ترمب يعلن أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة»

انتقد نأي وزيره للعدل بنفسه عن ملف التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يعلن أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، خلال زيارة إلى مبنى البنتاغون للمشاركة في اجتماع حول الاستراتيجية العسكرية للبلاد، أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة».
وقال ترمب «إننا نبلي بلاء حسنا ضد تنظيم داعش. إن التنظيم يسقط بسرعة، بل بسرعة كبيرة». ووصل ترمب إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، وكان قد جعل من الانتصار السريع على التنظيم الإرهابي إحدى أبرز نقاط برنامجه الانتخابي.
ولا يبدو أن الاستراتيجية الأميركية للقضاء على تنظيم داعش قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه مع الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن ترمب أعطى مزيدا من الصلاحيات للقادة العسكريين لاتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالضربات الجوية.
ومني التنظيم الإرهابي بسلسلة هزائم خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها خسارة الموصل العراقية مطلع يوليو (تموز) إلا أن انتقادات وجهت إلى القوات الأميركية بسبب تساقط أعداد كبيرة من المدنيين خلال المعارك.
وردا على سؤال حول احتمال إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان، قال ترمب: «سنرى». وكان مسؤولون في البنتاغون أعلنوا في وقت سابق أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ينوي إرسال 4 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في تدريب القوات الأفغانية.
ويوجد حاليا في أفغانستان 8 آلاف و400 جندي أميركي يشاركون في قوة شمال حلف الأطلسي التي تعد أكثر من 13 ألف جندي.
على صعيد آخر، أكّد وزير العدل الأميركي جيف سيشنز نيته مواصلة العمل في منصبه وعدم الاستقالة طالما كان ذلك مناسباً، رغم تعليقات الرئيس في لقاء صحافي مع صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قال فيها إنه «كان يرغب في اختيار شخص آخر لو علم مسبقا بنأي سيشنز نفسه عن التحقيقات في قضية تدخلات روسيا».
وقال وزير العدل الأميركي أمس، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة العدل في واشنطن، إنه سيواصل عمله وزيرا للعدل ما دام كان ذلك ممكناً، وسيواصل مهامه الأخرى، مؤكدا أنه يتمتع بثقة عالية كونه وزيرا للعدل ومدعيا عاما يستطيع أداء عمله ودوره. وأوضح: «أنا واثق جدا من أننا يمكن أن نستمر في إدارة هذا المكتب بطريقة فعالة».
وكان الرئيس دونالد ترمب قال في مقابلة صحافية مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت الأربعاء، إن «جيف سيشنز يقوم بعمله كمدع عام، وحصل على هذا العمل فمن غير العدل أن ينأى بنفسه عن الإشراف على التحقيقات»، ويقصد ترمب بذلك تحقيقات المكتب الفيدرالي حول تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترمب الانتخابية.
وقال ترمب عن وزير العدل: «كيف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفسك؟ لو كان نأى بنفسه قبل الوظيفة، لكنت قلت له (شكرا جيف لكني لن أعينك)». وأضاف أن ما فعله سيشنز «بحق الرئيس ظالم إلى أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة». وقد أضعف ترمب بذلك واحدا من أهم الأشخاص في إدارته.
وكان جيف سيشنز نأى بنفسه عن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحت وصاية وزارة العدل، بعد الكشف عن لقاء مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال الحملة.
إلا أن جيف سيشنز (70 عاما)، العضو الواسع النفوذ منذ فترة طويلة في مجلس الشيوخ والمقرب جدا من الرئيس، كان مع ذلك من أوائل مؤيدي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.
لكن أداءه أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي، لم يقنع الرئيس الأميركي. وقال ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» إن سيشنز أعطى «أجوبة سيئة».
وأضاف: «كان يرد على أسئلة بسيطة، وكان يجب أن تكون الإجابات عنها بسيطة لكنها لم تكن كذلك».
وقد رفض سيشنز الرد على الأسئلة الملحة لأعضاء في مجلس الشيوخ حول محادثاته مع دونالد ترمب، مشيرا إلى سرية تلك المحادثات.
على صعيد متصل، سيدلي الابن البكر للرئيس الأميركي بإفادته أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ في الساعة العاشرة صباح المقبل، على غرار المدير السابق لحملة ترمب بول منافورت.
