لافروف بعد لقاء تيلرسون وجاويش أوغلو: وضع إدلب بالغ التعقيد

مخاوف تركية من صدام بين «النصرة» والفصائل المعارضة في خفض التصعيد

أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
TT

لافروف بعد لقاء تيلرسون وجاويش أوغلو: وضع إدلب بالغ التعقيد

أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)
أطفال يلهون في المخيم الفلسطيني بدرعا جنوب سوريا (رويترز)

كانت الأزمة السورية موضوعاً رئيسياً بحثه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاءين منفصلين في العاصمة الفلبينية، أمس، على هامش منتدى «آسيان»، مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
وعبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة في سوريا في المجالين السياسي والعسكري، عقب محادثاته تيلرسون، كما أكد على «الاتصالات في موضوع التسوية السورية تجري بين الجانبين الأميركي والروسي»، وقال إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي تطوير المذكرة الروسية - الأميركية - الأردنية، حول منطقة خفض التصعيد جنوب - غرب سوريا، وشدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، وكذلك على قرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت أسس المضي في العملية السياسية.
كما بحث لافروف تطورات المشهد السوري مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال: «ناقشنا مع زميلي وزير الخارجية التركي الوضع حول تنفيذ الاتفاقات في إطار عملية آستانة»، لافتا إلى لقاء بمشاركة ممثلي الدول الضامنة سيجري في العاصمة الإيرانية طهران يومي 8 - 9 أغسطس (آب) الجاري.
وتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات حول ثلاث مناطق لخفض التصعيد، لكن بعيداً عن عملية آستانة، وجاء الإعلان عن المنطقة الأولى في جنوب - غرب سوريا بموجب اتفاق روسيا - أميركي - أردني، ومواكبة إسرائيلية، والثانية والثالثة، في الغوطة بريف دمشق، وفي ريف حمص، نتيجة محادثات في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب تلك الاتفاقات تقوم قوات من الشرطة العسكرية الروسية بمهام المراقبة على خطوط التماس، وهي المسؤولة أيضاً عن الحواجز، بينما لا تنص تلك الاتفاقات على أي دور لقوات إيرانية، بل على العكس، تدعو إلى إبعاد الإيرانيين والميليشيات المسلحة الموالية لهم في سوريا عن تلك المناطق.
في غضون ذلك تواصل الدول الضامنة العمل على آليات تنفيذ اتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب في الشمال السوري. وقال وزير الخارجية الروسي إن «الاتفاق على معايير منطقة خفض التصعيد هناك ليس بالأمر السهل»، ووصف تلك المنطقة بأنها «الأكثر تعقيداً بين مناطق خفض التصعيد الأخرى التي اتفقت عليها الدول الضامنة في آستانة». وقال مصدر من العاصمة الروسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن التعقيد حول المنطقة في إدلب يعود إلى عوامل عدة، في مقدمتها الانتشار الكثيف والكبير لتنظيم «جبهة النصرة»، لافتاً إلى أن «جميع الأطراف المشاركة في اتفاقات خفض التصعيد متفقة على أن هذا التنظيم جماعة إرهابية ولا يمكن أن يشملها أي اتفاق تهدئة أو هدنة، ولا بد من مواصلة التصدي لها»، وقال إن «إعلان الاتفاق على آليات خفض التصعيد هنا، قد يؤدي إلى نشوب مواجهات مسلحة واسعة بين مجموعات المعارضة المسلحة من جانب، و(النصرة) وفصائل متعاونة معها من جانب آخر، الأمر الذي يرجح أن تركيا تخشى تبعاته ولذلك تتعامل بحذر مع هذا الأمر، لا سيما أن إدلب تلاصق الحدود مع تركيا».
وأشار المصدر الروسي إلى عقبة ثانية تتمثل في «الخلافات الحادة القائمة بين بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب»، ورجح أن «الدول الضامنة ستبحث في آليات محددة لتجاوز هذه العقدة، ربما عبر العودة إلى التركيز على رسم حدود تفصل بين فصائل المعارضة، ومواقع (جبهة النصرة)، ويتم على هذا الأساس تحديد المناطق التي سيشملها خفض التصعيد». وكان لافروف قد أشار في سياق حديثه عن مناطق خفض التصعيد في إدلب إلى أن «ثلاثي الدول الضامنة، واللاعبين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديهم نفوذ على جميع الفصائل المسلحة، باستثناء الإرهابيين بالطبع، الذين لن يتم إدراجهم أبداً تحت أي اتفاقيات»، وعبر بعد ذلك عن قناعته بأنه «في حال قامت الدول الثلاث، والتحالف الأميركي (الدولي ضد الإرهاب)، بالتزامن، باستخدام نفوذها على لاعبين محددين من الذين يحملون السلاح بأيديهم ضد بعضهم البعض «على الأرض»، عندها يمكن إيجاد اقتراحات وسط مقبولة من شأنها أن تساهم في وقف إطلاق النار، وتخلق ظروفاً مناسبة للعملية السياسية في سوريا.
في السياق، قال جاويش أوغلو لوسائل الإعلام التركية عقب اللقاء مع نظيره الروسي في مانيلا، أمس، إنه تناول مع لافروف آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، واجتماع آستانة المقبل. بجانب قضايا تخص العلاقات بين البلدين. ووصف اللقاء بـ«المثمر»، لافتا إلى أنه سيبحث التطورات حول سوريا في اجتماع لاحق مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بشأن التطورات في سوريا، لافتة إلى المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية التركي والإيراني في إسطنبول، مؤخرا، ثم المباحثات بين مساعدي وزيري خارجية البلدين الجمعة الماضي، كانت لبحث التحضيرات الجارية للجولة القادمة من مباحثات آستانة.
وأشارت المصادر إلى أهمية الاتصالات الجارية مع موسكو لا سيما فيما يتعلق بالتطورات في الشمال السوري والخطوات التي تتخذها تركيا بشأن تطويق التمدد الكردي ومنع التواصل بين مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، والربط بين عفرين ومناطق شرق الفرات، إلى جانب مناطق خفض التصعيد في سوريا ونطاقاتها والقوات التي ستشارك في حمايتها.
إلى ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا استعداد الجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية مشابهة لدرع الفرات في سوريا «إن اقتضت الضرورة ذلك»، قائلا إننا مصرون على تنفيذ حملات جديدة لتوسيع منطقة عمليات «درع الفرات» التي شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل ما أسماه «منطقة إرهابية بسوريا»، في إشارة إلى تشكيل كيان كردي في شمال سوريا.
وأضاف في كلمة في مالاطيا، شرق تركيا، مساء أول من أمس، أن جهات عدة تحاول تطويق تركيا عبر «منظمة حزب العمال الكردستاني» التي تغير اسمها باستمرار، في إشارة إلى التسميات التي تسمى بها امتداداتها داخل سوريا كحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، مضيفا: «قريبا سنقضي على هذه المنظمة في تركيا وسنواصل ملاحقتها في سوريا والعراق».
وتابع أن «كل قوة تحاول توسيع نطاقها قدر الإمكان في المنطقة تحت ذريعة قتال المنظمات الإرهابية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».