تشغيل منجم فحم عملاق قرب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
TT

تشغيل منجم فحم عملاق قرب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)

أعلنت شركة «آداني» الهندية العملاقة للتعدين، اليوم (الثلاثاء)، موافقتها على خطط بدء العمل في منجم الفحم العملاق «كارميشيل» في شمال شرقي أستراليا، حيث يقول نشطاء الدفاع عن البيئة إن تشغيل المنجم سيلحق أضراراً كبيرة بالحاجز المرجاني العظيم الموجود في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة الهندية، فإن جاوتام آداني رئيس مجلس الإدارة أعطى «الضوء الأخضر» لبدء العمل في المنجم وخط السكك الحديدية المرتبط به في إقليم كوينزلاند الأسترالي، بتكلفة تصل إلى 16 مليار دولار أسترالي (12 مليار دولار أميركي).
وصرح آداني في بيان: «أنا فخور بإعلان حصول المشروع على الموافقة النهائية من جانب أعلى مستوى إداري في الشركة، وهو ما يمثل البداية الرسمية لواحد من أكبر مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية التي توفر وظائف جديدة في تاريخ أستراليا القريب».
ومن المنتظر أن يكون المنجم الجديد الأكبر في أستراليا ويغطي مساحة 447 كيلومتراً مربعاً في حوض جاليلي، ويتكون من 6 مناطق للتعدين المفتوح و5 مناجم تحت الأرض، ومن المتوقع أن يستمر تشغيل المنجم لفترة تتراوح بين 50 و60 عاماً.
وأضاف آداني أن هذا «يوم تاريخي لآداني ويوم تاريخي لإقليم كوينزلاند ويوم تاريخي للاستثمار الهندي في أستراليا».
وذكرت الشركة الهندية العملاقة، أن المشروع سيكون أكبر استثمار منفرد لشركة هندية في أستراليا وسيوفر نحو 10 آلاف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتوقع بدء الأعمال التمهيدية للمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم أن الشركة ما زالت تواجه كثيراً من العقبات.
وتحتاج الشركة إلى توفير مليارات الدولارات لتمويل المشروع، في حين أن أكبر 4 بنوك في أستراليا أعلنت بالفعل اعتزامها عدم المشاركة في التمويل. وقد طلبت الشركة من الحكومة الأسترالية قروضاً لتمويل المشروع، لكن الحكومة لم توافق حتى الآن.
في الوقت نفسه، فإن السكان الأصليين لأستراليا أصحاب الأراضي في منطقة المشروع والنشطاء البيئيين أقاموا دعاوى قضائية لوقفه، خوفاً من الإضرار بالحاجز المرجاني العظيم الذي يعاني بالفعل من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري.

*نقاط الخلاف
كما يقول نشطاء الدفاع عن البيئة، فإن المنجم بالفعل لا يتوافق مع التزامات أستراليا الدولية وفقاً لاتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي. وقال جوف كوزينس من مؤسسة الحفاظ على البيئة في أستراليا إن «آداني لم تقنع أي مؤسسة مالية حتى الآن بتمويل المشروع الذي تأكد أنه مرفوض بشدة من جانب الرأي العام الأسترالي... وإذا منحت الحكومة الاتحادية (أستراليا) شركة آداني مليار دولار من الأموال العامة لهذا المنجم المدمر الذي سيدمر شعابنا المرجانية، سنبحث كل السبل اللازمة لوقفها بما في ذلك التحرك القانوني».
ومن أبرز نقاط الخلاف بين الشركة ونشطاء الدفاع عن البيئة، تطوير ميناء «آبوت بوينت» الذي يقع على الطرف الجنوبي للحاجز المرجاني العظيم، والذي سيتم ربطه بمنجم الفحم من خلال خط سكة حديد بطول 389 كيلومتراً.
وأعلنت شركة «آداني» في بيان: «ما زلنا نواجه النشطاء، لكننا متمسكون بهذا المشروع. نحن ملتزمون تجاه إقليم كوينزلاند وملتزمون بمعالجة أزمة فقر الطاقة في الهند».
وأفاد رئيس شركة «آداني أستراليا»، جياكومار كاناكاراج، رداً على النشطاء: «لهؤلاء النشطاء الذين يجلسون في المقاعد المريحة وينتقدوننا، أوجه هذا السؤال البسيط، ماذا فعلتم لهؤلاء الناس؟».
وأضاف أن الشركة استثمرت بالفعل 3.3 مليار دولار في المشروع تشمل شراء ميناء تداول الفحم في «آبوت بوينت»، حيث سيتم من خلاله نقل الفحم إلى محطات الطاقة المملوكة لمجموعة «آداني» في الهند.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».