تركيا تشهد للمرة الأولى تخصيص عربات للنساء فقط بالمترو

وسط انتقادات واسعة من الجمعيات النسوية وانقسامات بين الركاب

مظاهرة نسائية ضد تخصيص عربات للنساء في مترو بورصة... وفي الاطار عربة النساء في أحد القطارات

أثار قرار بلدية بورصة غرب تركيا تخصيص عربات للنساء فقط في قطارات المترو، في مدينة بورصة غرب تركيا، جدلاً واسعاً واعتراضات من جانب المواطنين والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
وتضمن قرار البلدية، وهو قرار غير مسبوق في تركيا، إعطاء الأولوية في العربات الأخيرة من قطارات المترو داخل المدينة لاستخدام النساء، ووضع علامات على أرصفة المحطات تشير إلى أن العربات مخصصة للسيدات.
وقال رئيس البلدية رجب ألتبه، في تبريره للقرار الجديد: «إن القرار اتخذ بناء على مطالبات من مواطناتنا (...) تكرر هذا المطلب لسنوات عدة من النساء، لذلك قلنا إنه قد تقل مشكلاتهن إذا وفرنا لهن العربة الأخيرة في كل قطار، التي عادة لا تكون مزدحمة».
وقوبل القرار بانتقادات حادة من جانب الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، وقالت ديليك أوزكومورجو، رئيسة جمعية «مور صاليكوم» للتضامن مع المرأة، لصحيفة «حرييت» التركية، إن بلدية مدينة بورصة هي واحدة من أولى البلديات التي وقعت اتفاقية مجلس البلديات والأقاليم الأوروبية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، وأنشأت مراكز للمساواة في جميع أحيائها، فلماذا تفعل ذلك الآن؟!
وشكلت عدد من الجمعيات النسائية لجنة مشتركة، وطلبت مقابلة رئيس البلدية لمناقشته في القرار، إلا أنه لم يرد على طلب اللجنة للقائه.
ونظمت منصة «نساء بورصة» أول مظاهرة لها ضد المشروع الأسبوع الماضي، كما أطلقت حملة للاعتراض على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت الانتقادات الموجهة من جانب هذه الجمعيات حملة التوقيعات التي فتحها شاب يدعى طلحة أيدار عبر موقع «Change.org»، تحت شعار «يجب ألا تتنقل نساؤنا وهن يعانين من عدم الارتياح، بل يجب أن يتنقلن في أمان وبسهولة»، والتي نجحت في جمع توقيعات أكثر من 3 آلاف شخص.
وقالت رئيسة لجنة حقوق المرأة في نقابة المحامين في بورصة، نازلي شيرين شاندوغان، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب هذه الدعوة.
وأضافت شاندوغان: «هذا يشكل انتهاكاً لحرية المرأة في الحياة، وحرية السفر. النساء يشكلن نصف المجتمع، لذلك إذا قمت بتخصيص عربة واحدة للنساء فقط من قطار به 4 عربات، فإن هذا يشكل تضييقاً على المرأة، وانتهاكاً لمبدأ المساواة في الدستور».
وتابعت: القرار يمكن أن يشجع أيضاً خطاب الكراهية ضد المرأة. وهل سيصل أفراد الأسرة إلى القطارات بشكل منفصل؟ نحن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان هذا هو قرار مجلس البلدية، أو تطبيق بحكم الأمر الواقع. واعتماداً على ذلك، سنقرر نوع الدعوى التي سنقيمها.
أما ردود الفعل من جانب المواطنين، فعكست انقساماً حول القرار، وقالت إرماك أصلان إنها لا تتصور أن قراراً كهذا سينهي التحرش ضد المرأة، فوضع المرأة في عربات منفصلة في القطارات لا يعني أن ذلك سيجنبهم الاختلاط مع الرجال في أماكن أخرى.
وانتقد أحد الركاب القرار، قائلاً: «كيف سيكون الوضع عندما تكون ابنتي معي، هل سيسمح لي بالركوب معها في العربة المخصصة للنساء أم يذهب كل منا إلى مكان مختلف؟».
في المقابل، أشاد بعض المواطنين بهذه الخطوة، وقال فاتح توبتان: «قبل كل شيء، نحن بلد مسلم، وأجد أنه من الطبيعي أن يكون هناك مثل هذا التطبيق».
وقالت إحدى المواطنات إنها لم تكن على علم بالمشروع، لكنها سرت عندما علمت بتطبيقه، وستحاول استخدام عربات القطار المخصصة للنساء فقط.