«فتح» تتجه نحو اختيار قيادة جديدة في غزة

بهدف مواجهة أزماتها الداخلية وإجراءات «حماس» وتمدد دحلان

«فتح» تتجه نحو اختيار قيادة جديدة في غزة
TT

«فتح» تتجه نحو اختيار قيادة جديدة في غزة

«فتح» تتجه نحو اختيار قيادة جديدة في غزة

أنهت حركة فتح في قطاع غزة مشاورات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع لتشكيل قيادة جديدة للحركة في مواجهة كثير من الأزمات التي تواجهها في القطاع، سواء فيما يتعلق بتمدد تيار القيادي المفصول محمد دحلان الذي سماه «التيار الإصلاحي الديمقراطي»، والذي تحالف مع حركة حماس، أو بسبب إحداث الانقسام وتضييق «حماس» على نشاطات الحركة حتى حظرها، بعد إجراءات اتخذها الرئيس الفلسطيني ضد «حماس».
وتعاني حركة فتح كثيرا في الأشهر الأخيرة بعد إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تمثلت بخصم ما يزيد على 30 إلى 50 في المائة من رواتب موظفي السلطة في غزة، وغالبيتهم العظمى من عناصر الحركة، وما قابل ذلك من إجراءات «حمساوية» تمثلت في التضييق على الحركة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي في الحركة أحمد حلس، الذي انتخب عضوا للجنة المركزية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في مؤتمر حركة فتح السابع في من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، قاد اتصالات ومشاورات داخلية بهدف الوصول إلى تغيير في قواعد عمل الحركة بغزة، وذلك من خلال إيجاد قيادة شابة تستطيع مواجهة الأزمات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه سيتم تشكيل هيئة قيادية عليا من 20 شخصية، جميعهم من الفئة الشابة داخل حركة فتح، على أن تكون هناك 70 شخصية أخرى تعمل كمجلس استشاري يستطيع تأمين القرارات الصحيحة للهيئة القيادية العليا والتصويت عليها، ويدعمها منعا لوقوع خلافات، كما جرى في الهيئات الأربع الماضية التي شكلت في أقل من عامين.
وكانت أكثر من قيادة تم تشكيلها في السنوات الأخيرة لمواجهة آثار الانقسام، وسيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007، فشلت وخلفت خلافات داخلية. ويفترض أن يتضح اليوم شكل الهيئة القيادية العليا الجديدة، والمهام المنوطة بها للبدء بإعادة هيكلة الحركة دون المساس بأقاليمها التي انتخبت.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أعضاء الهيئة والمجلس الاستشاري بشكل شبه كامل، موضحة أن هناك توافقا على الأسماء داخليا بين قيادة الحركة ومسؤولين في الحركة من اللجنة المركزية بالضفة.
ورشحت بعض الأسماء، منها الأسير المحرر والقيادي في الحركة هشام عبد الرازق ليكون مسؤولا عن الهيئة القيادية الجديدة، بالإضافة إلى قيادات عرف منها جمال عبيد، ويزيد الحويحي، وزياد شعث، وأحمد حسن، وغيرهم من القيادات الفتحاوية الشابة.
ورفض عدد من قيادات الحركة في قطاع غزة التعقيب لـ«الشرق الأوسط» على تلك الأنباء، واكتفت بالإشارة إلى صحتها، متوقعين أن تشهد الحركة نقلة نوعية في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تعصف بها.
ويحاول تيار محمد دحلان استغلال الأزمات داخل الحركة، وإجراءات القائد العام لها محمود عباس ضد موظفي السلطة بغزة، وغالبيتهم العظمى من فتح لجذب أولئك الموظفين إلى جانبه، وذلك في محاولة لكسب أكبر قدر من الجماهيرية داخل الحركة.
ويلاحظ منذ عام ازدياد الأعداد الجماهيرية المؤيدة للقيادي دحلان داخل حركة فتح بغزة، خاصة بعد أن نجح في تنظيم مؤتمرات بالخارج للجيل الشاب داخل الحركة، وتقديم مشروعات داخلية لدعمهم، في محاولة للحصول على مزيد من الجماهيرية داخل القطاع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».