ترمب يؤكد أن تقريراً صحافياً أفشل محاولة أميركا قتل زعيم «داعش»

الناطق السابق باسم البيت الأبيض يهاجم «انحياز» وسائل الإعلام ويقول إنه استقال «كي لا يكثر الطباخون»

الرئيس ترمب مغادراً حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد الاحتفال بتدشينها في فيرجينا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب مغادراً حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد الاحتفال بتدشينها في فيرجينا أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤكد أن تقريراً صحافياً أفشل محاولة أميركا قتل زعيم «داعش»

الرئيس ترمب مغادراً حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد الاحتفال بتدشينها في فيرجينا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب مغادراً حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد الاحتفال بتدشينها في فيرجينا أمس (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس السبت صحيفة «نيويورك تايمز» بأنها أفشلت محاولة قامت بها الولايات المتحدة لقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كما انتقد صحيفة «واشنطن بوست» بسبب كشفها تقريراً للاستخبارات الأميركية يزعم أن وزير العدل الحالي جيف سيشنز تحدث عندما كان مسؤولاً في حملته الانتخابية العام الماضي مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك عن شؤون تتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية، علما بأن سيشنز كان قد نفى في السابق أن يكون قد تحدث في هذه المواضيع مع الروس. وهاجم ترمب ما سمّاه «التسريب غير المشروع» لتقارير الاستخبارات، في رده على تقرير «واشنطن بوست».
ودشّن الرئيس الأميركي أمس حاملة الطائرات «يو إس إس (جيرالد) فورد»، وهي الأحدث في أسطول الولايات المتحدة، خلال احتفال في نورفولك (فيرجينيا). والحاملة التي ستدخل الخدمة فعلياً في العام 2020. ستحمل على متنها 2600 بحار.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، أن ترمب اتهم أيضاً أمس صحيفة «نيويورك تايمز» بأنها أفشلت محاولة قامت بها الولايات المتحدة لقتل زعيم «داعش». وكتب ترمب على «تويتر» أن «(نيويورك تايمز) الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي»، معتبراً ذلك مثالاً «على أجندتهم السيئة النية على صعيد الأمن القومي».
ويبدو أن ترمب يشير إلى تصريحات للجنرال الأميركي توني توماس خلال مؤتمر صحافي في أسبن كولورادو أكد فيها أن القوات الخاصة الأميركية كانت «قريبة جداً» من زعيم «داعش» عام 2015 لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحافية. وأضاف توماس: «كان تقدماً جيداً جداً. لكن المؤسف أن الأمر كشف في صحيفة وطنية كبرى بعد نحو أسبوع ولم يعد هذا التقدم ذا فائدة». وتابع: «من الضروري إعلام الجمهور الأميركي بما نقوم به. من الأساسي أيضاً الإقرار بما يعوق في شكل كبير قدرتنا على القيام بعملنا».
ونشرت «نيويورك تايمز» في يونيو (حزيران) 2015 مقالاً أوردت فيه أن القوات الأميركية وضعت يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح تفصيلا كيفية تخفي زعيم «داعش». وأشار المقال خصوصاً إلى استخدام القادة المتشددين نساءهم لتبادل الرسائل بينهم.
وطلبت «نيويورك تايمز» السبت من البيت الأبيض «توضيح التغريدة».
وقالت الصحيفة لموقع بوليتيكو: «إذا كان الرئيس يشير إلى هذا المقال في 2015 فإن البنتاغون لم يبد أي احتجاج لدى الصحيفة قبل نشر هذا المقال في 2015 ولم تصدر أي شكوى علنية من مسؤول أميركي حتى الآن».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم ترمب الصحيفة المذكورة ومثلها شبكة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست»، مشيرة إلى أن المفارقة أنه خص «نيويورك تايمز» قبل أيام قليلة بمقابلة حصرية طويلة.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة أن البغدادي لا يزال «حياً» رغم تقارير عدة أشارت إلى مقتله أخيراً.
على صعيد آخر، أشاد ترمب في تغريدة أمس بشون سبايسر الناطق باسم البيت الأبيض الذي استقال الجمعة احتجاجاً على تعديل داخلي في فريق الرئيس الأميركي. وجاءت استقالة سبايسر الذي كان يطمح إلى تولي منصب مدير الإعلام في الرئاسة الأميركية، بعد تعيين أنطوني سكاراموتشي، الآتي من وول ستريت والذي انتقد ترمب سابقاً، في هذا المنصب.
وكتب سبايسر على «تويتر» أن «خدمة الرئيس دونالد ترمب كانت شرفاً وامتيازاً. سأواصل مهمتي حتى نهاية أغسطس (آب)».
