كارا ألايمو

العمل الجماعي ضد الأخبار الكاذبة

كشف تحقيق نشر مؤخراً أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد أخطأ في رد فعله لانتشار الأخبار الزائفة عبر منصته، حيث اعترف المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ في مقابلة شخصية بأن «المشكلات التي تعاني منها شركته ليست من ذلك النوع الذي يمكن لأي شركة التعامل معها بمفردها». وهو على حق فيما قال، حيث إن «مشكلة الأخبار الزائفة أصبحت أكبر من أن تستطيع شبكة تواصل اجتماعي التعامل معها بمفردها، لأن الشركة باتت في حاجة إلى مطلب المساعدة من المستخدمين من خلال الاستعانة بالمصادر الخارجية». الأخبار الزائفة منتشرة بدرجة كبيرة عبر «فيسبوك» وغيره من شبكات التواصل.

الخصوصيات إلى أين؟... الأميركيون مثالاً

إن كنت في انتظار مولود جديد، فشركة «تارغت» تريد أن تكون أول من تعلم. فالشركة قد استثمرت في مجال الأبحاث لتحديد النساء الحوامل مبكراً استناداً إلى عاداتهن في الشراء لتقوم بعد ذلك باستهدافهن بإعلانات عن ملابس الأطفال حديثي الولادة. وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات مثل «تارغت» بجمع البيانات عن العملاء الذين يشترون من منتجاتهم لترسل لهم بعدها بإعلانات مصممة حسب احتياجهم عبر الإنترنت، فهناك الكثيرون ممن يهتمون بجمع معلومات عنا أيضاً عبر الإنترنت، مثل الأشياء التي نبحث عنها من خلال موقع البحث «غوغل».

كيف يمكن لـ«غوغل» و«فيسبوك» إنقاذ حيادية الإنترنت

اتخذ خمسة أعضاء من إحدى اللجان التنظيمية، مؤخراً، قراراً بشأن أحد أكبر تهديدات الخطاب الديمقراطي التي واجهها الشعب الأميركي في حياته، ولا يبدو الأمر جيداً على أي حال. فقد صوتت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لجنة الاتصالات الفيدرالية على مقترح يقضي على حيادية الإنترنت، مما يعني أن موفري خدمات الإنترنت سوف يتمكنون من حجب، وإبطاء، أو فرض الرسوم الإضافية على العملاء مقابل الوصول إلى مواقع معينة على الإنترنت. وكما كان متوقعاً بصورة كبيرة للأعضاء الجمهوريين الثلاثة في اللجنة، والذين ما يصوتون في المعتاد ككتلة واحدة، وافق هؤلاء الأعضاء على تفعيل الخطة.

متى ينبغي للشركات دخول المعترك السياسي؟

على امتداد شهور انطلقت حملة بعنوان «امسك محفظتك» والتي حثت المستهلكين على مقاطعة عشرات الشركات، بما فيها «إل إل بين» و«ماكيز» و«بلومينغديلز» و«زأبوز» و«أمازون». وجرى سرد «الخطايا» التي اقترفتها هذه الشركات بدقة عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة، منها بيع منتجات تحمل علامة ترمب التجارية أو مشاركة عضو في مجلس إدارتها في جمع أموال لحساب ترمب. كما تضمن معلومات اتصال لكل من الشركات المطلوب مقاطعتها. وقد وجدت الكثير من الشركات الأخرى نفسها محصورة داخل حملات سياسية مناهضة لترمب.