباني البرلمان «مناطق آمنة» تحرم أخلاقيات المهنة نشر ما يدور فيها من أحاديث. وباستثناء المؤتمرات الصحافية والجلسات البرلمانية، لا يجوز نشر أقوال أي شخص أو الاستشهاد بها بلا إذن مسبق منه. وتقليديا لا ننشر اسم شخص غير منتخب، فنقول: «المتحدث باسم رئيس الوزراء»؛ أو «مصادر داونينغ ستريت» (مكتب رئيس الحكومة) لأن المستشارين والمتحدث موظفو دولة، أي «خدم التاج» لا يمثلون الحكومة المنتخبة، فلا يليق تحميلهم مسؤولية سياستها لأنها مسؤولية الوزير وهو منصب سياسي.. لذا جاز للصحافيين نشر مضمون حوار في حفل العشاء، لأن المسؤول تعمد الحديث للصحافيين، وكانت مصادفة أن لم يكن هناك إذن مسبق، فسمته الصحافة «مصدر قيادي في الحزب». في رحلة طويلة بالطائرة قبل عشرة أعوام، كنا مرافقين لرئيس الحكومة وقتها توني بلير في جولة على حكومات صديقة عشية حرب العراق. تقاليد المهنة في بريطانيا لا تسمح للحكومة باستضافة الصحافيين، إنما تدفع المؤسسة الصحافية تكاليف الرحلة لـ«داونينغ ستريت» الذي يستأجر طائرة «chartered». أخبرنا سكرتير بلير السياسي (مكلف من الحزب وهو غير المستشار الصحافي موظف الدولة) أن رئيس الوزراء، سيتناول معنا مشروبا وديا في مؤخرة الطائرة في دردشة in camera أي لن ترى ضوء النشر؛ أو لأمر يختلف عن off the record أي معلومات خلفية يمكن نشرها غير منسوبة لأحد.. وكان بلير يجمع الآراء، خاصة من صحافيين اختبروا المنطقة العربية. أخبرنا بلير بنيته عدم الانتظار حتى يفقد الحكم في صناديق الانتخاب، بل سيعتزل بعد أن يحقق برامج الإصلاح وهو لا يزال رئيس حكومة. منجم ذهب صحافي، لكن التقاليد لا تسمح بالتنقيب فيه خاصة في حضور 18 من الزملاء، ومن يخرج منا عن اتفاق الـ«جنتلمان» يصبح خائنا لشارع صحافة القرن الـ21. تقاليد لا نزال نلتزمها، وأحيانا ما تغل أقلامنا، لكنه بغير هذه التقاليد، نصبح سفنا تبحر بلا أشرعة، أو مرساة تحميها من التحطم على الصخور، وهي التقاليد التي نستخدمها لحماية حرية الصحافة لنصبح عين المواطن على الساسة وأوجه إنفاقهم ضرائبه. للأسف انتشرت في الصحافة العربية عادة ذكر أسماء يتفاخر كتاب الأعمدة بتناولهم الغداء أو العشاء معهم فيما يعرف في الإنجليزية بـ«name dropping» أو إسقاط اسم شخصية مشهورة في الحديث. لماذا لا يستشهد المعلق أو الصحافي - إذا دعت الحاجة - بمعلومة عن موضوع كالطاقة، أو الموانئ، أو الاقتصاد، يضفي تخصص الشخصية فيه (وليس منصبه أو شهرته) أدلة على ما يحاول الكاتب إقناع الناس به، بلا حاجة لذكر العشاء أو الدعوة على الأوبرا؟ كنت في «بي بي سي» قبل أسابيع مع صحافية لبنانية (يفوق نشاطها الاجتماعي والعلاقات العامة أضعاف تقاريرها الصحافية) وفوجئت أثناء البث بإسقاطها اسم رئيس الحكومة البريطانية بلا مناسبة في الحوار، قائلة إنها سألته حول فلسطين وأجاب بكذا وكذا.. والحقيقة أن الحديث العابر كان مجاملة لبضع ثوان في حفل خيري بمقر الحكومة حضره مائتان من الضيوف تنقل رئيس الوزراء بينهم مجاملا، ولم يسمح الوقت بأكثر من عشرين ثانية لتبادل التحية، بينما شرح سياسة بريطانيا تجاه فلسطين لا تكفيه عشرون دقيقة. ورغم تبادلنا الأحاديث بضع مرات يوميا مع الوزراء في البرلمان، فإنه لا يجرؤ أحد من الصحافيين البرلمانيين على الإدلاء بتصريح مماثل في برنامج يبث على الهواء، فليس هناك إذن مسبق، وحديث عابر لا يصلح مصدرا لصياغة خبر كحال اللقاء الصحافي المرتب، ويصبح ضحكا على عقول المشاهدين. أصابتني الحيرة، فآداب المهنة تمنعني من تصحيح معلومات زملاء أثناء بث مباشر، ولذا التزمت التقاليد.. والصمت. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729879 يا لها من مفارقة محزنة مفجعة تنطوي على دروس كثيرة.. ففي الوقت الذي اهتزت فيه لندن قبل أيام على أثر عملية إرهابية بشعة راح ضحيتها جندي بريطاني على يد إرهابيين من أصول نيجيرية، أمست مدينة الطائف السعودية على فجيعة مشابهة راح ضحيتها رجل أمن سعودي على يد إرهابي من أصول نيجيرية أيضا! الجندي البريطاني المغدور أمام المارة في وضح النهار، يبلغ من العمر 28 عاما، وأب لطفل، بينما الجندي السعودي المغدور أيضا أثناء أداء عمله حيث كان يهم بإطفاء حريق مدبر من قبل الإرهابي، يبلغ من العمر 27 عاما، وأب لولدين وبنت.. حسنا ما المقصود من هذا السرد؟ المقصود هو أن لا دين للإرهاب الذي لا يميز بين ضحاياه، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كما أن إشكالية الإرهاب اليوم أنها ليست عملا منظما وحسب، بل يمكن أن يقوم به أي متطرف مجنون، أو تافه، وأيا كانت مبرراته، وأبسط مثال قصة الشابين من جذور شيشانية اللذين قاما بتفجيرات ماراثون بوسطن، حيث تربى الأصغر في أميركا، ولم يكن سلوكه يوحي بأنه يحمل شخصية شريرة قاتلة! ما يدفعنا لقول ذلك هو أنه فور وقوع الجريمة الإرهابية في لندن سارعت بعض من وسائل الإعلام البريطانية للقول: «إرهاب إسلامي»، وعلى أثر ذلك كانت هناك موجة مشاعر غاضبة تجاه المسلمين، واتضحت كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مما اضطر رئيس الوزراء وعمدة لندن للقول بأنه لا يمكن إدانة ديانة كاملة، بل إن الجريمة الإرهابية في لندن تمثل «خيانة للإسلام». وهذا صحيح، فربط الإرهاب بدين يمثل خدمة للإرهابيين، ويشتت جهود مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تحديا كبيرا للجميع. فالقصة هنا ليست قصة «إرهاب الإسلام»، وإلا فكيف نفسر مقتل جندي سعودي على يد إرهابي من أصول نيجيرية في الوقت الذي قتل فيه جندي بريطاني على يد إرهابيين من أصول نيجيرية؟! بالطبع ليس القصد التبرير، بل للقول بأنه لا بد من عمل دولي منظم ومكثف لمكافحة الإرهاب، وينطلق من منطلقين، الأول يبدأ من قلب العالم الإسلامي، وبصراحة لا مواربة فيها أو تبريرات واهية من شيوخ الضلال لتنقيح الأفكار المتطرفة المتداولة والمؤصل لها، والمنطلق الثاني هو أنه على الغرب أن يشرع الآن بمراجعة جادة للفوضى المدمرة عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تغذي الإرهاب وتحول شابا يافعا لإرهابي وهو بغرفة نومه! وهذا لا يعني قمع الحريات، وإنما محاسبة مروجي الإرهاب، ومن يوفرون المنابر والمواقع له، فلا يعقل أن تكون هناك قوانين لأعالي البحار، بينما لا قوانين صارمة لغابة الفضاء الإلكتروني، مع ضرورة إعادة النظر بعملية إيواء رموز التطرف، وهذه قصة القصص! وعليه فإن درس إرهابيي لندن، وإرهابي الطائف، هو أن لا دين للإرهاب، ولا عذر لمن يتقاعسون عن مكافحته جديا. tariq@asharqalawsat.com Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729880 حتما ما تشهده طرابلس من معارك شرسة، وعمليات تسليح ممنهج وسخي، وفلتان أمني، إضافة إلى تصويب السهام صوب الجيش وقبله نحو قوى الأمن الداخلي، وتفريغ المدينة من الوجود العسكري والأمني اللبناني الرسمي، والتخطيط لتسليمها لمسلحين فوضويين مفلتين من أي ضوابط، هو أمر ينذر بشر مستطير. أسئلة كثيرة باتت تطرح، ما الذي يخطط لطرابلس؟ من يمول هذه الحرب القذرة التي تجري في أفقر منطقتين في لبنان، علما بأن تكلفة أسلحة الليلة الواحدة باتت تتجاوز نصف المليون دولار؟ أي ما يكفي لإطعام المنطقتين معا لستة أشهر. من يتبرع بأسعار آلاف القذائف التي يبلغ سعر أرخصها 800 دولار، لتقتل المدنيين والعزل الهاجعين في منازلهم؟ ولماذا قرر قادة المحاور المقاتلون في باب التبانة، في هذا الوقت بالذات، تجاهل نداءات السياسيين، وهم الذين يعترفون بأن بعض هؤلاء كانوا رعاة لهم وحاضنين ومشجعين؟ وما الذي يدعو مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم لأن يقول: «سنحاول إصلاح الأمور قدر الإمكان أقله في المناطق البعيدة عن الاشتباكات حفاظا على سلامة المواطنين»، في شبه اعتراف ضمني بأن الوضع أفلت من عقاله، وأن إيقاف النزف بات خارج الحسابات الأمنية الرسمية، وسيتم الاكتفاء بالمسكنات. من يعطي التعليمات للمقاتلين الذين رفضوا في اليوم الأول اجتماعا دعاهم إليه النائب محمد كبارة وفي اليوم الثاني رفضوا دعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء ثلاثة في حكومة تصريف الأعمال وعدد آخر من النواب، متجاهلين كل محاولات وقف إطلاق النار. مقابل هذا الطلاق المستجد، بين السياسيين والمقاتلين، بات المسلحون يتبخترون بالطرقات بأسلحتهم، ويجوبون الشوارع بسيارات تحمل رشاشات ضخمة في استعراض للقوة غير مسبوق. منذ ما يقارب الشهر، النائب معين المرعبي أشهر سلاحه في وجه عناصر لقوى الأمن الداخلي وأطلق الرصاص في الهواء مهددا ومتوعدا، لمجرد أن العناصر يقومون بواجبهم على حاجز تفتيش روتيني، لم يعجب سعادة النائب. لم تكن تلك فورة غضب عابر، إذ قال نائب الأمة إنه سيعيدها ثانية لو تكرر الموقف، وإنه غير نادم على فعلته. بعد هذه الحادثة، تعرضت عناصر قوى الأمن الداخلي إلى حوادث عدة، وأطلق عليهم النار، ودفعوا الثمن من أرواحهم ودمائهم، وهم يحاولون قمع مخالفات بناء. لا بل وتم جرهم إلى اشتباكات مع الأهالي. على الأثر انكفأ الدرك من طرابلس وفرغت المدينة من الحواجز، وتركت لعصابات السرقة والنهب. في الأسبوع الأخير جاء دور الجيش اللبناني، علما بأن استهداف الجيش بدأ منذ ما يقارب السنة ونصف السنة، لكن التصويب على عناصره بالرصاص الحي، هو الخطوة المتقدمة والبالغة الخطورة التي يصعب التصديق أنها تأتي بمحض المصادفة. هناك حملة لتشويه سمعة الجيش، ليس فقط باتهامه بأنه منحاز لطرف دون آخر، ولكن أيضا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية لبث السموم والإشاعات المغرضة التي أصبح الجيش يحذر منها المواطنين في بياناته. هذه الحملة حين تترافق مع حرب عسكرية تصطاد الجنود وتقتلهم في ثكناتهم وجيباتهم وأثناء مروهم في الشوارع حتى وهم في سياراتهم المدنية، فإن ثمة ما يدعو للريبة. هذه الحملة آتت أكلها ودفعت بالجيش اللبناني إلى خارج دائرة المعارك، مما سمح لمن يريد أن يسرح ويمرح ويشعلها حربا شعواء، ويدعي أنها من أجل القصير أو القدس أو حتى الواق واق، ينجح في خطته الجهنمية الشريرة ويدفع بطرابلس صوب الجحيم، وأهلها صوب التهلكة. يظن اللبنانيون، وهنا تكمن المأساة، أن ما يحدث في طرابلس هو قضية محصورة جغرافياً، ومحدودة العواقب. ومع أن قصر النظر قد يكون أحيانا نعمة على أصحابه يقيهم هموم البصيرة، فإن التعامي هذه المرة سيدفع ثمنه لبنان كله. السيناريو الذي تعيشه طرابلس هذه المرة يهدد بجعل الجيش يضطر للتخلي عن وجوده في المدينة، تماما كما اضطر قبلها، وتحت الضغط، لترك المقاتلين في باب التبانة يتدبرون أمرهم مع جبل محسن بالنار والحديد. التجار في الأسواق يتحدثون عن تسيب أمني في ظل غياب أي عناصر أمن. المارة باتوا يتحاشون بعض الشوارع خوفا من مفاجآت غير سارة لمسلحين مجهولين يخرجون عليهم في أي لحظة، بعد أن أخلى الجيش معظم مواقعه. هناك من يتحدث عن مسلحين يقيمون حواجز في الليل ويدققون في هويات المارة. وثمة تنظيم أطلق على نفسه اسم أسود السُنة، هدد بالتصدي لأي علوي يحاول دخول طرابلس. هل حقا لا تزال طرابلس جزءا من لبنان؟ هذا ما يتساءل عنه الطرابلسيون اليوم، وهم يرون مدينتهم تقتطع من الدولة، مرة باسم الدفاع عن سُنة القصير، ومرة أخرى بحجة مقاتلة «الجيش الحر». سرقة طرابلس من حضن الدولة، وتحويلها إلى دويلة بانتظار ما ستؤول إليه الحال في سوريا، ليس في صالح أحد. البقاع ليس بعيدا عن الحالة الطرابلسية، وبعض مناطقه باتت بالفعل سائبة، والاعتداء السافر على الجيش هناك سبق ما شهدته طرابلس. تفتيت لبنان قبل سوريا لن يخدم النظام السوري ولا معارضته. التواطؤ من قبل جزء من اللبنانيين على الجيش هو فعل جهل مطبق. خروج الجيش من طرابلس يعني انهيار لبنان، وبداية عصر الدويلات. هل لا تزال طرابلس لبنانية حقا؟ Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729881 نظم نادي دبي للصحافة دورته الثانية عشرة الأسبوع قبل الماضي في مدينة دبي، حضر الدورة كوكبة من الإعلاميين وزخمت بعدد من الموضوعات الحيوية التي جرى نقاشها بأعلى قدر من المسؤولية والرحابة. الصور في هذا اللقاء العربي كثيرة ومتنوعة، من الشخصي إلى العام، ومن اختلاف المفاهيم إلى اختلاف الرؤى، ولكن الجهة المنظمة أعلنت أكثر من مرة أنها توفر منصة الحوارات، ولكنها لا تتدخل في مسارها. لفت نظري أن العنوان الذي تمت تحت مظلته اللقاءات كان «الإعلام العربي في المراحل الانتقالية». فهمي أن عالمنا العربي كله يمر بمرحلة انتقالية، بل هي أكثر من مرحلة، كما ظهر في العنوان، وهذا يعني أننا في محطة الانتظار لقطار سوف يتوجه إلى مكان ما! المعضلة أن لا أحد من المنتظرين يعرف على وجه الدقة أين سوف يتوجه القطار! وعلى كثرة ما في المحطة من صخب وجلبة، لا يتوفر أحد كي يجيب عن سؤال حائر، أين محطة القطار التالية؟ قصدي من كتابة هذا المقال شيء آخر، وهو بالتحديد قراءة توجهات الأعمال الفائزة ومدى تمثيلها لآراء نخبة من المتخصصين العرب، وقد افترضت، وهو افتراض يحتمل الإثبات كما يحتمل النفي، أن هذه الأعمال الفائزة هي محصلة لما ترى النخبة العربية من المحكمين – من دون أن يعرفوا نتيجة بعضهم البعض - أنها ذات أهمية وأولوية اليوم، حيث إن نسبة عالية من ضبط الجودة في التحكيم قام بها المشرفون على المسابقة – وهو شيء أعلمه – كما أعلم مدى الحيادية في النتيجة النهائية. إذن نحن أمام أعمال صحافية قريبة جدا من توقعات وتمنيات وآمال خلاصة من المهتمين العرب، فما هو اتجاه أولوياتهم التي اختيرت من بين نحو أربعة آلاف عمل! الجائزة تقع في ثلاثة عشر مجالا، سوف أبعد منها سبعة مجالات عن الفحص، الشباب والكاريكاتير والصور، والتخصصية، والعمود الصحافي، والرياضة، وشخصية العام، وسبب الإبعاد عن التحليل أنها أعمال ذات طابع خاص، وتبقى ستة مجالات أخرى، هي الصحافة الإنسانية، والسياسية، والاستقصائية، والحوارية، والاقتصادية، والثقافية (الأخيرة يبدو أنها حجبت). سوف أعرض هنا للقارئ قراءتي لهذه الأعمال الستة في محاولة لتحليل المضمون، وما دل عليه اختيار تلك الأعمال، وأوجزها في ست فقرات عُجلى، ومتعمدا غفل اسم الوسيلة التي نشر فيها العمل، واسم الصحافي الفائز، لأن ذلك ليس من أغراض كتابة هذا التحليل، كما أن المهتم يستطيع أن يعرف من خلال موقع الجائزة المتاح على النت. أولا حاز جائزة الحوار الصحافي مقابلة حوارية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، وهو حوار تطرق إلى عدد من الموضوعات على رأسها موضوعان؛ أولا الاتحاد الخليجي أي الانتقال من التعاون إلى الوحدة، الفكرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ سنتين، وهو مؤشر إلى القلق الذي يشعر به أبناء الخليج من التطورات التي تحدث حولهم، وهي تطورات عميقة لها تأثير واسع على أوضاع الخليج الآن وفي المستقبل، وتوقهم إلى مخارج سياسية لتخفف هذا القلق، على رأس المخارج التوجه إلى الوحدة، وثانيا في موضوع الحوار كان العلاقة الملتبسة مع الجارة إيران، وهذا يعني في المحصلة، أن هاجس أبناء الخليج اليوم يتشعب إلى جزأين بينهما اتصال لا انفصال، التهديد الإيراني (النووي، والسياسي) من جهة، ويقابله شغف حقيقي باتجاه الوحدة للحصول على مناعة أمام التحولات الجذرية الحادثة. ثانيا حاز جائزة الصحافة السياسية موضوع عن (السلفية في تونس) وهذه السلفية التي لم يكن أحد من داخل أو خارج تونس من المطلعين يعتقد أنها بهذا الزخم وبهذه القوة الشعبوية وهذا الانتشار، فهي سلفية لها خيم دعوية، وقوافل خيرية ومساجدها الخاصة التي تتحكم فيها من العناية بالنظافة إلى إقامة الصلوات، في مناطق كثيرة من تونس. هنا يجب التوقف أمام المصطلح؛ فالسلفية لها اجتهادات كثيرة منها (السلفية الجهادية) التي تكفر مجتمعها ولا تعترف بالأدوات الحديثة في تسيير الدولة. سطوة الجهاديين هي سطوة حقيقية في تونس وفي غيرها من بلادنا التي زارتها رياح الربيع أو التي لم تزرها، إلا أن درجات هذه السطوة مختلفة بين شدة وضعف. وهو موضوع لفت نظر لجان التحكيم من جهة، كما أنه موضوع معاصر ومهم في صيرورة التطور الحادث في المراحل الانتقالية، التي تمر بها أمة العرب، والدليل أنه بعد أيام من إعلان الجائزة وجدنا موضوع السلفية التونسية (أنصار الشريعة) يتفجر في يد المسؤولين التونسيين، ويثير صخبا إعلاميا وسياسيا لا يزال قائما، وهو يعني أن اختيار الموضوع هو لفت النظر أو قرع الأجراس، حيث إن العلاقة بين مجاميع المتشددين الجدد، والأكثر تشددا منهم، هي التي تسود الساحة العربية اليوم. ثالثا في الصحافة الاستقصائية فاز العمل المعنون (الباب الملكي لتهريب السلاح في مصر). بعد إعلان الفوز تفجرت في يد السلطة المصرية اختطاف ستة من الجنود على يد (مسلحين) في سيناء. وعلى خلفية الكثير من العنف المسلح في بر مصر، يصف المقال طرق تهريب السلاح إلى مصر من الجوار الغربي من البر والبحر متجها إلى سيناء، التي تحتضن الآن جماعات جهادية بعضها لا يعترف بالدولة، كما أن بعضها له علاقة بتنظيمات تعمل في الداخل المصري أو الخارج، ويعرف كثيرون أن السلاح بأنواعه أصبح متاحا في مدن مصر، يستخدم قليلا تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وكثيرا لأسباب أخرى. رابعا في الصحافة الاقتصادية فاز عمل يتناول العلاقة التجارية الملتبسة بين بعض العرب وإسرائيل، ويلفت النظر إلى هذه التجارة التي لا يرغب في الاعتراف بها أحد رغم وجودها. خامسا في الصحافة الإنسانية فاز عمل يناقش الاعتداءات الجسدية واللفظية على ذوي الاحتياجات الخاصة. مما تقدم، فإن النخبة العربية – إن كانت لجان التحكيم تمثل جزءا منها - قد التفتت إلى قضايا مركزية في المرحلة الانتقالية العربية، هي مركزية الخليج للعرب، انتشار جماعات على يمين النخب الحاكمة الجديدة (الإسلام السياسي) تقوم بتهديد تلك النخب وتعمل على نفس أجندتها، مما يوقع الأخيرة في حيرة سياسية، هل هم حلفاء أم منافسون أم أعداء (طريقة تحرير المختطفين المصريين بواسطة جماعات منهم، يدل عل تلك الحيرة)! والمشكلات التي يواجهها الحكم في كل من تونس وليبيا ناتجة في الغالب من تلك الشريحة المتشددة، ثم انتشار السلاح الذي يتسرب على الحدود، سواء السورية أو المصرية أو الليبية أو غيرها يزيد الأمر سوءا. لقد أشارت جوائز الصحافة العربية هذا العام إلى الأجندة ومواقع الألم التي يريد البعض أن يتغاضى عنها من جملتها، تشدد سياسي واجتماعي، سلاح متاح يؤصل للصراع بدلا من الحوار، وعنف بدلا من حلول مدنية سياسية. هل يمكن بعد تحليل محتوى الأعمال الفائزة أن نعرف إلى أي مكان سوف يأخذنا القطار القائم من محطة المراحل الانتقالية العربية! آخر الكلام: افتقدنا هذا العام حضور الصديق خلفان محمد الرومي، رئيس مجلس إدارة الجائزة، أحد رجال البناء في دولة الإمارات، لعله افتقاد مؤقت إن شاء الله. Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12597&article=729882 لافت أن يرتد المشرق العربي إلى مكوناته المذهبية الضيقة بعد تسعة عقود فقط على ثورة رفعت شعار القومية العربية في مواجهة «استئثار» العثمانيين للخلافة الإسلامية وأتاحت للقوتين الاستعماريتين الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط آنذاك - بريطانيا وفرنسا - فرصة إعادة تقسيمه إلى دويلات «مدنية» تراعي مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة. حتى الآن لا يزال بعض الأتراك يتهمون العرب بـ«الخيانة» لتخليهم عن الولاء لمرجعية الخلافة الإسلامية في الأستانة لصالح «الاستقلال القومي» عن الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرغم من أن الدور الذي لعبه البريطانيون والفرنسيون يومها كان أساسيا في حث عرب المشرق على تقديم انتمائهم القومي على ولائهم الديني، يصعب التقليل من أهمية صحوة العرب القومية الخالصة في القرن العشرين التي استكملت مسيرتها بنضال استقلالي مكلف عمن كانا مستثمري هذه الصحوة، أي بريطانيا وفرنسا. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو: أين عرب القرن الحادي والعشرين من عرب القرن العشرين؟ أين العراق العربي الرسالة إلى حد المزايدة؟ أين «قلب العروبة النابض» في دمشق؟ أين الأحزاب العربية الرائدة في لبنان، آيديولوجياً ونضالياً؟ وأخيرا وليس آخرا أين قضية العرب الأم، فلسطين؟ وكأن القرن العشرين لم يكن أكثر من مسرحية سياسية عابرة، أسدل القرن الحادي والعشرون الستار على المقومات القومية لدول المشرق وشرع الباب واسعا لتسلل المقاربات المذهبية بينها.. وحتى بينها وبين شعوبها، كما هو حاصل حاليا في العراق وسوريا، فجرد عرب المشرق من هويتهم القومية ليحشرهم في أضيق الخانات الفئوية لمجتمعهم: مذهبهم.. حتى قبل طائفتهم. لا جدال في أن دراسة هذه المسيرة التراجعية لعرب المشرق تستوجب العودة إلى أكثر من عامل داخلي - قد يكون أحده الود العربي المفقود مع الديمقراطية - وأكثر من دافع خارجي في عصر تحولت فيه الدول الصغرى والمتوسطة إلى حجارة شطرنج في لعبة الأمم الكبرى. ولكن الملاحظة اللافتة في هذا السياق أن انتشار «البعث المذهبي» في المشرق العربي استتبع، زمنيا على الأقل، قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وانتعش مع تنامي نفوذها الإقليمي. قلاقل العراق باتت مذهبية سافرة، ثورة سوريا تتحول باطراد وبدفع مباشر إلى مواجهة مذهبية تهدد بإعادة رسم خريطة البلاد، تفجيرات لبنان الأمنية أصبحت سافرة في مذهبيتها، علما بأنها قد تصبح الأخطر في المنطقة بحكم تفاعلها في بلد شكلت المذاهب علة وجوده عام 1920 (لبنان الكبير) والمذهبية علة سياسييه في القرن الحادي والعشرين. حتى القضية القومية الأم في فلسطين أصبحت رهينة صراع «مذهبين»: الإسلامي المتشدد المتمثل بحركة حماس، والإسلامي المعتدل المتمثل بحركة فتح. وسط هذه التعقيدات المذهبية - السياسية يصح التساؤل عن فرص نجاح «مؤتمر جنيف - 2» المقترح للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع السوري الداخلي بعد أن كشف وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، ومن موقعه المتابع والمطلع، أبعاد مخطط النظام. يصعب المرور مرور الكرام بتصريح مسؤول تركي بمستوى وزير الخارجية يؤكد فيه أن نظام دمشق يمارس القتل في الساحل السوري «على أساس طائفي من أجل إقامة كيان منفصل على أساس طائفي، أي دولة نصيرية». والمؤسف أن تطورات الأحداث على جبهة القصير، وتحديدا المشاركة الكثيفة لحزب الله (اللبناني) والخلفية الإعلامية المذهبية لهذه المشاركة في لبنان لا تشجع على تكذيب اتهامات وزير الخارجية التركي بقدر ما تبررها. لذلك تبدو الدعوة إلى «جنيف - 2» وكأنها في سباق مع التطورات الميدانية في سوريا، من جهة، ومن جهة ثانية مع اقتراح آخر لم يحن استحقاقه بعد وإن كان البعض يؤكد أنه «قيد التداول»: اتفاق «سايكس - بيكو» جديد للمنطقة، أميركي - روسي هذه المرة، يعيد رسم خريطتها على أسس أكثر قابلية للحياة من تقسيمات «سايكس - بيكو» البريطاني - الفرنسي. إلا أن السؤال يبقى: إذا كان «سايكس - بيكو» الأول فشل في إقامة الدولة الديمقراطية المدنية على الرغم من أنه وضع في أجواء نهضة قومية عربية مشهودة بعد الحرب العالمية الأولى.. فما هي فرص نجاح «سايكس - بيكو» ثان محكوم عليه بأن يطرح في مناخات طائفية ومذهبية لم يسبق أن شهدها المشرق العربي؟ Sun, 25 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729742 في الصراع الدائر للاستيلاء على مدينة القصير بريف حمص، بين ثوار سوريا المدافعين عن المدينة من جهة، وكتائب الأسد وحزب الله من جهة ثانية، أعلن الثوار أنهم قبضوا على مجموعة من «الحوثيين» تقاتل مع الحزب على الأرض السورية! ونحن نعلم منذ قرابة السنوات العشر، أن الاستنفار الإيراني الذي تسبب به الغزو الأميركي للعراق (بل والاستعداد له)، اقترن بمحاولة تعميم تجربة حزب الله في مشارق العالم العربي والخليج. وإبان ذلك الوقت (أو بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000) رأينا في لبنان عشرات من الشبان والكهول اليمنيين والخليجيين والعراقيين، يأتون إلى ضاحية بيروت للتحشيد الآيديولوجي، وانتقاء العناصر التي تعود للعمل في البلدان التي أتت منها، والأخرى التي ترسل إلى سوريا وإيران للتدريب العسكري بحجة الإعداد والاستعداد للاستمرار في مناضلة إسرائيل والولايات المتحدة. وهكذا فإن ما تحدث عنه بعض المسؤولين العرب عام 2004، وما قاله ولي نصر في كتابه: «صحوة الشيعة» (2006 - 2007) عن وجود «هلال شيعي» أو «عالمية شيعية»، لا مبالغة فيه على الإطلاق. وبالطبع والطبيعة فإن التحشيد ما كان ليحصل أو لينجح تحت شعار «مكافحة إسرائيل» لأنه لا مواجهة بين الشيعة وإسرائيل باستثناء جنوب لبنان - وقد تراجعت المواجهة الواقعية هذه بعد عام 2000. ففي التربية الداخلية لعناصر حزب الله وفيلق القدس، حديث مستمر عن تهديد السلفيين للشيعة (الذين سماهم حسن نصر الله أخيرا: التكفيريين)، وعن أن الصراع الاستراتيجي هو بين الإسلام (الذي تقوده إيران) والولايات المتحدة. وإذا قيل في حلقات الدرس (كما أخبرني شاب بحريني عام 2005) إن العرب سبق أن قاتلوا ضد إسرائيل. فالجواب أن العرب اليوم هم أحد ثلاثة فرقاء: الفريق الخاضع والمتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والفريق غير المعني بشيء، والفريق الجهادي الذي يناضل مع إيران وحزب الله مثل الجهاد الإسلامي وحماس! وهناك فريق رابع ما ذكره آيديولوجيو الحزب ومربوه، هو فريق الإسلام السياسي، المكون من الإخوان المسلمين وأشباههم، وإخوان مصر بالذات. وهؤلاء كانوا يقيمون علاقات مع طهران ومع مفوضها بالمنطقة حزب الله، نكاية بالأنظمة السائدة وبحجة أن «الحل الإسلامي» واحد وإن تعددت مداخله! إن إيران اليوم في موقف يشبه الموقف الذي كانت عليه إبان غزو العراق عام 2003. فالدخول الأميركي إلى العراق عنى تحديا كبيرا وفرصة كبرى في الوقت نفسه. كان التحدي ظاهرا في إحاطة الولايات المتحدة لها من كل ناحية، وكانت الفرصة ظاهرة في إمكان وراثة أميركا بالعراق وغيره. فالأميركيون قصيرو النفس، وسرعان ما سيرغبون في الانسحاب. وقد حصل ذلك بالفعل، وقامت إيران بعدة أمور لإثبات تأهلها للوراثة، ومن ذلك الحرب على إسرائيل عام 2006. وعلى الطريق وخلال تلك التجاذبات وبعدها جمعت كتائب الإسلام السياسي باعتبارهم جزءا من الغنيمة التي وردتها لها الأنظمة العسكرية والأمنية أو الولايات المتحدة، التي وضعت في خدمتها أيضا ليس أفغانستان والعراق فحسب؛ بل وجزءا من «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري. إن ما فعلته الثورات العربية، وبخاصة الثورة السورية، أنها جردت المشروع الإيراني للسيطرة والاستيلاء والتقاسم مع أميركا وإسرائيل - من كل أقنعته. وبذلك استحال عليه استخدام التنظيمات السنية المقاتلة علنا، كما استحال عليه الحصول على تأييد تنظيمات الإسلام السياسي لموقفه مع النظام السوري علنا أيضا. بيد أن إيران المتغلغلة في أوساط الإسلام الجهادي، والآخر السياسي؛ استطاعت حتى الآن التعطيل والشرذمة. فمن الذي يعرف على سبيل المثال موقف تنظيم الجهاد الإسلامي من الثورة السورية؟ ومن الذي يعرف موقف حركة الإخوان المسلمين بمصر من التدخل الإيراني بسوريا؟ وعلى أي حال فإن الحركة الإيرانية اليوم بالمشرق العربي والخليج هي حركة شيعية بحتة، وفيها تنظيمات مسلحة أو غير مسلحة، وهي تدار دينيا وسياسيا من إيران مباشرة، في حين تدار التنظيمات المسلحة ومنها حزب الله من جانب الجنرال سليماني قائد فيلق القدس. وقد اجتمع حول بلدة القصير وتحت راية حزب الله مقاتلون من العراق واليمن وإيران وغيرها. وقد عللوا ذلك طبعا بالدفاع عن مقام السيدة زينب، وعن نظام الممانعة، وعن اللبنانيين في سوريا. وما بقي في النهاية غير سبب واحد: القتال من أجل مشروع الاستيلاء ومناطق النفوذ في المنطقة! لقد كنت مثل عرب كثيرين، نعتبر أن إيران مهتمة بالاستيلاء على العراق، وأنها تريد من وراء حزب الله إزعاج إسرائيل وأميركا من أجل التوازنات ومناطق النفوذ، والتسوية بشأن «النووي». ونحن نعرف الآن، ومنذ قيام الثورات، أن إيران ترى من حقها الاستقرار في كل تلك البلدان، إما لأنها تمثل الشيعة، وإما لأنها تمثل النضال ضد إسرائيل، وإما لأنها تريد البقاء في كل تلك البلدان وكفى! ولدينا عوامل أخرى للضعف في مواجهة إيران غير عامل عدم المعرفة أو تأخر الإدراك للمشروع الإيراني، وهذه العوامل هي: الإسراع العربي في الاستجابة للتسوية مع إيران وغيرها، وميل الولايات المتحدة في عهد أوباما لعقد صفقات مع إيران على الرغم من التدخل في العراق وسوريا ولبنان، بل بسبب ذلك التدخل، والاستنزاف والتضييع الذي يتسبب به الإسلام السياسي باصطناع أهداف أخرى وهمية لدى إخوان مصر وتنظيمات إسلامية أخرى في الأردن والعراق. إن خلاصة الأمر أنه ما عاد من الجائز غض الطرف، أو التماس المعاذير عن التدخل الإيراني من أجل التخريب والتدمير للاستمتاع بالاستيلاء بعد ذلك، وتعيير أميركا وإسرائيل بالهزيمة! فكأنما أميركا وإسرائيل هما اللتان تفقدان العراق وسوريا ولبنان، وليس شعوب تلك البلدان! إن عرب المشرق والخليج جميعا مهددون بالتدخل الإيراني. وهم مهددون في الداخل بالتنظيمات التي أقامتها إيران، ومهددون من الخارج بالتنظيمات المسلحة مثل التي تقاتل الشعب السوري، وتتمركز في قلب لبنان. وقد نرى تنظيمات مشابهة على الحدود الأردنية أو التركية. كما أن التنظيمات ذاتها أو ما يشبهها حاضرة بالعراق واليمن. وليس لهؤلاء من يتصدى لهم غير دول الخليج، وفئات واسعة من المواطنين في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وهذه المقاومة للانسياح الإيراني الدموي تمتلك عدة مهام: الحفاظ بقدر الإمكان على التماسك الداخلي، ومكافحة العنف الذي ينشره النظامان السوري والعراقي، وحشد وسائل الدعم المدني لمنع الإيرانيين من الاستمرار في الشرذمة والتفتيت. وما أقصده بالحفاظ على التماسك الداخلي، أن المجتمعات العربية في البلدان الأربعة تعرضت لاستنزاف شديد، ونشر الإيرانيون في أوساطها الفتنة إلى جانب السلاح والأموال. والمطلوب دعم مؤسسات المجتمع المدني في تلك البلدان، كما ندعم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. لست أدري كيف يعود العيش الأخوي أو التعايش في الحد الأدنى. لكن فئات واسعة من الناس يجري اقتلاعهم من أرضهم في سوريا والعراق واليمن ولبنان. وينبغي التركيز على ثباتهم في الأرض والمرافق والمؤسسات. التهديد وجودي، وقد لا يعود التدارك ممكنا! لا بد من دعم ثوار سوريا بالسلاح إلى جانب المؤن، وهو الأمر الذي يحصل وينبغي أن يزداد إلى حدود كبيرة، لأننا مهددون في أوطاننا ومجتمعاتنا ودولنا بالانقسام والتهجير والقتل والغلبة الطائفية والمذهبية. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729743 منذ نحو ثلاثين عاما مضت قام حزب الله بتكوين ميليشيات عسكرية مسلحة في جنوب لبنان، بدعوى أنه يمثل قوى المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ولما كان الجيش القومي اللبناني غير قادر على حماية حدود الوطن، فقد تمكن حزب الله من فرض ميليشياته المسلحة على شعب لبنان وحكومته، مما مكنه بعد ذلك من التحكم في قرارات الدولة عن طريق السلاح الذي يملكه. ومنذ سقوط حكم الرئيس حسني مبارك في مصر قبل أكثر من عامين، توافدت على سيناء مجموعات جهادية مسلحة، سرعان ما فرضت وجودها بالقوة - ليس على أهالي سيناء فقط - بل أيضا على قوات الأمن الموجودة بها. والآن بعد أن تحدت الميليشيات المسلحة رجال الشرطة والقوات المسلحة باختطاف جنودهم، هل يقبل الجيش المصري بوجود ميليشيات مسلحة على أرض الوطن؟ فقد قامت مجموعة جهادية مسلحة بخطف 7 جنود بالقرب مع الحدود المصرية مع غزة؛ ستة من رجال الشرطة وجندي من القوات المسلحة، وأعلن الإرهابيون أنهم لن يفرجوا عن الجنود المختطفين إلا إذا أطلقت السلطات المصرية سراح زملاء لهم، صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن. وكان المسجونون المطلوب إطلاق سراحهم قد قاموا بهجمات إرهابية على مقار الشرطة والحكومة في سيناء، أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص. وبعد سماع الخبر، سارع الرئيس محمد مرسي بعقد اجتماع أمني مع وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات، لكن الرئيس لم يصدر أوامره بمطاردة الجناة، بل طالب رجال الأمن بالتفاوض مع الخاطفين وعدم الاشتباك في قتال معهم. ورغم اعتراض القادة العسكريين على التفاوض مع الإرهابيين، فإن الرئيس - بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة - أصر على التروي والانتظار حتى تنتهي عمليات التفاوض. وقال مصدر أمني إن الرئيس طلب من محافظ شمال سيناء التعامل مع القضية بحذر عن طريق التفاوض، من دون إراقة دماء الخاطفين أو المخطوفين. والسبب الذي جعل الرئيس مرسي يصر على عدم مطاردة الخاطفين، أنه اعتبر أن عملية الاختطاف قام بها بعض أهالي سيناء الغاضبين، احتجاجا على إهمال الحكومة لشؤونهم، وعلى هذا يجب التفاوض معهم وتلبية مطالبهم كي يطلقوا سراح المخطوفين. وهذا هو الرأي ذاته الذي تبناه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فقد قال حسين إبراهيم، الأمين العام للحزب، إن حزبه يرفض سياسات العقاب الجماعي التي كان يتبعها النظام السابق، ويرفض تماما الإفراط في استخدام القوة مع أهل سيناء. كما قال يونس مخيون، رئيس حزب النور ذي الاتجاه الإسلامي - إن الرئيس يريد إنقاذ المختطفين «بشكل سلمي، ويحرص على تجنب التدخل الأمني». أما أهل سيناء أنفسهم فقد عارضوا عملية اختطاف الجنود، وأكدوا أن الخاطفين ينتمون إلى جماعات جهادية دخيلة، تفرض وجودها عليهم بقوة السلاح في ظل غياب سلطة الدولة في شبه الجزيرة. واستشهدوا على ذلك بأن الخاطفين يطالبون بإطلاق سراح زملائهم الإرهابيين الذين صدر بحقهم الحكم بالسجن بعد هجومهم على قسم شرطة العريش. ففي الثالث من نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، هاجمت جماعة إرهابية مسلحة مركز شرطة العريش عاصمة شمال سيناء وقتل بعض رجال الشرطة والمدنيين، ونقل التلفزيون المصري عن مصدر أمني قوله: «هاجم مسلحون قد يكونون من عناصر مجموعة جهادية، آلية تابعة للشرطة وأطلقوا النار على ركابها قبل أن يلوذوا بالفرار». وبينما كانت مصر تبكي ضحاياها من رجال الشرطة، أكد المتحدث باسم الرئيس مرسي أن «ضبط الأوضاع يتم من خلال الحوار»، ولا حاجة لملاحقة القاتلين أمنيا. وعندما أرسلت القوات المسلحة رجالها إلى سيناء، وأعلنت عن إصرارها على تحرير الجنود المختطفين ومعاقبة الإرهابيين، يبدو أن المفاوضين تمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الخاطفين، يسمح بإطلاق سراح الجنود السبعة المخطوفين ليعودوا إلى بيوتهم. ورغم أننا لا نعلم حتى الآن الثمن الذي دفعته السلطات المصرية مقابل تحرير الجنود، فإنه سوف يتضح الوضع بعد ذلك في حال تم الإفراج عن الإرهابيين المسجونين. والآن هل تنتهي الجريمة بعودة الجنود المخطوفين بينما يظل الإرهابيون الخارجون عن القانون أحرارا يعبثون بأمن الوطن، ويهددون أمن المواطنين، أم سيتم القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على الجريمة التي ارتكبوها؟ وهل سيسمح الجيش المصري بوجود جماعات إرهابية مسلحة على أرض الوطن، لا تدين بالولاء للدولة مثلما حدث في لبنان من قبل؟ Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729744 مات الكتاب أم لم يمت؟ هل يقرأ الناس الكتاب أم توقفوا عن ذلك؟ أربعة مؤلفين غربيين يشاد بهم دوما أنهم مسؤولون إلى حد كبير عن إبقاء الكتاب سلعة ناجحة على الصعيد التجاري، والكتّاب الأربعة هم: دانييل ستيل، المؤلفة الأميركية صاحبة الإنتاج «الرومانسي» عن قصص الحب والغرام بشكل يفوق الخيال، فهي من أغزر الكتاب إنتاجية عبر التاريخ، وعلى الرغم من سطحية رواياتها فإنها تلقى رواجا أسطوريا، مع العلم أن خطوط الرواية والقصة تتكرر في كتبها، ومع ذلك نجحت وباعت الملايين من النسخ وتم ترجمة أعمالها إلى العشرات من اللغات المختلفة حول العالم. وذات الأمر فيما يخص النجاح والانتشار للكاتب البرازيلي الكبير باولو كويلهو منذ كتابه الأسطوري المعروف «الخيميائي» المليء بالعبر الحياتية والفلسفة الدقيقة عن الحياة والبحث والسعي عن السعادة. ومن وقتها والرجل في كل إصدار جديد لمؤلفاته وكتبه يحتل القوائم المتقدمة للكتب الأكثر رواجا ومبيعا بطبيعة الحال، وتم ترجمة إصداراته للعديد من اللغات المختلفة بشكل مذهل. وهناك الكاتبة الإنجليزية الكبيرة جي كي رولنغ التي ألفت سلسلة «هاري بوتر» الخيالية والمثيرة للجدل والتي تظهر حياة الشاب هاري بوتر وهو يتلقى تعاليم السحر والشعوذة عبر فترة زمنية تغطي شبابه، وبيعت هذه السلسلة بكميات شبه أسطورية، واعتبرت رولنغ «منقذة» النشر للأطفال وتم تحويل القصص هذه إلى أعمال سينمائية باهظة التكلفة وخيالية الإنتاج أتت بنجاحات مادية كبرى للشركات التي اشترت حقوق الكتب وأنتجت الأفلام وجعلت من رولنغ امرأة ثرية جدا. ورابعا، هناك الكاتب الأميركي ذائع الصيت دان براون صاحب الكتاب الشهير «شفرة دافنشي» والإصدارات الجدلية الأخرى المعروفة مثل «ملائكة وشياطين» و«الحصن الرقمي» و«حقيقة الخديعة» و«الرمز المفقود»، وهي كتب تتعرض لمحاولات تفكيك الرموز والشعارات وإزالة الأسطورة عنها وحولها والكثير من الغموض من خلال طرح روائي وسرد تاريخي محبوك ومشوق وممتع جدا، وهو أيضا نجح في تحويل بعض أعماله إلى الشاشات الكبيرة بنجاح غير بسيط، وكان البطل فيها من نصيب الممثل الفذ توم هانكس، والآن يأتي دان براون بآخر أعماله باسم «الجحيم»، وهو يغطي فترة عصر النهضة وأهم أعمالها لأحد أهم رموزها المفكر دانتي وكتابه الشهير «جحيم دانتي»، ولكن الكتاب يتعرض لفكرة جادة للغاية ويتعامل معها بطرح مميز، فهو يسقط فكرة زيادة عدد السكان على كوكب الأرض ومصير الموارد الطبيعية وكفايتها لأجل كوكب يتسع وكذلك الأمر بالنسبة للموارد المائية والسكن والمدينة، وكلها تنذر بضغوط هائلة على القدرة الاستيعابية للبنية التحتية للكرة الأرضية، وهنا يأتي اسم الكتاب «الجحيم» الذي يشير إليه دان براون وسط السطور الملتهبة بصفحات التشويق والإثارة وإزالة الغموض. هذا الكتاب هو الأكثر «جدية» من ضمن إصدارات دان براون، والرسالة رسالة معاصرة ولكن القراءة الأولية للكتاب قد لا تحقق نفس النجاح والقبول الذي تحقق لإصداراته الأخرى من قبل، ولكن الإثارة موجودة والتشويق أيضا. ومشكلة دان براون والآخرين أن الكل يتوقع الاستمرار في ذات المستوى ولا يقبل التقليل عما أنتج، وهذا ضغط مهول لا يستطيع كل ناجح تحمله والحفاظ على الأداء العالي فيه، ولكن الكتاب يظل نافذة جميلة على فترة ملتهبة وغزيرة في تاريخ الفكر الأوروبي، وفيه إسقاطات كثيرة ومعاصرة ومفيدة. الصيف على الأبواب والكتاب في هذا الفصل الحار خير رفيق. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729745 يصدق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون حين علق على جريمة قتل جندي بريطاني في الشارع على يد متطرف اصولي افريقي مسلم، بالساطور، بالقول إن هذا العمل: «خيانة للاسلام». وكان أحد المهاجمين في «غزوة السواطير» اللندنية، قد ظهر في لقطة على التلفزيون، وهو يمسك بساطوره الأحمر بالدم وهو يهدد، ويعد بالمزيد معللا ذلك بأن: «المسلمين يموتون كل يوم». العجيب كان في رهافة حس القاتل النيجيري حين اعتذر للنساء اللواتي رأين هذا المشهد الدموي، مبررا ذلك في اعتذار «جنتلماني» رفيع، بأن النساء في بلده أيضا يشاهدن القتل. شخصيا، لست متأكدا حقا من كون البريطانيين يقتلون النساء في نيجيريا! التقرير الذي نشرته (العربية نت) عن هذا الشاب النيجيري، ذكرت فيه انه شاب مسيحي أسلم حديثا وهو من مواليد بريطانيا، ولا يعرف عنه انتماءات تنظيمية سابقة، هو ورفيقه الذي اصيب من قوات الشرطة في المواجهة. لا شك أن هذه عملية صادمة، وخطيرة، وخطورتها تكمن في عنصر المفاجأة، حيث من المحال تجنيد قوات كافية، حتى لو كان ذلك مباحا قانونيا، لملاحقة كل المارة الذين تشتبه فيهم، ومن المحال أيضا أن تشتبه في كل شخص مسلم، او حتى مسلم افريقي.. هذا ضرب من المحال. ما هو العمل إذن؟ العمل، مع الجانب القانوني الجنائي طبعا، هو في تحليل ظاهرة هذا الشاب النيجيري، ورفيقه، ومعرفة لماذا أقدما على هذا العمل المجرم، ومن حسن الحظ أنه لم يمت، وواضح أنه كان يريد ارسال رسالة محددة للغرب ممثلا بالأمة البريطانية، حيث تحدث في التصوير الذي التقطه له احد المارة، وهو مركز تماما على محتوى رسائله، ومن هنا فهو يمثل ذخيرة معلوماتية مهمة لمعرفة كيف يتم صناعة المتطرف الارهابي في الغرب. ولا ننسى الشابين الشياشنيين، صاحبيّ مقتلة بوسطن في اميركا، فالأصغر منهما ما زال حيا، ويمكن الإفادة منه ايضا في هذا الجانب. بالنسبة لي، كقول أول، أتوقع أن (من) أسباب وجود مثل هذا الشاب الإعلام وكثرة التدفق الفضائي في الأخبار عن الأزمات الدولية، ومشاهد القتل والدمار، حيث وفرت زادا تعبويا إعلاميا لمن يريد تجنيد امثال هذا الشاب النيجيري. نعم يوجد قتل، وتوجد حروب، وهذا دأب التاريخ البشري، منذ وجد هذا المخلوق الطموح والطامع المسمى بالانسان، لا جديد في هذا، الجديد هو شغف الاعلام ولهفه على التغطية التفصيلية لكل قبائح الحروب، ومن هنا يكون سهولة تجنيد امثال هذا الشخص البسيط، وغيره، ولنا ان نتخيل لو كان هناك: سي إن إن، او سكاي نيوز، أو يوتيوب، وتويتر، أيام نابليون، أو أبي جعفر المنصور، هل كانت مسيرة التاريخ ستتغير؟! لكن المهم هنا هو كلمة رئيس الوزراء البريطاني، كاميرون، عن عدم تحميل المسلمين كلهم جريمة واحد من سفهاء ابنائهم. هذا جيد، وهو مقتضى العقل، والواقع المشاهد، لكن الأهم منه هو أن مشكلة الإرهاب الديني، في جانب منها، جزء من مشكلة أكبر، وهي تنامي العجز الدولي عن النزاعات الدولية، مثل المشكلة السورية. ويا للمفارقة! يقال إن عدم الإقدام على الحسم فيها راجع لوجود جماعات قاعدية فيها، وأن المقصود هو إضعاف هذه الجماعات، بينما الواقع يقول إن ترك المسألة من دون حسم، كما يفعل أوباما، هو بالضبط ما يفرخ الإرهابيين الجاهزين للتجنيد، في العالم كله، والعمل، ولو بساطور مطبخ. الإرهاب الديني مشكلة لا تخص المسلمين وحدهم، بل هو مشكلة عالمية، مثل الاحتباس الحراري، والأزمة الاقتصادية؛ الجميع يعاني من هذا، من دون تمييز بين ثقافة وثقافة، وزملاء هذا النيجيري يمارسون القتل والخطف ضد المسلمين الآن، في تونس وليبيا ومالي وسيناء مصر، وطبعا باكستان وافغانستان، واليمن والسعودية... وغير ذلك كثير. الإرهاب مشكلة العالم كله. m.althaidy@asharqalawsat.com Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729746 قديما قالوا: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك، وهي مقولة تحذّر من خطورة اللسان، فكلمة واحدة إذا تفوهت بها قد تفقدك (صديقا) حتى لو قلتها همسا، كما أنها قد تؤدي بك إلى السجن، بل إن تلك الكلمة الشيطانية قد تهوي بصاحبها سبعين خريفا، مثلما أكد ذلك رسول رب العزة والجلال - صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أصل اليوم بتطرقي للكلمة إلى هذه الدرجة من الخطورة، وإنما على خفيف، وهي غالبا تعتمد على (الذوق)، فمن غير اللائق مثلا أن نطلق على جامع القمامة (زبّال)، ولكن أن نترفق به ونسميه (عامل النظافة)، والخادمة (عاملة منزلية) وهكذا. وإذا فرضا شاهدنا امرأة متجهة للحمامات فمن عدم اللياقة أن نقول: إنها ذاهبة (لتقضي حاجتها)، ولكن علينا أن نحسن الظن ونفترض أنها ذاهبة لكي تغسل يديها أو تضع المساحيق وتتعطر قليلا. وحتى إذا جلس الواحد على مائدة الأكل، فمن العيب أن يشير إلى الدجاجة التي أمامه قائلا: إنني أحب وأموت (بالوروك)، أريد هذا الورك، فمن الأفضل أن يستبدل بالاسم (الرجل أو الساق) دون أن يخسر شيئا. ومن البياخة أن نجابه أي رجل مفصول أو مطرود من عمله، فنتشدق قائلين: إنه فصل، بل الأحرى أن نجامله بأقوالنا ونكذب كذبة بيضاء كأن نقول: إنه استقال، أو إنه في إجازة إلى أجل غير مسمّى، أو على الأقل إنه (أعفي من منصبه بناء على طلبه) - مع أن الواقع غير ذلك بتاتا. *** سألني هل تعرف الفرق بين الإنجليزي والفرنسي؟! قلت له: لا، نورني. قال: الفرنسي ينفق نحو نصف ساعة كل يوم - أي ما يعادل عاما كاملا من عمر إنسان بلغ الستين - في مصافحة الناس بيده، أما الإنجليزي فحسبه من هذه العادة أن يصافح من يريد مصافحته مرة واحدة في حياته، ولا يعود إليها مرة أخرى، والإنجليزي قد لا يجيد قيادة السيارة ولكنه يسير بحذر، أما الفرنسي فيجيد قيادة السيارة ولكنه يندفع بها اندفاعا جنونيا، لقد اقتنع الإنجليزي منذ زمن طويل بأن الطائرة أسرع من السيارة، أما الفرنسي فلا يزال مصمما على إثبات العكس. والإنجليزي الذي يسير على قدميه في الطريق، ويرى مليونيرا يمر به في سيارته (الرولزرويس) يحلم في سره باليوم الذي سيقود فيه سيارته الخاصة الشبيهة بها. أما الفرنسي الذي يسير على قدميه في الطريق، ويمر به مثل ذلك المليونير في سيارته (الرولزرويس) فإنه يحلم باليوم الذي يستطيع فيه أن ينتزع المليونير من سيارته ويجعله يسير على قدميه مثله في الطريق. والإنجليزي لا يعلق على الآخرين كثيرا، لأنه مشغول بنفسه، ولكن الفرنسي يعتبر الأميركيين أطفالا كبارا، والإنجليز لاعبي (غولف)، والإيطاليين آكلي مكرونة، والإسبان مصارعي ثيران، وهو يسأل نفسه دائما: كيف يستطيع الإنسان أن يعيش في الدنيا دون أن يكون فرنسيا - انتهى. وبعد أن خلص هو من محاضرته وتحليله، اعتدلت أنا بجلستي قائلا له: إنني ألخص كلامك كله بجملة مختصرة. الفرنسي يجعل من الحبة قبة، والإنجليزي يجعل من القبة حبة. أما العربي إذا أردت أن أحشره في هذا الموضوع حشرا، فهو لا قبّة ولا حتى حبّة، أقول هذا عن نفسي قبل الآخرين، لكي أكون بـ(Safe Side). m.asudairy@asharqalawsat.com Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729747 تابعت قضية خطف الجنود المصريين السبعة بلهفة وليس كصحافي. فماذا يريد الخاطف أن يقول لنا ولمصر عندما يتحدى أقوى قوة عسكرية في الشرق العربي؟ وكيف سيرد الجيش المصري على الإهانة؟ في النهاية سمعت الرئيس محمد مرسي يعلن، في صوت شديد ومرتفع، أنه تم الإفراج عن الرهائن. كيف؟ من ضمن «قيادة مشتركة»؟ مشتركة مع من؟ وكيف يتساوى الخاطف والمخطوف، فيتم الإفراج عن الاثنين معا؟ نهاية سعيدة أم محزنة؟ عندما خطف فلسطينيون طائرة مصرية إلى قبرص أرسل أنور السادات فرقة عسكرية لتحرير ركابها. كانت النتيجة سيئة: سقط عدد كبير من الضحايا، خصوصا المدنيين. لكن الرسالة كانت واضحة: سواء قتل أو بقي حيا، لا أحد يخطف المواطن المصري. في سيناء الجندي المصري يقتل مرة، ويخطف مرة، ثم يخرج بـ«قيادة مشتركة». ليس في الذاكرة تعثر للدولة المصرية كما هو الآن. أيام عبد الناصر خفت المؤن لكن لم ينخفض الأمن ولا الكهرباء. وأيام السادات قلّت الحريات لكن لم تقل الهيبة. وأيام مبارك ازداد الفساد لكن لم تسقط الدولة في قيادة مشتركة في مسلك لا يتبعه سوى الخارجين عن القوانين. فعل الحكم الجديد ما فعله الأميركيون في العراق: فككوا القيادات العسكرية من دون سبب شرعي واحد. المجلس العسكري هو الذي أوصل، عمليا، «الإخوان» إلى الحكم، وكانت أول خطوة للرئيس الجديد إزاحته وملء المناصب الأمنية برجال يراهم البعض بأنهم محدودو الخبرة. وألهيت مصر بمحاكمة حسني مبارك، وأحرقت مكاتب أمن الدولة، وشرشحت صورة وزير الداخلية الذي وقف ساهما وراء القضبان بينما الناس يُقتلون في الملاعب ويُسرقون في البيوت والشوارع. يشبه ذلك قانون العزل في ليبيا، هذا هو رد «الثورة» على الرجل الذي أقدم على عزل الشعب الليبي برمته، إلا من أبنائه وأبناء عمومته. بموجب أي قانون يمكن أن تعاقب غير المذنبين الكبار في دولة الأخ القائد؟ الحكام الجدد مستعجلون على السلطة في بلاد الربيع لا على إقامة الدولة. ومؤسف أن يحل الأمن الفاشل محل الأمن المبالغ فيه، في عموم دول الربيع. كما لا يمكن للدول أن تعيش في أمن قاهر، ولا يمكنها أن تحيا في أمن مشترك. لا شريك للدولة في أمنها. يكاد اليمن يكون أفضل من مرّ بمرحلة ما بعد الربيع: «تنقلات» لا انتقامات. وهنيئا لنجل علي عبد الله صالح بمنصب السفير لدى الإمارات: بلد مريح ومجالس طيبة. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729748 العلاقة بين الحكم والمؤسسة العسكرية في مصر هي مسألة شديدة التعقيد. إنها المرة الأولى في تاريخ مصر المعاصرة منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952 والجيش ليس في الحكم. وهي المرة الأولى التي يكون فيها ممثل لجماعة الإخوان على رأس الحكم عن طريق صندوق انتخابي. وهي المرة الأولى أيضا التي يكون فيها رئيس مدني إخواني منتخب في منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يحدث ذلك بعدما أطاح الرئيس المدني بقيادات تاريخية وتقليدية في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما تولى سلطاته. هنا يلعب الجانب النفسي بين الطرفين دورا رئيسا في رسم العلاقة بينهما. لقد كان العسكر هم من أصدروا قرار حظر الجماعة في بداية الخمسينات وهم الذين نكلوا واعتقلوا وطاردوا رموز وقواعد جماعة الإخوان في عهود ناصر والسادات ومبارك. إذن الشك بين الطرفين تاريخي ومتبادل ومعقد ومركب للغاية. ومحاولة فك هذا التعقيد وإعادة العلاقة إلى طبيعتها بعيدا عن مشاعر الشك والتربص والشد والجذب هي مسألة بالغة الصعوبة. في ظل هذه الخلفيات يمكن فهم طبيعة العلاقة بين الحكم والمؤسسة العسكرية منذ حكم الإخوان حتى عملية تحرير الجنود الرهائن من خاطفيهم في سيناء. لقد بدا الأمر وكأنه صراع إرادات بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية. وفي مسألة تحرير الرهائن كان السؤال: هل يكون التحرير عبر عمل عسكري أم عبر التفاوض؟ كان منطق رئاسة الجمهورية أن يكون التفاوض هو السبيل، بينما كان الجيش وجهاز الاستخبارات العامة والحربية يرى أن العملية تبدأ بتضييق الخناق ثم تنتهي بعملية نوعية. وكان المشهد المطروح على الرأي العام هو: من الذي «يدير المشهد»، هل هو الرئيس المدني المنتخب والذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للجيش؟ وحتى يعرف الرأي العام التفاصيل الكاملة للقوى «الجهادية السلفية» التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، فإن مسألة الثأر والثأر المضاد في رأيي، بهذه العملية تكون قد بدأت ولم تنتهِ بعد كما يعتقد البعض. إن هناك بعض القوى في سيناء ذات امتدادات خارجية تريد نزع هذا الجزء العزيز من التراب الوطني عن الوطن الأم من خلال إظهار هذه المنطقة على أنها منطقة أمن مفقود وضائع مما يستدعي تدخلا دوليا خارجيا. تلك هي المؤامرة التي تدور على مسرح من الأحداث فيه التباس بين سلطة الحكم وسلطة الجيش. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729749 سافرت إلى اليمن وسوريا وتركيا، لإعداد فيلم وثائقي حول إسهام الضغوط في الصحوة العربية. وبينما كنت أتأمل الرحلة، وجدت أن ثلاثة من الشخصيات الرئيسة لقصتنا - زعيمي قريتين يمنيتين تتصارعان على بئر للماء وقائد الجيش السوري الحر في محافظة الرقة أتى الجفاف على زراعته من القطن - لديهم 36 طفلا، هم 10 و10 و16. ربما كان ذلك سببا في أنك لن تستطيع الانتهاء من رحلة كهذه بتساؤل مثل من سيحكم هذه البلاد وفقط، بل كيف ستحكم هذه البلاد؟ ينبغي علينا أن ندعو لهؤلاء بكل إخلاص أن يحققوا تطلعاتهم الديمقراطية، لكن الواضح أن هذه ليست الرؤية الوحيدة على الطاولة، فهؤلاء الطامحون إلى الديمقراطية ينبغي عليهم الصراع مع الإسلاميين والطائفيين ومجموعات المعارضة القبلية، التي تضرب بجذورها في هذه المجتمعات. لكن بغض النظر عن التوجه الذي سينتصر، فالقضية الحقيقية هنا هي هل جعلت 50 عاما من الانفجار السكاني وسوء الإدارة البيئية والتعليمية بعض هذه البلاد خير خاضعة لحكم أي مجموعة أو آيديولوجيا. من الشائع أن ترى أعداد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد بالمدارس الابتدائية في مصر واليمن وسوريا، من 60 إلى 70 ومدرسا لم يتلق تدريبا مناسبا، من دون حاسبات أو أدوات علوم. كيف سيحظى الأطفال الستة والثلاثون الذين التقيت آباءهم من الحصول على فرصة في عالم حل فيه الإنسان الآلي بديلا للعمالة وبرامج الحاسب بديلا عن الموظفين - وحيث لن يستطيع بعضهم العودة إلى مزرعة عائلتهم لأن الماء والتربة العلوية قد استنفدت؟ وفي طريقي لعبور الحدود التركية إلى تل أبيض شمال سوريا، رأيت المباني التي دمرت وأسلاك الكهرباء على الأرض والمباني قيد الإنشاء وفجوة في صومعة لتخزين القمح، أقول لنفسي إنهم ليسوا متخلفين وفقط لكن الحرب لا تزال تدمر ما تبقى لديهم. فقد سقطوا في حفرة تزداد عمقا. والسبيل الوحيدة للحاق هذه الدول بالركب هي أن تتوحد قوى الجميع. ينبغي على السُنة والمسيحيين والعلويين في سوريا العمل معا، ونفس الأمر بالنسبة لقبائل ليبيا واليمن العمل معا، وعلى الإخوان المسلمين والسلفيين والليبراليين في مصر توحيد قوتهم معا، وخاصة في تطبيق الإصلاحات النقدية لصندوق النقد الدولي. ففي عالم اليوم الذي تحكمه العولمة، ستتخلف كثيرا عن الركب إن لم تسرع إلى إصلاح التعليم والبنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية للاستفادة من ميزات هذا العالم - لكنك ستحلق بالركب بشكل أسرع إذا قمت بذلك. لكن التعاون يحتاج إلى الصدق - ذلك الأمر الذي عنى عنه الذي يقول إنني أضع نفسي تحت قيادتك رغم انتمائك إلى قبيلة وطائفة وحزب سياسي مختلف - وهذا هو ما نفتقده هنا. ففي ظل غياب قادة مثل نيلسون مانديلا قادرين وحريصين على بناء جسور الثقة، لا أعتقد أن هناك إمكانية للنجاح. ظللت أفكر في قائد الجيش السوري الحر، الذي نقلت عنه يوم الأحد، وهو يقدمني إلى فريقه القيادي: «ابن أخي وابن عمي وأخي وابن عمي وابن أختي وابني وابن عمي»، بماذا يخبرك هذا؟ يمكننا الإجابة بشكل صحيح عن هذا السؤال: هل ينبغي علينا أن نزود الثوار السوريين بالسلاح؟ إذا أجبنا أولا عن أي سوريا نريدها تبرز، وما سيتطلبه ذلك، غير السلاح، للوصول إليه؟ إذا أردنا أن يسقط نظام بشار الأسد وأن يقوم نظام ديمقراطي تعددي في سوريا، فنحن بحاجة إلى تقديم السلاح للثوار، وإلى إعداد قوة سلام دولية لدخول سوريا فور سقوط النظام للمساعدة في إدارة المرحلة الانتقالية. عدا ذلك، عندما يسقط نظام الأسد ستندلع حربان على الأقل في سوريا؛ الأولى ستكون حربا بين السُنة والعلويين، الطائفة التي يمثلها الأسد. سيقاتل العلويون للدفاع عن الامتيازات والأرض، وستقوم حرب أخرى بين جماعات المعارضة - بين الإسلاميين والقوات الأكثر علمانية التي تملك رؤية مغايرة لمستقبل سوريا. وقوة سلام وحيدة من خارج سوريا قادرة على تعويض غياب الثقة ورؤية مشتركة ومحاولة بناء سوريا جديدة. وستكون مهمة شاقة للغاية. إذا كان هدفنا هو تسليح الثوار لتعزيز مصالحنا الاستراتيجية - المتمثلة في إسقاط نظام الأسد والقضاء على النفوذ السوري لإيران وحزب الله في دمشق دون أن نأبه لما سيحدث بعد ذلك - يجب علينا أن نستعد لاحتمالية انقسام سوريا إلى ثلاث مناطق إحداها سُنية وأخرى علوية والثالثة كردية. ربما يتمكن ذلك في نهاية المطاف من حل مشكلات الحرب الأهلية والثقة في ظل استقلال كل طرف بنفسه، لكني لست على يقين من أن ذلك سيمكن السوريين من التعامل مع تحديات التنمية. الخيار الثالث هو أن نقدم السلاح للثوار لضمان إبقاء الوضع على ما هو عليه - أملا في أن تشعر الأحزاب في النهاية بالإرهاق مما يدفعها إلى عقد اتفاق. لكني، مرة أخرى، أجد من الصعب تقبل إمكانية عقد أي اتفاق قد يضع سوريا على طريق صعب وطويل للوصول إلى نظام سياسي لائق وشامل يمكن تطبيقه من دون حاجة إلى مساعدة خارجية. لذا دعونا نفعل شيئا جديدا: التفكير في خطوتين مسبقا. فقبل أن نبدأ في إرسال السلاح إلى المزيد من الأفراد دعونا نسأل أنفسنا عن الغاية التي نرغب في استخدام هذه الأسلحة فيها، وماذا سيتطلب ذلك منهم ومنا لتحقيق تلك الأغراض؟ * خدمة «نيويورك تايمز» Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729750 هل لا يزال الأمر مثيرا للاهتمام؟ يتعلق السؤال بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. يعتقد البعض أن قرار منع المرشحين «ذوي الثقل» من خوض الانتخابات فرّغ العملية الانتخابية من مضمونها، خصوصا الذين قالوا إن الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والمستشار الرئاسي إسفانديار مشائي قادران على إجراء مجموعة من الإصلاحات التي لم يتم تحديدها. مع ذلك هناك تحليل آخر محتمل. كان ترشيح كل من رفسنجاني ومشائي يستند إلى أكاذيب ذات طابع انتقادي بالنسبة إلى الأول، وذات طابع عاطفي بالنسبة إلى الأخير. لقد كذب الرجلان على نفسيهما بافتراض قدرتهما على أن يكونا نبيلين ينتميان إلى النظام وفي الوقت ذاته ينتقدانه. كيف يمكن لرفسنجاني، الذي كان له دور أساسي في تأسيس النظام الذي يغلق أمامه الأبواب حاليا، أن يقدم نفسه فجأة كبطل الإصلاح والتغيير؟ أما بالنسبة إلى مشائي، فلا بد أنه كان واهما حينما زعم تفويض الإمام المهدي له، في حين يسعى للحصول على موافقة «مجلس الأوصياء» المكون من 12 عضوا ويفحص طلبات الترشح. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من تولي الخميني السلطة، من المهم للإيرانيين الاعتراف بحقيقة وضعهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذبة من ثلاثة أجزاء. إنها ليست إيرانية لأن الآيديولوجية تتعارض مع مفهوم الدولة والوطنية. وهذا النظام ليس إسلاميا لأن آيديولوجيته تقصي أي شخص لا يتبنى شعاره «الله، القرآن، الخميني». كذلك يتم إقصاء الذين لا يقبلون علي خامنئي كـ«زعيم للأمة الإسلامية». ويقول قائد الشرطة، اللواء أحمدي مقدم: «أي شخص لا يؤمن بالولاية كافر وبالتالي فهو مهدر دمه». من الواضح أن النظام ليس جمهوريا لأن «المرشد الأعلى» هو الذي لديه الكلمة الأخيرة في كل القضايا. هكذا عبر خامنئي نفسه بصراحة مثيرة للإعجاب في خطاب مؤخرا قائلا: «أي شيء أقوله في الأمور العامة هو مرسوم». إن النظام الذي أسسه الخميني وحش فريد من نوعه. لقد قبل آية الله مفهوما مثل الدستور والانتخابات من أجل خداع الطبقة المتوسطة وإغواء اليساريين وأنصار مصدق الذين كان يعميهم الغضب الشديد من الشاه. مع ذلك كان واضحا أنه لا يستطيع أو يرغب في ديمقراطية «على النسق الغربي» بنظام جمهوري. ولعل أدق وصف للنظام، الذي أرساه الخميني بمساعدة أناس مثل رفسنجاني، هو أنه نسخة «إمامية» من النظام الذي كان يحكم اليمن حتى انقلاب عام 1962. كذلك يشبه نظام الخميني «الإمارة الإسلامية» التي أرستها حركة طالبان في أفغانستان، حيث حمل الملا محمد عمر لقب «أمير المؤمنين». المؤكد أن لنموذج الخميني سمات محددة توضح أن إيران ليست اليمن ولا أفغانستان. من تلك السمات دور نخبة الاستخبارات العسكرية التي تمتعت بنفوذ اقتصادي واجتماعي هائل باسم «الولاية». وبهذا المعنى يشبه النظام الأنظمة الاستبدادية في دول العالم الثالث التي تهيمن عليها المؤسسة العسكرية. مع ذلك تظل حقيقة أن للنماذج الثلاثة جذورا آيديولوجية متشابهة. في النماذج الثلاثة هناك فرد واحد يدعي التفويض الإلهي له وينصب نفسه حاكما لكل جوانب الحياة العامة والخاصة. في هذا النموذج يمثل التظاهر بكون الرئيس منتخبا وهما في أفضل الأحوال، وإهانة لذكاء المرء في أسوئها. منذ عامين، تناول خامنئي تلك القضية، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، عندما اقترح أن يتم الاستغناء عن منصب الرئيس المنتخب انتخابا مباشرا بحيث يحل محله رئيس وزراء معين من «المرشد الأعلى». وتمنى رفسنجاني ومشائي تجاهل حقيقة النظام في الوقت الذي يتحركان فيه من خلاله. وجرب بعض «أبناء الثورة» الآخرين المناورة نفسها قبلهما. أوهم مهدي بازرغان نفسه بأن الخمينية ستكون مثل الديمقراطية المسيحية في أوروبا. وتجول محمد خاتمي حول العالم للترويج للخمينية كبديل للنموذج الغربي الذي كان التنوير والنهضة هما مصدر إلهامه، في الوقت الذي كان أفراد شرطته يقمعون ثورة الطلبة ويغتالون المفكرين في أنحاء البلاد. سيواجه الإيرانيون بمجرد اعترافهم بحقيقة النظام وعيوبه وأمراضه ثلاثة أسئلة أساسية: هل هذا النظام يعبر عن ثقافتنا وحقيقتنا كدولة؟ هل يمكن بناء مجتمع نستطيع التمتع فيه بسلام ورخاء نسبي وبحقوقنا وحرياتنا الأساسية كبشر؟ هل نريد هذا النظام؟ إذا كانت إجابات الأسئلة بالإيجاب، فينبغي على الإيرانيين المساهمة في تحسين النظام بحيث يصبح فعالا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليهم العمل من أجل تغيير النظام مهما كان الوقت الذي يستغرقه ذلك. حاول كل من رفسنجاني ومشائي الهروب من تلك الأسئلة، لذا كذبا على نفسيهما وعلى النظام وعلى الشعب الإيراني. سيبدد إقصاؤهما كل الشكوك من خلال تسليط الضوء على حقيقة النظام. قد تكون الرسالة هي أن «ذوي الثقل»، الذين تم إقصاؤهم، قد يعودون بتدخل خامنئي. مع ذلك إذا حدث هذا، وهو أمر مستبعد، فستوضح تلك الخطوة أكثر حقيقة النظام. وفي يونيو (حزيران) سيعرف الإيرانيون للمرة الأولى منذ تولي الخميني السلطة بالضبط حقيقة النظام الذي ينتخبونه. هذه العملية مثيرة لأننا سنرى عدد الذين سيذهبون إلى مراكز الاقتراع. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729751 في تقريرها المنشور في 15 مايو (أيار) الحالي، تقول منظمة الصحة العالمية WHO إنه خلال السنوات العشرين الماضية، أصبح أحدنا، بعيشه يوما واحدا، لا يعيش في الحقيقة 24 ساعة، بل أصبح يعيش 32 ساعة، وهذا تبعا للتغير الحاصل عالميا فيما يعرف علميا بـ«مأمول العمر» life expectancy، وأضافت أن البشر يعيشون أطول بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وأن المكاسب الدراماتيكية الحالية في «مأمول العمر» لا يبدو أن البشر سيفقدونها بسهولة، ولا توجد مؤشرات على تباطؤ نموها. و«مأمول العمر» أو «متوسط العمر المأمول» أو «متوسط توقع البقاء على قيد الحياة» هو مصطلح علمي يعبر عن قياس إحصائي حالي لمعدل السنوات المضافة التي قد يعيشها المرء إذا ما استمرت اتجاهات معدلات الوفاة بين الناس في مجتمع ما على وتيرتها الحالية. وهناك عوامل شبه ثابتة على مر التاريخ، مثل أن الإناث يعشن أطول من الرجال، وسكان البلدان الغنية يعيشون أطول من الفقيرة. وهناك بالمقابل عوامل متغيرة، مثل ارتفاع أو انخفاض مأمول العمر بارتفاع أو انخفاض مستوى تقديم الرعاية الصحية وارتفاع أو انخفاض مستوى نوعية التغذية، وانخفاض أو ارتفاع مأمول العمر بفعل الحروب أو السلم الأهلي، وكذا تفشي الأمية أو التعليم، وغيرها. وعلى سبيل المثال، تشير مراجع التاريخ الطبي إلى أن مأمول العمر كان يتراوح ما بين 30 إلى 45 سنة في أوائل القرن العشرين ببريطانيا، وهذا لا يعني أنه ليس هناك من يعيشون إلى الثمانين أو التسعين أو المائة، بل هو متوسط العمر لكل الناس القاطنين الجزر البريطانية. وعلى ما ورد في التقرير السنوي لإحصائيات الصحة العالمية annual world health statistics report، علق كولن ماثيرز، منسق الوفيات mortality وعبء الأمراض burden of disease بمنظمة الصحة العالمية بالقول: «مأمول العمر العالمي ارتفع من 64 سنة في عام 1990 إلى 70 سنة في 2011. وهذا تطور دراماتيكي». وأضاف: «وهو ما يعني معدل زيادة في مأمول العمر بمقدار 8 ساعات في اليوم خلال السنوات العشرين الماضية». وأشار التقرير إلى أنه في عام 2011 بلغ مأمول العمر عند الولادة 72 سنة بالنسبة للإناث، و68 سنة بالنسبة للذكور. وعليه، ووفق حسابات طبية معقدة، فإن المرأة التي بعمر 60 سنة مثلا اليوم من المأمول أن تعيش 21 سنة أخرى. ولاحظ التقرير أن مرد الارتفاع العالمي في مأمول العمر هو بسبب الانخفاض السريع في معدلات وفيات الأطفال، ونتيجة للتحسينات الصحية في الهند والصين. كما لاحظ التقرير انخفاض مأمول العمر في عدد من الدول، منها كوريا الشمالية وزيمبابوي وليبيا منذ عام 1990. وحتى الدول الأعلى في معدلات مأمول العمر، مثل اليابان وسويسرا وأستراليا، فإنها شهدت تحسنا متواصلا، وهو ما علقه عليه تايز بوريما، مدير الإحصائيات والمعلومات الطبية بالقول: «في تلك الدول وفي عام 1990 كان المأمول لشخص في سن الستين أن يعيش 21 سنة أخرى، وهو ما ارتفع اليوم إلى 24 سنة». وفي مجمل التعليقات الطبية من مصادر عالمية مختلفة، تظل ثمة عوامل تهدد هذه التطورات الإيجابية في حياة البشر، ولعل من أهمها ارتفاع معدلات السمنة والأمراض الناجمة عنها، وهو ما وصل إلى حد الوباء العالمي. وكذا ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب في الدول النامية والفقيرة، واحتمالات حصول حالات وبائية لأمراض الجهاز التنفسي. وتعيد هذه التقارير الإحصائية التأكيد على ثوابت مهمة في الصحة العامة ومعالجة الأمراض والاهتمام بشؤون السلامة ودرء المخاطر المهددة لحياة الإنسان، كما تؤكد أن ثمة تحسنا مرتبطا بارتفاع الاهتمام بتلك العوامل المتقدمة. * استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض h.sandokji@asharqalawsat.com Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729752 قبل عشرة أعوام (= 16 مايو/ أيار 2003) شهد المغرب يوما دمويا حزينا، إذ كان موضوعا لأفعال إرهابية شنيعة ذهبت بأرواح عشرات من الأبرياء من المواطنين ومن السياح الأجانب، وحدث ذلك في مواقع رمزية من مدينة الدار البيضاء، مواقع تطفح بالرموز وتفيض بالدلالة على الأمن والتسامح. كان للفعل الإرهابي آثاره القوية على النفوس والعقول وحمل، في حينه، على طرح جملة من الأسئلة واستدعى القيام بالعديد من المراجعات للمرامي البعيدة للاقتران بين الغلو أو التطرف الديني من جهة أولى، وبين الإرهاب من جهة ثانية. وكان الإرهاب الذي كان المغرب مسرحا له فرصة سانحة لإعادة التفكير في معنى الاقتران بين العنف الإرهابي وبين التوسل بالدين، في المجتمع المسلم، من أجل الإقدام على الإجرام وتبريره، وبالتالي الحمل على مراجعة نمط وكيفية إدارة «الشأن الديني» في ذلك المجتمع المسلم - كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الاجتماع السياسي. ونود اليوم، استحضارا لذكرى جرح غائر لا تزال بعض آثاره حاضرة، أن نستحضر دلالة الفعل الإرهابي وأن نحاول إعادة قراءة ما وقع في ضوء الأحداث التي عرفها العالم العربي في السنوات اللاحقة وعلى وجه الخصوص تلك التي واكبت أو أعقبت حركات الانتفاض العربي أو هذه التي تنعت بحركة «الربيع العربي».. ثم إننا نهتبل المناسبة فنوجه الحديث صوب المستقبل فيما كان متصلا بما ينعته علماء الاجتماع السياسي بـ«الحقل الديني» من جانب، وما كان، من جانب ثان، يرجع إلى الحياة العامة. ثلاثة أمور نرى أن ذكرى 16 مايو تستوجب استحضارها، فهي تحملنا على استخلاص العظة وهي تستوجب منا مراجعة الكثير من الرؤى والاعتقادات التي كشف العيان عن فسادها وأبان سير التاريخ الحي عن هرمها وذبولها. الأمر الأول هو الوهم الذي كان مستقرا في بعض النفوس وكان يقضي بأن فعلا إرهابيا من جنس ما عرفته مدينة الدار البيضاء لا يجد مبررات لوقوعه في المغرب تحديدا، فكأن حاملي هذا الوهم يستعيدون المثل الفرنسي السائر «إن أمرا مماثلا لا يحدث إلا للغير». صحيح أن معطيات موضوعية عديدة تجعل المغرب، من حيث التحليل الكلي (= المايكرو) في منجاة عن ذلك، ونحن من جهتنا لا نزال من المؤمنين بأن التطرف يجد التربة الصالحة حيث تجتمع شروط نجد أنها، بحمد الله، لا تتوفر في البلد الطيب، بيد أن عوامل ضعيفة، فضلا عن مكر المدبرين في استغلال كل نقط الضعف الممكنة وكذا السيطرة على النفوس الضعيفة.. معطيات تجعل كل شيء ممكنا. الأمر الثاني هو أن حادثة 16 مايو أبانت، بقوة، عن الالتقاء الممكن بين التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه العالم في مجال التواصل والإعلاميات وبين عولمة الإرهاب.. ذلك أن تدبير العملية الإرهابية والخطوات العملية في تنفيذها قد تما انطلاقا من ناد/ مقهى للإنترنت في حي شعبي فقير في الدار البيضاء. وبمعنى آخر يصح القول إن الدور الذي لعبته الإنترنت في التخطيط وفي التواصل وفي التجييش في كل من تونس ومصر في مستهل عام 2011 كان قد عرف سابقة وحقق نجاحا، ثماني سنوات قبل ذلك. أما الأمر الثالث فهو فساد الوهم الذي كان قد تمكن من النفوس بدوره زمنا غير يسير وكان يقضي بانصراف الشباب عن الفعل الذي يتصل بالعمل السياسي - نبيلا كان أو شريرا - والقول إن الشباب العربي منصرف إلى قضايا واهتمامات تتصل بالاستهلاك وتنتسب إلى الفردانية المطلقة. وتكذيب هذا الاعتقاد الكاذب كان قد أتى في الواقع في حادثة 11 - 9 -2001، إذ كان وقود العملية الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية هم الشباب (مع الانتباه إلى معطى مميز هو أن أولئك الشباب كانوا، في مكونات منهم، من ساكني الأحياء الهامشية في بلاد المهجر الأوروبي - وذاك موضوع آخر على كلٍّ). والشباب كانوا وقود حادثة 16 مايو، مثلما أنهم كانوا - ثماني سنوات بعد ذلك - هم صناع الثورة في كل من تونس ومصر ثم في بعض البلاد العربية الأخرى بعد ذلك. نعم، طرحت حركات الانتفاض العربي، في كل البلاد التي شهدت الخروج والانتفاض، قضية الصلة بين الدين والدولة في العالم العربي، أو لنقل، في عبارة أخرى، إنها قد نقلت إلى الميدان مسألة السياسة والتدين (في عبارة علماء الاجتماع، إذ يقيمون فصلا تاما بين الدين وبين كيفية التدين وعلاقات الدين