جوزيه غرازيانو دا سيلفا

الصمود أمام النزاعات أمر أساسي

تستحق كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثناء على جهودها الكبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. فنتيجة لهذه الجهود المتواصلة، حققت 14 دولة عربية الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية القاضي بتخفيض عدد الأفراد الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة من 1990 إلى 2015. لكن هذه المنطقة تواجه اليوم تحديات تهدد قدرتها على القضاء على الجوع بحلول 2030، وتحقيق الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.

ضرورة تغيير طبيعة المساعدات الإنسانية

في العام الماضي أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفاع عدد من يعانون من الجوع في العالم، بعد عقود من التقدم في جهود القضاء على الجوع. كما تشير التحليلات هذا العام إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة سيزداد. ويعني ذلك أننا لم نستجب للأزمات الإنسانية بشكل فعّال رغم الجهود الجبارة التي تم بذلها.

التحديات الغذائية في الخليج

إن التحديات التي تواجه إنتاج الطعام في قطر ومنطقة الخليج معروفة للجميع، فالمياه العذبة نادرة، كما أن التربة الضحلة السائدة في تلك المنطقة لا تصلح لنمو النباتات، وفي الوقت ذاته فإن نمو السكان وتمدد المدن كبيران جداً، كما أن وفرة النفط والغاز تعود على هذه الدول بالمال الوفير. والمؤكد أن قطر تظهر شجاعة مثيرة للإعجاب في هذه الظروف، إذ إنها تسعى لتخفيف اعتمادها الطبيعي على واردات الغذاء.

أوقفوا الصراعات والتفتوا إلى التنمية في منطقة الشرق الأدنى

تأسست منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) منذ نحو سبعين عاما لتحسين الأمن الغذائي ورفع مستويات التغذية في أعقاب أكثر الحروب تدميرا في تاريخ البشرية، والتي خلفت عشرات الملايين من القتلى وتسببت في نزوح ولجوء أعداد ضخمة من الناس، ولم يسلم أي بلد تقريبا من شبح انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية بسببها. هذا الأسبوع ذكرتني زيارتي إلى لبنان، وهو بلد عزيزٌ علي جدا، مرةً أخرى بأن الحروب والنزاعات هي ألد أعداء الأمن الغذائي. تصف تقارير منظمتنا وغيرها من التقارير، بتفاصيل رهيبة أحيانا، كيف تتسبب الصراعات في المنطقة في تدمير حياة الناس وسبل العيش، وتعطيل الإنتاج الزراعي، وزيادة أسعار المواد

الزراعة المستدامة يجب أن تتصدر المشهد في مراكش

يعد القطاع الزراعي، بما يشمله من الغابات والمصائد، القطاع الأكثر تعرضًا لتهديدات تأثيرات التغير المناخي. وفي الوقت ذاته، فإن القطاعات الزراعية مسؤولة عن إنتاج نحو خُمس انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. ومن ثم، فإن إدخال تعديلات كبيرة على القطاعات الزراعية بهدف خفض تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها، مهم جدًا للقضاء على الجوع والفقر. كما أن ذلك يعود بفوائد كبيرة ويوفر فرصًا عظيمة للحفاظ على الموارد الطبيعية. وخلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي انعقد في باريس (COP21)، قدمت الدول تعهدات غير مسبوقة للعمل على التكيف مع التغير المناخي وخفض تأثيراته.

الانتقال من الأزمات إلى التنمية: تعزيز دور القطاع الزراعي

تتسبب الكوارث والنزاعات التي تزداد من حيث الوتيرة والحجم، في معاناة إنسانية لا توصف في أنحاء كثيرة من العالم. وتتنوع هذه الكوارث والنزاعات لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إعصار هايان، وفيروس الإيبولا، والحرب الأهلية في سوريا. ولذلك، فإننا بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود لإنهاء النزاعات، والتخفيف من حدة المعاناة والحد من المخاطر ومواطن الضعف التي تواجه ملايين الأشخاص، ومعظمهم من الفقراء ممن يعيشون في المناطق الريفية والمهمشة في البلدان النامية. وفي الأساس، هذا هو الهدف من وراء عقد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

اهتموا بنخيل التمر رمز الحضارة والقدرة على الصمود

يوم اعتمدت الأسرة الدولية أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، فإنها اختارت - مجتمعة - الانطلاق إلى عالم خالٍ من الجوع والفقر المدقع، عالم نعتني فيه بكوكبنا بطريقة أفضل مما فعلنا في السابق. وعندما نزور أبوظبي، تذكرنا هذه الإمارة مرة بعد مرة بالعلاقة الجوهرية والتلازم بين الممارسات الزراعية المستدامة، وبين قدرة البشر على الصمود وتحمل المشقات.

لا سلام بلا أمن غذائي

الصراع الوحشي الذي طال أمده في سوريا لم يخلّف حصيلة بشرية هائلة من الضحايا فحسب، بل ودفع أيضًا بموجات لا نهاية لها من اللاجئين والمشرّدين في كل حدبٍ وصوب..