ما من شك في أن أمهر أجهزة الاستخبارات في التاريخ قد قدمت خدمات لأبشع الديكتاتوريات. فأجهزة الاستخبارات السوفياتية «كي جي بي» والألمانية الشرقية «ستاسي» والكوبية، جميعها، أقرت بأن الهدف من الخدمات التي قدمتها كانت تطويق شركاء أوروبيين، وأنها استمرت في تقديم تلك الخدمات حتى بعد سقوط الأنظمة التي تولت خدمتها. لم يحدث ذلك في جميع تلك الأنظمة مصادفة. فدولة الحزب الواحد تتصف بوحدة الهدف الذي يرمي في المقام الأول إلى النأي بنفسها عن المساءلة الديمقراطية.

عقب مذبحة باريس، كان السؤال الذي يتردد على لسان الكثير من الخبراء: كيف سيؤثر الكفاح ضد إرهاب «داعش» على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة عام 2016؟ والآن وبعد مرور أكثر من أسبوع على الحادثة، أصبح السؤال الأكثر صلة بالقضية هو: كيف ستؤثر حملة 2016 على الكفاح ضد إرهاب «داعش»؟ وبصياغة السؤال على نحو أكثر وضوحًا، هل تستطيع الولايات المتحدة في الواقع أن تشن معركة ناجعة ضد «داعش»، وتتحمل مسؤوليتها العالمية الأوسع، بينما ينشغل قادتنا بمكاسب قصيرة الأمد على صعيد السياسة الداخلية؟ بالتأكيد لم يستطع الأميركيون على الإطلاق تحقيق الإجماع التام حول قضية ما، حتى في خضم أخطر أزمات الأمن القومي.

بغض النظر عما إذا كان الرئيس أوباما قد أبرم اتفاقًا واقعيًا يمكن تطبيقه للحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية، فإنه ضمن مكانه في التاريخ كصاحب أكبر التحولات الراديكالية في السياسة الخارجية الأميركية منذ زيارة ريتشارد نيكسون للصين عام 1972. مثل نيكسون، الذي خلف ليندون جونسون حاملاً معه وعودًا بإنهاء الحرب الباهظة في فيتنام، تولى أوباما الرئاسة خلفًا لجورج بوش، الذي حمّل اللوم عن إهدار سمعة وموارد الولايات المتحدة على مغامرات خاسرة في الشرق الأوسط.

بينما تنحسر السنة الأولى الصعبة من ولاية أوباما الثانية، فإنه يعيد صياغة مهمته ومهمة حزبه. وقد أشار في خطابه في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أن التفاوت الاقتصادي هو «التحدي الحقيقي الذي يواجهنا في الوقت الحاضر»، ولذلك «فإن التأكد من أن اقتصادنا يعمل لمصلحة كل مواطن أميركي يعمل» سيكون من المهام الرئيسة للفترة المتبقية من رئاسته. الحقائق حول بيان أوباما واضحة بدرجة كافية، فحسب العالم الاقتصادي إيمانويل سايز من جامعة كاليفورنيا بيركلي، فإن أعلى عشرة في المائة من مكتسبي الدخل في الولايات المتحدة طالبوا بنحو نصف إجمالي الدخل قبل الضرائب في 2012، بما في ذلك الدخل الرأسمالي.