تونس تشدد إجراءاتها الأمنية على الحدود بعد سرقة مئات الجوازات

اتخذت السلطات التونسية إجراءات أمنية مشددة على حدودها إثر إعلان وزارة الخارجية رسميّاً عن سرقة مئات من جوازات السفر التونسية من مبنى قنصلية تونس، في مدينة ليون الفرنسية.
وذكرت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تشمل المطارات والمعابر الحدودية والموانئ البحرية، كما اتخذت إجراءات فورية بإلغاء صلاحية كل الجوازات السفر المسروقة، اعتماداً على الأرقام التسلسلية لهذه الجوازات.
وشددت الإجراءات الأمنية ضد القادمين إلى تونس من دول أوروبية، عبر التدقيق في هوياتهم في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وكشفت نتائج التحقيق الأولية في حادثة سرقة القنصلية العامة التونسية في ليون، التي جرت السبت الماضي، من قبل مجهولين، عن سرقة نحو 450 جواز سفر، ذات أرقام تسلسلية محددة، ووثائق إدارية تهم عددا من التونسيين المقيمين في ليون، إضافة إلى مبلغ مالي تصل قيمته إلى أربعة آلاف يورو.
وأشارت الخارجية التونسية إلى فتح تحقيق في الموضوع، فيما تعهدت السلطات الفرنسية المختصة بالتنسيق مع مصالح القنصلية التونسية في مدينة ليون بالبحث والتحقيق في الحادثة لتحديد هوية الجناة ومتابعتهم قضائيّاً.
ومباشرة بعد هذا الحادث تم إعلام الجهات التونسية المختصة، التي تولت إلغاء جوازات السفر المفقودة لتصبح غير قابلة للاستعمال بأي شكل من الأشكال، وفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية.
وتخشى دوائر أمنية تونسية من إمكانية استغلال هذه الجوازات في تسلل مجموعات إرهابية وعناصر إجرامية إلى تونس، وإلى عدد من بلدان العالم باستعمال وثائق تونسية، ومن ثم تنفيذ أعمال إرهابية.
من ناحية أخرى، نفت حركة النهضة (حزب إسلامي مشارك في الائتلاف الحاكم) الاتهامات التي وجهها لها الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، إحدى قيادات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأكدت أنها محض «افتراء»، ونبهت إلى «خطورة تلويث الحياة السياسية عبر تلويث الخصوم السياسيين ونشر الأكاذيب في حقهم»، في إشارة إلى ما نُشِر حول ميزانية الحزب وحساباته المالية.
ودعا عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، كل الأطراف التي لها شكوك حول ميزانية حزبه وحساباته المالية إلى التوجه إلى القضاء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ميزانيتنا معروفة لدى الدوائر المسؤولة في الدولة، ولا يشاركها في الشفافية المالية كثيرون... والحركة تحتفظ بحق مقاضاة محترفي الكذب والتشويه».
ومن المنتظر، حسب مراقبين، أن تلاقي حركة النهضة محاربة شديدة من قبل رموز النظام السياسي السابق، الذي عرف خلال فترة حكم بن علي سيطرةً على كامل مفاصل الدولة، وعزز انتشاره في كل مناطق البلاد، وغالباً ما تجد قيادات النظام السابق دعماً وتحالفاً غير معلن مع التيار اليساري الراديكالي الذي يخشى من امتداد التيار الإسلامي والتفافه على الحياة السياسية والاجتماعية، عبر آلية الحكم المحلي والديمقراطية المحلية التي ستفرزها الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال محسن الزغلامي، وهو محلل سياسي، إن الحملة ضد النهضة لها أبعاد سياسية على ما يبدو، وذلك من خلال استعداد عدد من التيارات السياسية للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعبير حركة النهضة عن جاهزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات، وفتحها قبل أيام أبواب الترشح أمام أنصارها والكفاءات المختصة.
وأشار الزغلامي في هذا السياق إلى تصريح اليسار الراديكالي، الذي دعا إلى «ضرورة ألا يسمح لـ(النهضة) أن يكون لها موقع قدم في البلديات».
ومن جهته قال صالح الزغيدي، وهو أحد رموز اليسار المذكور: «هل نترك (النهضة) ومَن شبه توجهها يضعون موطئ قدم ثابتاً وجدياً في بلديات مثل سوسة وصفاقس والقيروان وبنزرت...؟! الاستفاقة السريعة أصبحت ضرورية ومؤكدة».