وقد شارك ترمب الابن ومنافورت في لقاء مع محامية روسية هي ناتاليا فيسيلنيتسكايا في يونيو (حزيران) 2016 لمحاولة الحصول على معلومات تسيء إلى هيلاري كلينتون المنافسة الديمقراطية لدونالد ترمب.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن» أن جاريد كوشنر صهر الأميركي ومستشاره المقرب والذي شارك في ذلك اللقاء أيضا، سيدلي بإفادته على حدة الاثنين في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وكان الكشف عن هذا الاجتماع أزعج كثيرا فريق ترمب الذي ينفي منذ أشهر حصول أي محاولة تنسيق مع الروس خلال الحملة الرئاسية الأميركية.
وتمحورت المقابلة التي أجرتها «نيويورك تايمز» حول القضية الروسية بالكامل تقريبا. وقلل البيت الأبيض والكرملين من جهة أخرى، أول من أمس، من أهمية لقاء بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الذي لم تعلن عنه الصحافة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: «مرة أخرى، سيطرت الحمى الروسية على وسائل الإعلام وسارع الجميع لاختلاق قضية غير موجودة». وتحدث عن الموضوع نفسه نظيرها في الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال لوكالة تاس الروسية للأنباء: «لم يعقد أي لقاء سري وبعيد عن الإعلام. ومن العبث تأكيد ذلك».
من جهة أخرى، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حواره مع الصحيفة الأميركية الجدل حول تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية إلى لجنة شكلها لهذه الغاية.
وكان ترمب قد قال بعد انتخابه إن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني، وهو رقم لم تدعمه أي دراسة رسمية. وقام في 11 مايو (أيار) بتشكيل «لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات» تقوم مهمتها على إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح.
وأوضح ترمب خلال الاجتماع الأول للجنة في البيت الأبيض، أن «هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن». وأضاف: «كلما يحصل تزوير، يتم إلغاء أصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني مما يقوض الديمقراطية. لا يمكن السكوت عن ذلك».
منذ فوزه في الانتخابات، يؤكد ترمب أنه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الأصوات المفترضة، لكان فاز في الاقتراع الشعبي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكان ترمب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذي يحتسبه الدستور.
ورفضت 13 ولاية على الأقل تسليم لوائح ناخبيها، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات حولهم مثل السجل العدلي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. إلا أن ترمب يرى الأمور من منظار آخر. وقال: «أنا مسرور، لأن أكثر من 30 ولاية وافقت على تقاسم المعلومات مع اللجنة».
لكنه أضاف: «في المقابل، الولايات التي ترفض ذلك تحملنا على التساؤل حول ما تخفيه»، وقال: «هناك شيء دائما».
وفي تفاصل المؤتمر الصحافي الذي عقدة سيشنز أمس، أعلن وزير العدل عن إحباط وزارته كثيرا من عمليات القرصنة الإلكترونية وتجارة المخدرات، إذ تم إزالة سوق «ألفاباي» من شبكة الإنترنت التي كانت تمتهن بيع المخدرات، والممنوعات الأخرى مثل الأسلحة وغيرها.
وقال إن «من بين التحديات التي يعيشها بلدنا حاليا في خضم أزمة المخدرات الأكثر فتكا في تاريخنا، وفاة شخص أميركي كل 11 دقيقة نتيجة لتعاطي جرعة زائدة من المخدرات»، مبينا أن عدد المدمنين للمسكنات المخدرة في أميركا بلغ مليوني شخص، كما يتم إفلاس كثير من الأسر الأميركية بسبب الإدمان على المخدرات.
وأكد سيشنز أن إدمان المخدرات هو أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في البلاد، كما أن موردي المخدرات اتجهوا إلى استخدام ما يسمى البيع في «الشبكة السوداء» على الإنترنت، موضحا أن تلك المواقع تروّج لمجموعة من الممنوعات، مثل الأسلحة غير المشروعة، والهويات المسروقة، والمواد الإباحية عن الأطفال وكميات كبيرة من المخدرات القاتلة. وأضاف أنه «من المرجح أن تكون هذه القضية من أهم القضايا الجنائية لهذا العام، وأعتقد أنه بسبب هذه العملية، فإن الشعب الأميركي أكثر أمنا، وأكثر أمانا من خطر احتيال الهوية والبرمجيات الخبيثة، وأكثر أمنا من المخدرات القاتلة».
وأكد سيشنز أن عمل إدارته لم ينته، وسيستمر في العثور على المجرمين وتجار المخدرات، واعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم وسجنهم، متعهدا باستخدام كل أداة لوقف المجرمين من استغلال الضعفاء «وإرسال كثير من الأميركيين إلى القبر في وقت مبكر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».