فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

سعي أميركي لهدنة بريفي حمص وإدلب... و{النصرة} تعوق ضم الغوطة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
TT

فصائل الجنوب تلتقي راتني... وواشنطن تضمن عدم قصف المنطقة

قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}
قوات الأسد فشلت في استخدام جسر متنقل لاقتحام الغوطة الشرقية بعد سحبه من فصيل {جيش الإسلام}

لا تزال الجهود الأميركية الروسية مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة الجنوب في الأردن وتثبيته عبر عقد اجتماعات متتالية مع قياديين من الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة. وفي حين تطالب الفصائل بضم الغوطة الشرقية إلى هدنة الجنوب، برز سعي أميركي في الاجتماعات التي عقدت مساء الأحد في الأردن للعمل على تطبيق هدنة مماثلة في ريف حمص الشمالي وإدلب.
وأتى ذلك في وقت أشارت فيه معلومات إلى بدء وصول المراقبين الروس إلى درعا تنفيذا للاتفاق الذي كان قد أعلن عنه قبل عشرة أيام على أنه يشمل محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، وهو ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن تواجدهم لا يزال محدودا وهم بدأوا بالوصول إلى درعا في اليومين الأخيرين، الأمر الذي نفته مصادر في فصائل الجنوب، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى درعا وليس كمراقبين.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات الأردن أن نحو 9 قياديين من الفصائل وصلوا مساء الأحد، أبرزهم ممثلون عن «جيش المعتز بالله» و«جيش اليرموك» و«لواء الكرامة» و«فلوجة حوران» و«مجاهدي حوران»، حيث عقدوا اجتماعات مع المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني. وارتكزت المباحثات على تعزيز التهدئة وتحديد خطوط وقف إطلاق النار، كما إبعاد الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» عن الجنوب، تمهيدا لأن تشمل الهدنة كامل الأراضي السورية، بحسب ما يسعى إليه الروس والأميركيون. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك سعيا حثيثا لتوسيع الهدنة كي تشمل الغوطة إضافة إلى الشمال وتحديدا إدلب وريف حمص الشمالي»، مشيرة في الوقت عينه إلى حجة الروس في منع توسيع الهدنة في الغوطة والتصعيد العسكري في المنطقة، هو «وجود جبهة النصرة»، الأمر الذي تنتظر حسمه تفاهمات روسية – أميركية.
ونقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر معارض، قوله، إن المهلة الممنوحة لإتمام بنود الاتفاق هي أسبوع واحد، في حين أن الدول، والمفاوضين عن النظام والمتمثل بروسيا، إضافة لأميركا والأردن، مانعت ضم الغوطة الشرقية للاتفاق نظرا للخلافات الكبيرة بين الفصائل، في إشارة إلى الاقتتال الدائر بين فصيلي (جيش الإسلام) و(فيلق الرحمن)، بالإضافة إلى ملف (هيئة تحرير الشام) الذي لم يطو بعد. مع العلم أن وزارة الخارجية الروسية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن إقامة منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، يجب أن تصبح مثالا لغيرها من المناطق في إدلب وشمالي حمص والغوطة الشرقية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن اجتماعات الأردن قد تعود لتنعقد في أي وقت، أشارت إلى أنها تتوقف على أي اتفاقات جديدة بين راعيي الهدنة (الروس والأميركيين).
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر في المعارضة السورية إن المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، أعلم قادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، أن وقف إطلاق النار سيكون بضمانة أميركية وسيستمر كما أشار، إلا أن «المعبر الحدودي بين سوريا والأردن سيكون في الغالب بإدارة مشتركة بين النظام والمعارضة دون أي تواجد عسكري أو أمني للنظام في هذا المعبر».
وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن «راتني الذي التقى في العاصمة الأردنية عمان (الأحد) بقادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سوريا، شدد على أهمية تطوير القوات الشرطية في محافظة درعا لتحفظ الأمن وتوفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن، مع توفير الولايات المتحدة ضمانة بعدم تعرض المنطقة لأي قصف أو اعتداءات».
وأوضحت المصادر التي واكبت الاجتماعات، أن «التوجّه العام يقتضي تدعيم المجالس المحلية، وربطها مركزياً بجهاز يُشرف عليها، على أن تكون الخطوة المقبلة تنظيم انتخابات لهذه المجالس بعد أن تم في الخطوة الأولى اختيارها بالتوافق ودون انتخابات».
وكانت صحيفة «الغد» الأردنية قد نقلت، أمس، عن مصادر وصفتها بالـ«موثوقة»، قولها، إن الأميركيين يحاولون إيصال المعارضة إلى قناعة، بأن هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سوريا، وإنما هو «محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية وطنية برعاية الأمم المتحدة».
وأضافت المصادر أن أجندة اجتماع قادة فصائل المعارضة في الجنوب السوري مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، في عمان، تتضمن بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لـ«اتفاق عمان» لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، والذي ما زال متماسكا منذ الأحد قبل الماضي، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة.
وأوضحت أن اللقاء سيضع تصوراً لخطوات يمكن أن تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار، أبرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة. كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع من المقرر أن يبحث أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف «التحالف» على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
وبما يخص معبر نصيب الحدودي، فالحديث يجري عن وجود مؤسسة لها شكل انتماء مع الدولة السورية، أي مدنية مع وجود حماية للمعبر وطريق القوافل التجاري من قبل تشكيل عسكري قادر على تأمين الحماية، دون حاجة لأن يكون النظام هو ذلك الراعي، حيث من المتوقع أن يتم فتح معبر نصيب ويكون تحت سلطة النظام بشكل مدني فقط وتحت حماية الجيش الحر، عسكريا، والنقطة التي يوجد عليها خلاف لغاية الآن، هو العلم الذي سيرفع على المعبر، هل هو علم النظام أم علم الثورة أم لا علم سيرفع.
وفي حين أكّد مصدر مطلع على اجتماعات الجنوب لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتم التطرق إلى «معبر نصيب» في اجتماعات الأحد، نقلت «شبكة شام» عن مصدر معارض قوله، إن الهدنة إذا لم ترتبط بفتح معبر نصيب سيكون مصيرها مثل الهدن السابقة «الفشل»، معتبرا أن المعبر هو المؤشر الرئيسي لنجاح أو فشل الهدنة مستقبلا.
وفي يوم الهدنة التاسع، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتراجع وتيرة الخروقات بهذه المحافظات بشكل كبير مشيرا إلى خرق واحد تمثل بسقوط قذيفة على منطقة في حي الكاشف الخاضع لسيطرة قوات النظام بمدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، في وقت لم يسجّل لغاية الآن سقوط أي مدني منذ بدء الهدنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».