ترمب وآبي يتعهدان زيادة الضغوط بوجه التهديد الكوري الشمالي

بكين طالبت واشنطن بفصل ملفي التجارة والأزمة الكورية

TT

ترمب وآبي يتعهدان زيادة الضغوط بوجه التهديد الكوري الشمالي

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على بيونغ يانغ، التي اعتبرا أن برنامجها الصاروخي يشكل تهديدا خطيرا ومتناميا.
وتوافق ترمب وآبي في محادثة هاتفية على أن «كوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ومتناميا للولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية)، كما بلدان أخرى قريبة وبعيدة»، بحسب بيان للبيت الأبيض. وتابع البيان: «لقد أكد ترمب وآبي التزامهما بزيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على كوريا الشمالية، والعمل على إقناع دول أخرى بأن تحذو حذوهما»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت الصين إلى عدم الربط بين الملف النووي الكوري الشمالي والمحادثات التجارية بين البلدين، وذلك ردا على تحذير الرئيس الأميركي السبت بأنه لن يسمح للصين بـ«عدم التحرك» حيال كوريا الشمالية، داعيا إياها إلى كبح جماح جارتها.
وأكد نائب وزير التجارة الصيني كيانغ كيمينغ: «نحن نعتبر أن مشكلة الملف النووي الكوري الشمالي والعلاقات التجارية الصينية - الأميركية مسألتان مختلفتان (...) يجب عدم بحثهما بشكل مترابط». وتابع كيمينغ: «بشكل عام، العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ولا سيما الاستثمارات المتبادلة ذات فائدة مشتركة، وقد حققت كل من الصين والولايات المتحدة مكاسب كبيرة جراء التعاون في المجالين التجاري والاستثماري».
وكان ترمب قد انتقد بكين على حسابه بـ«تويتر»، رابطا بين الخلل في العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي لجهة العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 309 مليارات دولار العام الماضي، والسياسة حيال كوريا الشمالية.
وكتب ترمب في تغريدة: «أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين. لقد سمح لهم قادتنا السابقون الأغبياء بكسب مئات مليارات الدولارات سنويا في التجارة، ورغم ذلك لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية سوى الكلام».
من جهتها، أكدت كوريا الشمالية الأحد أنها سترد على أي استفزاز عسكري تقوم به واشنطن.
وقالت الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات هدفه هذه المرة توجيه تحذير صارم للولايات المتحدة التي تطلق التصريحات غير المنطقية، وحملة محمومة لفرض عقوبات وضغوط على كوريا الشمالية».
بدورها، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنه «لا جدوى» من الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الملف، باعتبار أن بيونغ يانغ لا تتوانى عن انتهاك القرارات الأممية. وحذرت هايلي من أن إصدار مجلس الأمن من جديد قرارا ضعيفا سيكون «أسوأ من عدمه»، وحثت الصين واليابان وكوريا الجنوبية على تشديد الضغط على بيونغ يانغ. وقالت هايلي إن عدم إصدار قرار كهذا «أسوأ من عدمه، لأنه يعطي الديكتاتور الكوري الشمالي انطباعا بأنه لا نية لدى المجتمع الدولي بالتصدي له».
وأجرت القوات الأميركية الأحد تجربة ناجحة بإطلاق صاروخ متوسط المدى من طائرة «سي - 17» تابعة لسلاح الجو أثناء تحليقها فوق المحيط الهادي، نجحت وحدة من منظومة ثاد في ألاسكا في «رصد وتعقب واعتراض الهدف»، بحسب وكالة الدفاع الصاروخي.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت بعد إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أنها ستسرع وتيرة نشر منظومة ثاد على أراضيها، مما استدعى تحذيرا شديد اللهجة من بيونغ يانغ وكذلك من بكين.
ومنظومة ثاد ليست معدة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات. ويعول الجيش الأميركي في هذا الأمر على منظومة أخرى، هي «جي إم دي» التي تم نشرها في ألاسكا وكاليفورنيا.
وتفاخر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون بأن كامل أراضي الولايات المتحدة باتت «في مرمى» صواريخ بيونغ يانغ «في أي مكان وفي أي وقت»، بعد التجربة الناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الجمعة، والتي يقول خبراء عسكريون بأنها تضع سواحل شرق الولايات المتحدة ولا سيما نيويورك في مرمى بيونغ يانغ.
ويشكل البرنامج النووي الكوري الشمالي مشكلة شائكة لترمب. وهو يحض الصين التي يختلف معها حول طريقة التعاطي مع نظام كيم جونغ أون إلى كبح جماح جارتها، إلا أن بكين تصر على أن الحوار هو السبيل الوحيد من أجل تحقيق تقدم.
ونددت الصين حليفة كوريا الشمالية بإطلاق الصاروخ، مشددة على أنه يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل كلاً من الصين وروسيا «مسؤولية خاصة» في تفاقم الخطر الذي تُمثّله كوريا الشمالية، من خلال «دعمهما الاقتصادي للبرنامج النووي والباليستي» لبيونغ يانغ.
ورداً على التجربة الصاروخية، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبا مشتركا استخدمت فيه صواريخ أميركية تكتيكية أرض - أرض، وصواريخ باليستية كورية جنوبية من طراز «هيونمو 2».
كذلك، شاركت قاذفتان أميركيتان من طراز «بي - 1بي» إلى جانب مقاتلات كورية جنوبية ويابانية في مناورات عسكرية استمرت 10 ساعات، قامت خلالها بالتحليق فوق شبه الجزيرة الكورية. وكان ترمب أكد الجمعة أن «الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة».
ويجري البنتاغون من مدة استعدادات لمواجهة احتمال نشوب نزاع مع بيونغ يانغ، إلا أن حدّة الخطاب الأخير تشكل تطورا لافتا في هذا الإطار. وحتى الآن، لم تؤت الاستراتيجية الأميركية ثمارها سواء إبّان ولاية باراك أوباما أو مع ترمب. فرغم تشديد العقوبات في الأمم المتحدة والضغوط على الصين، واصلت بيونغ يانغ برامجها الباليستية والنووية.
ويأتي إطلاق الصاروخ الجمعة بعد تجربة أولى ناجحة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي لصاروخ عابر للقارات. ويرى خبراء أن الصاروخ الذي أطلق الجمعة يمتاز بقوة أكبر.
وأعرب كيم دونغ يوب، من معهد دراسات الشرق الأقصى في جامعة كونغنام، عن اعتقاده أن بيونغ يانغ قد تكون نجحت في تقليص الشحنات حتى 750 كيلوغرام، مما يجعل مدى الصاروخ يناهز عشرة آلاف كيلومتر. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا يعني أنه لن يكون قادرا على بلوغ مدن في الغرب فحسب، بل أيضاً نيويورك وواشنطن».
وفرضت الأمم المتحدة ست مجموعات من العقوبات على بيونغ يانغ منذ 2006، وأصدرت العام الماضي قرارين نصّا على تشديد تلك العقوبات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».