قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

3955 مواطناً أردنياً تقدموا لها في اليوم الأول

TT

قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن

بدأ في الأردن، أمس، تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام الحالي، ويستمر ذلك لـ3 أيام، وتجرى الانتخابات في الخامس عشر من أغسطس (آب)، كاستحقاق لعملية الإصلاح السياسي، وتطبيق قانون اللامركزية في المحافظات.
واستقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على عملية الانتخابات، في اليوم الأول 3955 ترشيحاً للبلديات واللامركزية، حيث استقبلت (824) طلب ترشح لعضوية مجالس المحافظات (اللامركزية)، منها (761) طلباً تقدم بها ذكور، و(63) تقدمت بها إناث. وقد تقدم لطلب الترشح على مستوى رؤساء البلديات (444) مواطناً، منهم (443) ذكراً وسيدة واحدة. أما لعضوية المجلس البلدي وأمانة عمان، فقد بلغ العدد (2687)، منها (2191) ذكراً و(496) أنثى.
ويرى مراقبون للعملية الانتخابية أن الصبغة العشائرية تظهر في طبيعة مشاركة الأحزاب الأردنية، وهي باستثناء حزب جبهة العمل الأردني قد فشلت في تشكيل كتلة على أساس برامج انتخابية، فيما تخوض الأحزاب السياسية الصغيرة الانتخابات بدعم مرشحين يتمتعون بثقل عشائري في مناطقهم.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الإلكتروني، وبلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفاً، بما نسبته 53 في المائة للإناث مقابل 46 في المائة للذكور، خصوصاً أن الهيئة استثنت أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمغتربين من الجداول.
ويتوجب على من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية، أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي، أن يكون قد أكمل 25 سنة من عمره، وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح، إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي غير أردني.
كما يشترط على الراغب بالترشح أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.
ويشترط أيضاً أن يدفع الراغب بالترشح لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد، باستثناء من تم رفض طلب ترشحه، فيسترد ما دفعه من مبالغ.
أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وألا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح، لمن هو عضو في مجلس الأمة أو الوزراء، وكذلك موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، أو أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها، أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضاؤهما وموظفوهما وموظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ومع بدء العملية، انطلقت أمس الدعايات الانتخابية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل الاقتراع - 15 أغسطس - بيوم واحد.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب سابقاً سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات بـ30 ألف دينار لكل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، و20 ألف دينار لباقي المحافظات، وسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية بـ20 ألف دينار لفئة البلدية الأولى، و15 ألف دينار للفئة الثانية، و8 آلاف دينار للفئة الثالثة.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.