كابل تكافح التوتر بتلوين زاهٍ للمنازل

مشروع تديره السلطات المحلية لتجميل العاصمة الأفغانية

جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
TT

كابل تكافح التوتر بتلوين زاهٍ للمنازل

جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)
جانب من العاصمة الأفغانية (أ.ب)

تنداح الألوان البهيجة للطلاء وتتناثر في كل مكان، وذلك بعد أن تعثر الصبي الصغير الذي كان واقفا على نتوء بواجهة صخرية، ويتخذ الدلو الصغير الذي كان يحمله مسارا لولبيا هابطا على جانب الجبل، وبعد مرور ثوان يقف الصبي ويمرر يده على صدره لبرهة ويبتسم.
ويساعد الصبي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات نقاشا على طلاء منزله الصغير المقام على جانب تل في وسط العاصمة الأفغانية كابل. وتم طلاء قرابة ألفي منزل داخل منطقة جوي شير المتربة التي تعاني من الفقر وتبعد بنحو كيلومتر واحد عن القصر الجمهوري الأفغاني، وذلك بألوان بهيجة، بفضل مشروع جديد تديره السلطات المحلية بكابل.
وقال عبد الجليل سلطاني، المتحدث باسم بلدية كابل، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذا المشروع الرائد الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، يهدف إلى «تجميل» كابل والإسهام في جلب «الاسترخاء العقلي» للمواطنين.
وهذه المدينة التي تؤوي 5 ملايين نسمة، بحاجة ماسة وملحة حاليا إلى لمسة من الجمال والاسترخاء، ولا يزال مئات الآلاف من المواطنين النازحين من ديارهم يهربون إلى العاصمة بعيدا عن عمليات القتال الدائرة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الإسلامية في مناطق متعددة في أنحاء البلاد.
وصارت المدينة عاجزة حاليا عن التعامل مع التدفق الجماعي للمواطنين، وأصبحت الوظائف والمساكن نادرة، وبات الفقر يزداد في الأحياء العشوائية الآخذة في النمو والاتساع.
من ناحية أخرى، ترتفع أيضا مستويات الخطر في العاصمة الأفغانية، ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي وقعت 7 هجمات كبيرة شنتها ميليشيات طالبان أو تنظيم داعش، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة مئات المواطنين، وتقع الهجمات الأصغر حجما، مثل وضع العبوات الناسفة داخل عربات الشرطة، أسبوعيا بشكل منتظم هذه الأيام، إذا لم تكن بشكل يومي.
ويقول سلطاني المتحدث باسم البلدية إنه مع دخول مشروع طلاء منازل كابل الجديد بألوان زاهية، أصبح في إمكان سكان المناطق الجبلية الاختيار بين الألوان البرتقالية أو الحمراء أو الصفراء أو البيضاء أو الزرقاء لطلاء منازلهم. ومع ذلك أصبح من الواضح أن اللون الأحمر لم يعد مفضلا بين السكان المحليين.
ويقول محمد موسى، وهو ساكن يبلغ من العمر 60 عاما ويقيم في منزله الصغير المكون من 3 غرف وتم الآن طلاؤه باللون الأزرق الزاهي، إن «اللون الأحمر هو لون الدم، ونحن رأينا ما يكفينا من الدماء»، وعاش موسى في هذا المكان مع أسرته طوال 14 عاما منذ أن قدم عائدا من إيران التي هاجر إليها. ويضيف موسى أن المنازل المطلية بالألوان الزاهية تسهم في تجميل كابل، وهو يريد أن يستمر المشروع، غير أنه يعترف بأنه لا يحل المشكلات الأساسية التي يعاني منها السكان.
ويوضح موسى قائلا إن «منطقتنا جبلية، وليست لدينا سلالم مناسبة لنصعد عليها إلى بيوتنا، ولا توجد طرق أيضا، ولا عيادات طبية، كما أن المدارس بعيدة عنا»، وأضاف أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى المياه النظيفة.
ويقع كثير من أحياء كابل على تلال مماثلة، ومعظمها صخرية التكوين. ويتم تشييد المنازل من الطوب البني المصنوع من الطمي، أو من الصخور التي تجلب من الجبال، ونادرا ما تتمتع هذه المنازل بخدمات الصرف الصحي، كما أنها تكون شديدة الحرارة صيفا، بينما لا توفر ملاذا مناسبا من صقيع رياح الشتاء شديدة البرودة.
ويقول شمس الحق، وهو ساكن يبلغ من العمر 52 عاما وينحدر أصلا من مقاطعة بانشير الكائنة في الشمال الشرقي من أفغانستان، إن هذه المبادرة ستعمل على «رسم وجه أكثر بهجة لكابل».
بينما يقول على ميرزا، وهو ساكن آخر، إنه في حالة احتياج السكان لطبيب، فيتعين عليهم وقتها أن يقوموا هم ومجموعة من السكان بحمل أفراد أسرهم المرضى على نقالة هابطين بهم الجبل، وهو أمر يستغرق أكثر من ساعة من الزمن.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».