وعينت مساعدة سبايسر سارة هاكابي ساندرز بدلاً منه.
وأكد ترمب في بيان تقديره لعمل سبايسر منوهاً بـ«تحقيقه معدلات مشاهدة كبيرة»، في إشارة إلى المؤتمرات الصحافية اليومية التي تجري متابعتها على نطاق واسع وغالباً ما تتعرض للانتقادات.
وقال ترمب إن «سبايسر إنسان رائع أساءت له وسائل الإعلام الكاذبة لكن مستقبله واعد».
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أعلن سبايسر أنه استقال لكي «لا يكثر الطباخون في المطبخ».
واستغل ترمب استقالة سبايسر من أجل توجيه انتقادات إلى وسائل الإعلام، مؤكداً أن إدارته «حققت الكثير وحصلت في المقابل على القليل من التقدير». وتابع ترمب: «جيّد أن الناس يدركون ذلك حتى وإن لم تدركه وسائل الإعلام».
وتعكس استقالة سبايسر تصعيداً في التوتر دخل الإدارة الأميركية التي تتعثر أجندتها في الكونغرس، كما يؤرقها التحقيق في شأن دور روسيا.
وتلقت الإدارة الأميركية ضربة في الأيام الماضية باستقالة مارك كورالو، المسؤول عن التنسيق الإعلامي للفريق القانوني لترمب حول قضية روسيا. ولم يحدد أي من كورالو أو سبايسر أسباب استقالتيهما، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أنه يبدو أن قرار استقالة سبايسر اتخذ على عجل، حيث لم يشر لا هو ولا ساندرز إلى تغييرات جارية لدى لقائهما بالصحافيين مساء الخميس.
وأبلغ سبايسر شبكة «فوكس نيوز» أنه «ليس نادماً» على قراره.
وهاجم سبايسر وسائل الإعلام الأميركية قائلا: إنها كانت «مهووسة» بقضية روسيا بعد أن أعلنت وكالات الاستخبارات الأميركية أن لديها عناصر حول الأمر.
وتابع سبايسر «خاب ظني جراء طريقة أداء الإعلاميين بعملهم، لا بل الطريقة التي لا يقومون بها بعملهم، كما انحيازهم». وقال إن «أغلبية المتواجدين هنا، في غرفة المؤتمرات، ليسوا هنا من أجل الحقائق والبحث عنها، بل من أجل رؤية كيف أبدو على التلفزيون وكيف أصبح نجما على يوتيوب. وهذا مخيب للظن».
واعتمد سكاراموتشي لهجة تصالحية في أول مؤتمر صحافي له نفى فيه تقارير بحصول خلاف داخلي، قائلاً: «أعتقد أن البيت الأبيض على المسار الصحيح». ودافع سكاراموتشي في مؤتمره الصحافي عن ترمب، مؤكداً أن الرئيس لا يتعرض للحصار أو العزلة.
وكان سبايسر أحد مقربي الأمين العام للبيت الأبيض راينس برايبوس، ومن المرجح أن تسهم استقالته في إضعاف الأخير وزعزعة العلاقة بين البيت الأبيض وإدارة الحزب الجمهوري.
ونفى سكاراموتشي وجود أي خلاف مع برايبوس الذي تقول مصادر في البيت الأبيض إنه كان معارضاً لتعيينه.
بدوره نفى برايبوس في مقابلة مع «فوكس نيوز» أي خلاف مع سكاراموتشي.
في المقابل لوح مساعدو ترمب بإمكانية استخدام الرئيس سلطة العفو الرئاسي الوقائي بعد أن حذر ترمب المحققين من النظر في القضايا المالية لأسرته.
وقالت ساندرز في أول مؤتمر صحافي لها بوصفها متحدثة باسم البيت الأبيض إن «الرئيس يتمتع بسلطات العفو كأي رئيس ولكن ليس هناك أي إعلان أو موعد للإعلان عن هذا الصعيد». في مقابلة مطولة مع «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، أدخل ترمب البيت الأبيض في أزمة جديدة بمهاجمته المدعي العام الخاص روبرت مولر، محذراً إياه من التركيز على الشؤون المالية لأسرته. وتنص مهمة مولر على التحقيق في «أي صلة أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد شاركوا في حملة الرئيس دونالد ترمب» إضافة إلى «أي موضوع» ينبع «مباشرة» من هذه التحقيقات.
ومع توسع التحقيقات لتشمل التحويلات المالية، أشارت تقارير إعلامية إلى سعي حلفاء ترمب إلى إضعاف صدقية مولر.
ورفض البيت الأبيض بشدة استبعاد احتمال إقالة ترمب لمولر، وهو إجراء، إذا حصل، سيؤدي إلى أزمة سياسية أو حتى دستورية.
وحذر الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ من أن ترمب قد يواجه «رداً حاداً من الديمقراطيين والجمهوريين» إذا قرر إقالة مولر.
من جهته قال اريك هولدر وزير العدل السابق إن «ترمب لا يمكنه التدخل أو عرقلة التحقيق الذي يجريه مولر. ومحاولة القيام بذلك ستتسبب بمشاكل ذات أبعاد دستورية وجرمية (قضائية)». وأقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي على خلفية التحقيق في قضية روسيا.
من جانبه حذر السيناتور الديمقراطي البارز مارك وورنر عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من أن إصدار عفو لصالح أي شخص قد يكون متورطاً في تواطؤ محتمل «سيشكل تجاوزاً لحدود أساسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».