بإدارة الشأن العام) بل ولا تزال تطرح السؤال. والحق أن كل الجدل الدائر حول الدولة المدنية في العالم العربي وكل الخلاف الذي لا يزال محتدما في مصر وفي تونس وفي غيرهما إنما مداره والخفي فيه هو هذه القضية التي تستوجب التوضيح والحسم لا الإرجاء والإخفاء، وفي عبارة علماء الاجتماع، وإن كنا لا ننتمي إليهم بالضرورة، نقول إن «المجال الديني» أو «الشأن الديني» في حاجة إلى توضيح. بين أن المشكل هو أن التوضيح لا يكون ممكنا إلا بحصول الوضوح في فكر المتحدث وفي رؤيته. الإسلام، في العالم العربي، حقيقة راهنة: الإسلام الاعتقادي بالنسبة لسواد ساكني هذه المنطقة من العالم، والإسلام الحضاري (= الإسلام باعتباره انتماء حضاريا عاشت عليه مجموعات ومكونات غير قليلة في مناطق من العالم العربي - تظل مصر صورتها الزاهية المشرقة) بالنسبة لمئات الآلاف من المواطنين العرب. قضية الدولة المدنية في العالم العربي، أو من جهة النظر التي نصدر عنها، الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية قضية محورية - حيوية معا. والرأي عندنا أيضا أن أكبر أنواع الإساءة إلى هذه القضية يتجلى في مسلكين كلاهما محفوفان بالخطر؛ أولهما استصغار شأن الحضور الديني، ومن ثم الإسلام في الوجود والوجدان العربيين. لا تزال أنماط الوعي كلها، في الوجود والوجدان العربيين، تمر عبر قناة الدين (الوعي الاجتماعي، الوعي السياسي، الوعي الثقافي). وثانيهما الاعتقاد أن في الإمكان إقصاء الديني وتقليصه في دائرة «الروحاني» المحض، ثم التوهم بأن في الإمكان تطويق الغلو أو التطرف الديني بغلالة روحانية تسلط سيفا قاطعا في وجه الغلو وتقدر على إفساد سعيه ومحاربته. والنتيجة عندنا أن السلاح الناجع، بل ربما الوحيد أحيانا، يظل إشاعة المعرفة الصحيحة بالإسلام مما لا يطيقه إلا العلماء وقد تم إعدادهم الإعداد الجيد والكافي - وقد نسبنا إلى العلماء مهام ومعاني جديدة. لعلنا لا نجد في خاتمة هذا الحديث وفي وجهة نقصد بها المستقبل إلا أن نعيد طرح سؤال سبق لنا، في هذا المنبر، طرحه أكثر من مرة: من المستفيد الفعلي من «تجميد» القرويين في المغرب؟ وما المانع من استعادة المؤسسة العتيدة لمهامها العميقة على النحو الذي تستوجبه أحوال الحاضر وسؤاله؟ Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729753 عندما يقرر الفلسطينيون، وتحديدا أطراف الانقسام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت محدد، ساعتئذ يمكن القول إن الانقسام قد انتهى، وإن وضعا فلسطينيا جديدا ومختلفا سينشأ من جوف صندوق الاقتراع. وما دام قرار كهذا لم يتخذ رغم مرور سنوات طويلة على الانقسام، فإن كل ما يجري على هذا الصعيد هو فعاليات غير مجدية، هدفها توجيه رسالة رفع عتب للفلسطينيين، بأن جهود إنهاء الانقسام تبذل وبقوة، وأن فرقاء الانقسام يجدون في اللقاءات والحوارات منبرا للتباري في التنصل من المسؤولية عن استمرار الانقسام، ونظم القصائد والمطولات حول إخطار استمراره على الشعب والقضية. لقد أصبحت ظاهرة لافتة للنظر، تلك البيانات المشتركة حول اتفاق نهائي تارة يتم في الدوحة ليودع في الثلاجة قبل أن يجف حبره، وتارة أخرى في القاهرة ليُنسى في اليوم التالي، إلا أن الحقيقة الراسخة تقول، إن الحوارات والاتفاقات تتكاثر والانقسام يتكرس ويتعمق. فلماذا تبدو المصالحة على ضوء قراءة الواقع أقرب إلى المستحيل؟ هنا تجدر قراءة الموقف بين حماس وفتح، وحسابات كل منهما.. ولنبدأ بحماس. رغم كل الكلام الجميل والمتحمس، الذي يصدر عن قادتها حول المصالحة وحتميتها، والانتخابات وأهميتها، إلا أن حسابات حماس المضمرة وشبه العلنية، لا ترى الظرف مناسبا لإغلاق ملف الانقسام، بما يؤثر سلبا على سلطتها المطلقة في غزة، فلماذا يقدمون غزة لرام الله تحت عنوان الوحدة؟ ولماذا التضحية بإمارة ناجزة لمصلحة سلطة منهكة وغامضة المصير في رام الله؟ ثم إن حماس لا ترى في المصالحة بوابة لدخول عريض إلى المعادلة السياسية، فهي تعلم أن دخول المعادلة مرتبط بشرط جازم، وهو إعلان الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير، والعالم كله يعتبر الالتزام المفصلي على هذا الصعيد هو الاعتراف بإسرائيل، والانسجام مع قواعد اللعبة كما حددتها «الرباعية الدولية». وموقف حماس هذا وحساباتها تنسحب كذلك على الانتخابات، فما حصلت عليه حماس في الانتخابات السابقة لن تحصل عليه في الجديدة، ولقد كانت مليونية انطلاقة فتح في غزة بمثابة الضوء الأحمر الذي نبه حماس إلى أن شعبيتها في تراجع مستمر، وأن الذين خرجوا في ذكرى الانطلاقة وإن كانوا جميعا ليسوا أعضاء في فتح، إلا أنهم قد أجمعوا على أمر وهو عدم التصويت لحماس. ولا شك أن حماس تواجه وضعا ملتبسا، إذ إنها تراهن على تعويض ما فقدته في غزة، بما تظن أنها تكسبه في الضفة. ذلك أن حماس فقدت الكثير من رصيدها الجماهيري في غزة بفعل أنها تسلمت سلطة مطلقة فإذا بالقطاع يعاني الأمرين إن لم يكن بفعل سوء أداء سلطة حماس، فبسوء الأمر الواقع الذي ينسب للحركة من كل الجوانب. إن مواطني غزة يشعرون بفداحة الوضع المفروض عليهم هناك، فالاقتصاد المعتل الذي يقوم على الإنفاق، والحصار شبه المطلق الذي لا تملك حماس التنصل من حقيقة أنه تم في عهد حكمها، لا بد أن يؤدي إلى تراجع في المزاج الشعبي تجاهها، إذ لم يعد منطقيا تحييد سلطة مباشرة في غزة عن كل ما يجري هناك. أما حكاية الضفة، فحماس التي لا تزال تتخذ وضع المعارضة في الجزء الآخر من الوطن، تظن أن كل إخفاق تقع فيه السلطة في رام الله يصب تلقائيا في مصلحتها، ويؤدي إلى رهان الجماهير مجددا عليها. إن هذه المعادلة بحاجة إلى إعادة قراءة وتدقيق، ذلك أن غزة لا تقع في كوكب آخر، بحيث لا يعرف أهل الضفة ما يجري هناك. إن الغالبية العظمى من الناس في الوطن بجناحيه، لا يرون حكم حماس نموذجيا يصلح للاقتداء به. كما أنهم لا يرون أن شعارات المقاومة التي حملتها قبل سنوات إلى السلطة لا تزال تحتفظ بمصداقيتها، فالجمهور لا يقبل شعارا يرفع في غزة ليطبق في الضفة فقط، وسلوكا يحظر المقاومة في غزة ويحرض على إطلاقها في الضفة. إذن لماذا المصالحة وفق هذا المنطق، وما النفع الذي سيعود على حماس لو حسمت أمرها وضحت بامتيازاتها من أجل ما يسمى بمصلحة الوطن؟! أما فتح التي تريد حقا إنهاء الانقسام، لأنه يعيد لها بالحوار ما فقدته بالقتال أي غزة، ولأنه كذلك يوفر لتمثيلها للشعب الفلسطيني عبر منظمة التحرير، مصداقية فعلية بعد الشروخ التي أصابت هذه المصداقية بفعل الانقسام، إلا أنها خائفة من الانتخابات، ليس بفعل قوة حماس التصويتية، وإنما بفعل عدم قدرة فتح على إنهاء أو تجميد أو تخفيف حدة الصراع الداخلي فيها. وإذا كانت فتح تتجمع في احتفال ذكرى مجيدة كما حدث في مليونية غزة، إلا أنها تتفرق حول صندوق الاقتراع، ولقد ظهر ذلك في إدارتها للانتخابات المحلية، حيث الخسارات الفادحة في المدن الرئيسة وعلى يد من؟ على يد صراعها الداخلي بالطبع، الذي أدى إلى عجزها عن تشكيل قوائم جاذبة للجمهور، ونجاح قياداتها الرسمية في تشكيل قوائم طاردة. إن فتح الرسمية التي أدارت الانتخابات المحلية على الصورة التي رأيناها، أصبحت تخاف من نفسها، وهذه كلمة السر في التردد في أمور كثيرة، بما في ذلك التورط في أمر الرقص على إيقاع حماس، والجري وراء الحوار اللامتناهي معها، وهي تدرك أنها بذلك تمنح حماس الوقت المطلوب لترسيخ وضعها، وتسلب من فتح فرص تجديد مصداقية قدراتها على تمثيل الفلسطينيين وقيادة مشروعهم الوطني. الحل: أن الجزء الأكبر من فتح، مع الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني، يريد إجراءات شجاعة لإخراج الحالة الفلسطينية كلها من مستنقع الانقسام، والإجراءات الشجاعة تعني أولا التمرد على النمط القديم في الحسابات التي تقود إلى عدم اتخاذ القرارات. إن بوسع فتح دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد، بوصفه لا يزال مصدر الشرعية الأهم والأعلى، لتراجع هذه الهيئة البرلمانية الوضع الداخلي الفلسطيني، وتتخذ قرارات ملزمة للخروج منه، وأول هذه القرارات تحديد موعد دوري للانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث لا نحتاج إلى حوارات تبدأ من الصفر، لو قررنا إجراء انتخابات مجلس قروي، وساعتها من يقف في وجه صندوق الاقتراع سيتحمل المسؤولية كاملة عن موقفه، مع أنني أستطيع القول إن في حماس من العقلاء ما يكفي للتجاوب مع هذا القرار، خصوصا إذا ما أظهرت منظمة التحرير حسما لا تردد فيه في أمر الانتخابات. قد يقال إن دعوة المجلس الوطني للانعقاد واتخاذ قرارات سوف يكرس الانقسام لو قاطعته حماس. الجواب المنطقي أن ما يكرس الانقسام أكثر وبصورة أعمق، هو بقاء الوضع على حاله، أي حوار ثم حوار ثم، ولا نتيجة سوى أن الوضع يزداد سوء وتراجعا. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729754 لا شيء أكثر أهمية من المعلومات في مناطق الحروب والأحداث، فهي مهمة للمشاركين في الحرب والحدث، ومهمة للمتابعين والمؤسسات القانونية ولمنظمات حقوق الإنسان وللمنظمات الدولية ووسطاء السلام، وربما أكثر أهمية للمؤسسات الإعلامية ولكل من يدخل تحت هذا التصنيف بأي مستوى كان. فحركة المعلومات تساعد على البحث والتحليل وقراءة احتمالات تطور الحرب والأحداث، ومن خلال القراءة يمكن التوصل إلى آراء وتوصيات ومقترحات كثيرا ما تغيب عن فطنة وإدراك وكفاءة مؤسسات حساسة، بما في ذلك أجهزة الأمن والاستخبارات، خصوصا تلك التي لا يزال بناؤها حديثا وتفتقر إلى المحللين من ذوي الخبرة العالية، فلا شيء أكثر تعقيدا من إعداد المحللين للوصول إلى مستوى تحويل نتف المعلومات إلى استنتاجات قوية، يجري التعامل معها بوصفها حقائق ثابتة، وتصدر القرارات في ضوئها. في كثير من الحروب يجري تعيين مراسلين حربيين، يتابعون حركة القوات، ويطلعون على حقائق تقترب إلى حد ما من بعض ما هو متاح لضباط الاستخبارات، وهؤلاء هم الذين يثيرون انتباه المؤسسات المعنية والأفراد على مستوى الشعوب من متابعي الأخبار. وكان لافتا ظهور مراسلي قنوات فضائية «مؤيدة للثورة السورية» في خطوط القتال الأمامية في دمشق، مثلما كان مثيرا توقف مثل هذا النشاط فجأة. وقد عرفت وسائل الإعلام الغربية بالجرأة في مثل هذه المواقف، كما حصل للصحافية البارعة ماري كالفن، التي قضت في حمص العام الماضي، ومبعوثي قناة «العربية» إلى حلب ودرعا وغيرهم. لكن ما يثير التساؤلات هو تغيب أجهزة الاستخبارات الإقليمية عن التصريح والكشف عن معلومات تعكس صورة قريبة إلى الوضع الحقيقي لسير الحرب وتطور الأحداث. ولا يعقل أن تحجب أجهزة استخبارات منغمسة فيما يحدث في سوريا، ولو من باب المراقبة الدقيقة المباشرة، كل مستويات المعلومات وحركة الأحداث واحتمالات المستقبل عن كل من يهمهم ذلك. فواجب الأجهزة ليس فقط الاهتمام بمهمتها المباشرة تجاه قياداتها، بل هي معنية لاعتبارات كثيرة بإحاطة الرأي العام بما يمكن الاسترشاد به في مجالات الحياة اليومية. وخلاف أجهزة الاستخبارات العربية والإقليمية الأخرى، التي لا تزال تحتفظ بسقف ممنوعات مرتفع، قد لا يكون معظمه ضروريا، نرى الاستخبارات الإسرائيلية هي الأكثر شفافية وتصريحا وتوضيحا. فمنذ بدء الحرب السورية لم أقرأ تقريرا أو تحليلا أو تصريحا لجهاز استخبارات من كل دول المنطقة، بما في ذلك الاستخبارات التركية، التي قد تكون معنية أكثر من غيرها بما يحدث هناك، وهو مما يجعل البحث في قراءة الاحتمالات أكثر تعقيدا. لذلك تكون الأجهزة الأكثر سخاء في المعلومات والرأي أكثر تفاعلا في مشاركة الآخرين لإيجاد حلول، يحتاج إليها المسؤولون السياسيون والعسكريون والمؤسسات الأممية، للحد من ديكتاتورية أو بيروقراطية المؤسسات. قبل بضعة أسابيع قرأت تحليلا يعكس وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية حول الوضع العسكري السوري، وما تمكن المعارضون من تحقيقه بقوة السلاح، وآفاق مستقبل النظام وخياراته الرئيسة، ومثل هذه التقارير غالبا ما تنشر من قبل مدير جهاز استخبارات ترك الخدمة حديثا أو لا يزال في موقعه، أو من قبل محلل كبير ضمن الجهاز المعني. وكان هذا التحليل المستند إلى معلومات من مصادر مختلفة هو الأوضح مما نشر آنذاك في ظل غياب دراسات يعوّل عليها من قبل مراكز الدراسات، التي بقي معظمها عاجزا عن توضيح حقيقة ما يجري، بينما الصورة أبسط بكثير من حالة التعقيد. وهناك من يعتقد بأن الاستخبارات الإسرائيلية بأسلوبها هذا إنما تسعى إلى إبراز كفاءتها وقدرتها على المتابعة لتعزيز مكانة الدولة لدى دول الاهتمام والمجتمع الدولي، وهو اعتقاد يمكن الأخذ به، فيما يذهب البعض إلى توصيف هذا النشاط بأنه محاولة نفسية لإقامة علاقات مع الأشخاص الأكثر كفاءة ومتابعة في هذا المجال على مستوى الإقليم، وهو ما أرى نقيضه تماما، لأن المواد المنشورة تعطي إجابات وافية للمتابعين بما لا يدع حاجة للاتصال المباشر. على الاتجاه الآخر، هناك من يحرص على بقاء كل تحركات أجهزة الاستخبارات ومعلوماتها سرا. غير أن بقاء سقف الممنوعات مرتفعا يسهم في تقليص فرص البحث عن تقليل المعاناة البشرية من الحروب والأحداث الساخنة، فالإعلاميون كثيرا ما تكون لهم لمسات في تعديل المسارات الخاطئة.. وهذه دعوة للأجهزة المعنية للانفتاح على الرأي العام وعدم التزام الصمت. Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729755 زعم معظم الزعماء وقادة الأحزاب اللبنانية صيف عام 2009 أنهم اعتمدوا في الانتخابات النيابية ما يعرف بـ«قانون الستين» معدلا ولآخر مرة، وهو القانون الذي كان اللواء السوري غازي كنعان قد فصّله عندما كان المندوب السامي السوري في لبنان، يومها وضع القانون على قاعدة تقطيع أوصال الدوائر الانتخابية بهدف إلحاق الهزيمة بالرئيس رفيق الحريري الذي اجتاح الانتخابات بما سيمهد ربما لاغتياله فيما بعد! فور انتهاء هذه الانتخابات شكّلت لجنة من الخبراء برئاسة الوزير فؤاد بطرس لوضع قانون انتخابي جديد عصري ويليق بالادعاء أن لبنان يطبق الديمقراطية البرلمانية، وخصوصا بعدما علت انتقادات المتنورين والهيئات المدنية لأن من المعيب ترك الاتفاق على القانون الانتخابي دائما حتى اللحظات الأخيرة بما يستدعي تكرار الكذبة السخيفة أي اعتماد قانون الستين «لآخر مرة»! وضع مشروع قانون فؤاد بطرس وزملائه جانبا، ربما لأنه تضمن دعوة إلى اعتماد النسبية ولو جزئيا في احتساب النتائج وهو ما لا يريده أصحاب «المحادل» الانتخابية الذين تمسكوا بالمبدأ الأكثري. ومن صيف 2009 إلى الآن وضعت طناجر القوانين الانتخابية على نار مطفأة فلم يحصل المواطن اللبناني منذ أربعة أعوام إلا على طبخة بحص تغلي فوق المزاعم والأكاذيب. ورغم أن هناك عددا من مشاريع القوانين المقترحة التي تراوح بين النسبية والأكثرية وكذلك تجمع بين الأكثري والنسبي، فقد شارفت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات من دون التوصل إلى اتفاق بين النواب وهو ما أعاد فرص إحياء قانون الستين الذي طالما قيل إنه مات ودفن في جبانة عين التينة وبحراسة من رئيس المجلس نبيه بري! طرحت قوانين كثيرة أكثرها جلبة كان «القانون الأرثوذكسي» الذي قيل إنه يعطي المسيحيين 64 نائبا ليحقق المناصفة وفقا لاتفاق الطائف، لكنه في المقابل يكرس المذهبية ويعمّق الانقسام الطائفي ويهدد بجعل لبنان مجموعة من القبائل المتناحرة بما ينسف كل أسس العيش المشترك بين الطوائف الـ18 في هذا البلد «السعيد»، وعلى امتداد أربعة أعوام عملت المقصات على تمزيق خرائط لبنان الجغرافية والطائفية وعلى خياطها ورتقها وفقا لحسابات «الخيّاطين» وهواهم، وليس سرا أن كل حزب يستطيع أن يرسم خطوط القانون الذي يعطيه الحصة الأرجح ولو على حساب التوازن والتعايش وقواعد الوحدة الوطنية وقيمها. وبغض النظر عن هذه التفاصيل المملة بالنسبة إلى القارئ العربي، من الضروري التوقف عند 3 ملاحظات أساسية في مسألة طبخة البحص الانتخابية التي ستنتهي بأن يأكل اللبنانيون يوما أصابعهم ندما: أولا: لقد ثبت منذ خروج الإدارة السورية من لبنان عام 2005 أن اللبنانيين غير قادرين على التفاهم والاتفاق وتحديد نقاط الالتقاء على المصلحة الوطنية سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو بتشكيل الحكومات، أو بدور لبنان وموقعه في المنطقة والعالم، في الماضي كان الانتداب الفرنسي هو الذي ينظم اللعبة السياسية وقبله كانت تدخلات القناصل والمبعوثين هي التي تتولى ترتيب الأمور وما بين عام 1943 و1970 لم يبنِ اللبنانيون دولة مؤسسات راسخة، فجاءت الحرب الأهلية عام 1975 لتدمر كل شيء تقريبا ثم عطّل الاحتلال السوري «اتفاق الطائف» ليدير البلد كمزرعة. ثانيا: بعد خروج السوريين وسط بحر من دماء الشهداء، تولى حلفاء دمشق وخصوصا حزب الله عرقلة استعادة الحياة الطبيعية توصلا إلى إرساء قواعد دولة تعتمد الديمقراطية البرلمانية، وتحت شعار مقاومة إسرائيل تحول حزب الله بدفع إيراني وسوري، دولة داخل الدولة إلى درجة بدت الدولة اللبنانية وكأنها في كنف دولة هذا الحزب الذي صار يؤلف الحكومات ويقيلها عبر الانقلاب على نتائج الانتخابات، كما حصل عند إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وكما يحصل الآن عبر التهديد بالنزول إلى الشوارع إذا شكل الرئيس تمام سلام حكومة لا يحصل فيها الحزب على ذلك «الثلث المعطل» الموازي لهرطقة «الديمقراطية التوافقية» التي سبق أن فرضها الحزب ذبحا للديمقراطية ومعروف في اتفاق الدوحة وبعد هذا الاتفاق! ثالثا: من الواضح أن حسابات حزب الله وحلفائه العونيين لا تميل إلى الرغبة في الذهاب إلى الانتخابات في وقت يزداد تورطه في الحرب السورية، ولهذا يلائمه أن يناور مع النائب ميشال عون في مسألة حقوق المسيحيين توصلا إلى التمديد لمجلس النواب، كما يلائمه بقاء حكومة تصريف الأعمال التي شكلها بالتعاون مع بشار الأسد قبل اندلاع الثورة السورية لأنه لن يكون في وسعه بعد الآن تشكيل حكومة مماثلة، وهكذا ليس غريبا أن تبقى الديمقراطية البرلمانية في لبنان طبخة بحص... وأكاذيب! Sat, 24 May 2013 11:11 GMT http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12596&article=729756 تجاوزت تونس يوم الأحد الماضي صداما عنيفا كان سيحدث بين قوات الأمن وأتباع «أنصار الشريعة». نقول هذا الكلام على الرغم مما حصل من أحداث في منطقة حي التضامن وغيرها من المناطق التونسية. ذلك أن الصدام الأكبر الذي تم تجاوزه في آخر لحظة كان سيتم في مدينة القيروان باعتبار أنها كانت المكان الذي سيلتقي فيه «أنصار الشريعة» لعقد مؤتمرهم الثالث من دون ترخيص من وزارة الداخلية. ولولا توحد الجميع، أحزابا حاكمة وأخرى معارضة، في الدفاع عن هيبة الدولة والقانون وانتشار الأمن في كل المداخل المؤدية إلى مدينة القيروان، لعقد تنظيم أنصار الشريعة مؤتمره وسال الكثير من الدم. إن التونسيين اليوم في حيرة مما يقع في البلاد، حيث تشوش مشهد الإسلام السياسي وتعددت الاتجاهات وسط غموض وضبابية، والتمييز بين الأطراف المتحركة في المشهد السياسي باسم الدين أمر صعب، ليس فقط على عامة الناس، بل وأيضا على النخبة. بالنسبة إلى الحركات الإسلامية، لم يكن المجتمع التونسي يعرف إلا حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) وحزب التحرير. كما كانوا على معرفة بسيطة بالجماعات الصوفية وجماعة الدعوة والتبليغ مع العلم بأن هذه الأخيرة يبدو أتباعها في الظاهر لا يختلفون عن السلفية غير أن مشروعهم يقوم فقط على الدعوة بالحسنى وعلاقتهم بالنظام السابق كانت عادية. إلى جانب هذه الأطياف الدينية كانت من حين إلى آخر تحصل أحداث خارج تونس تكشف عن تورط بعض التونسيين في الانتماء إلى تنظيم القاعدة؛ فقاتل شاه مسعود تونسي، وأيضا شاركت عناصر حاملة للجنسية التونسية في أحداث مدريد الإرهابية عام 2004. إذن معرفة التونسيين بالحركات الدينية والفروق الفكرية بينها كانت معرفة تغلب عليها السطحية. بل إن الخلط العشوائي بين كل هذه الجماعات تشكو منه الجماعات الإسلامية المشار إليها أكثر من غيرها، وهو أمر مفهوم جدا لأن الإسلام السياسي بكل فروعه وتمظهراته وأشكاله، كان ممنوعا في تونس ولم يكن موضوعا يتداول إعلاميا أو فكريا الأمر الذي جعل التمثلات الاجتماعية للإسلاميين واحدة وممزوجة بكثير من الريبة. وعندما ظهرت لأول مرة بعد الثورة الجماعات السلفية حصل خلط في أذهان التونسيين بينهم وجماعات الدعوة والتبليغ، ناهيك بعدم القدرة على التمييز بين السلفية العلمية والسلفية الجهادية، فالكل بالنسبة إلى السواد الأعظم من التونسيين جماعة واحدة. وها هي السلفية الجهادية بدأت تعلن عن نفسها شيئا فشيئا من خلال تنظيم يسمى «أنصار الشريعة»، واتضح أن الناطق الرسمي باسمه سيف الله بن حسين (أبو عياض) كان في أفغانستان وسجن في غوانتانامو. ويمكن القول إن ما أسهم في كشف هوية «أنصار الشريعة» وحقيقة انتمائهم إلى تنظيم القاعدة ذلك الشعار المعبر جدا «أوباما أوباما، كلنا أسامة»! الذي سمعه التونسيون لأول مرة بعد إعدام شاب تونسي في العراق ووصول جثمانه إلى مطار تونس قرطاج. وسبب الإعدام هو تورط الشاب في عمليات إرهابية. لقد شكل ترديد هذا الشعار منبها للرأي العام التونسي الذي بدأ يتفطن إلى وجود السلفية الجهادية في تونس على الرغم من كل الخلط الذي لا يزال يحكم فهمه للحركات الإسلامية في تونس ما بعد الثورة. ولما كثف أتباع «أنصار الشريعة» من نشاطهم فإن تحديدهم لهم بات أمرا ممكنا أكثر فأكثر، حيث بدأوا يغمرون المساجد ويسطون على الإمامة والإدارة فيها، إضافة إلى تلك المشكلات التي ظهرت في بعض الكليات، وصولا إلى الظهور الأكبر المتمثل في مشاركتهم في أحداث السفارة الأميركية يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2012. وطيلة كل هذه الأحداث الصغيرة منها والكبيرة، اختارت السلطات التكتم على هوية انتماء «أنصار الشريعة» ولم تكشف عن هويتهم إلا مؤخرا، حيث بدأ التراشق بين أتباع «أنصار الشريعة» ورئيس الحكومة الحالي علي العريض الذي قال أخيرا إنهم - أي أنصار الشريعة - يمثلون تنظيما إرهابيا ضالعا في الإرهاب. وفي مقابل هذا الخطاب الصريح لرئيس الحكومة فإن «أنصار الشريعة» وصفوا الأمن بالطاغوت وفي شبكات التواصل الاجتماعي قاموا بتكفير «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، مبرزين أن دور حركة النهضة بات ينحصر في «إرساء إسلام أميركي» و«إيقاف مد الصحوة الإسلامية». يبدو أن رفع «النهضة» يدها عن جماعة أنصار الشريعة سيدخلها في صراع لم تستطع «النهضة» الهروب منه طويلا بفعل ضغوط الداخل والخارج. ويمكن التخمين أن ما قاد رئيس الحكومة إلى الاعتراف صراحة بهوية أتباع السلفية الجهادية هو طبيعة الخطاب الذي تبنته «أنصار الشريعة» على امتداد الأيام الأخيرة والذي كشفت من خلاله عن مرجعيتها ومشروعها المضاد للدولة المدنية. لقد تهربت «النهضة» كثيرا من هذه المواجهة وكانت تدافع عنهم وتتهم المعارضة بدفعها إلى صراع يشبه صراع النظام السابق مع النهضويين. ولكن الأوضاع وصلت إلى حد أن مستقبل «النهضة»، بل وحاضرها السياسي أيضا أصبح مهددا بشكل جدي، فكانت المواجهة التي تشير كل الدلائل إلى أنها في بداياتها وتخفي أطوارا مجهولة! Sat, 24 May 2013 11:11 GMT