مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

«الأوقاف» تستبدله بـ«الرحمة» وتحيل مسؤولين بالوزارة للتحقيق

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
TT

مسجد في مصر يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان يثير جدلاً

مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)
مسجد يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان في دمنهور («الشرق الأوسط»)

أثار مسجد في مدينة مصرية يحمل اسم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، جدلاً في البلاد، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسجد، في حين قامت وزارة الأوقاف بتحويل مسؤولين كبار للتحقيق، وتغيير اسم المسجد إلى «الرحمة».
وأرسل الأهالي من محافظة دمنهور (دلتا مصر) رسالة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بخصوص المسجد الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين ويحمل اسم مؤسسها، وعليه شعار الجماعة «السيفين والمصحف»، ويرتاده يومياً أشخاص بينهم من حكم عليه في قضايا إرهاب وعنف وقتل، وسط غياب من الجهات الرقابية والمسؤولة.
وأوضح الأهالي الذين تداولوا صور المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحي الذي يقع به المسجد يعتبر أحد الأحياء الشهيرة في دمنهور، مؤكدين أن «الإخوان يرتادون هذا المسجد بشكل دائم، ووزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد لا تعرف عنه شيئا».
وتفرض السلطات المصرية رقابة صارمة على جميع المساجد لمنع نشر الفكر المتشدد، وتقول وزارة الأوقاف إنها «تسيطر على جميع المساجد التي كانت تابعة لجماعة الإخوان والجماعات المتشددة»؛ لكن مراقبين أكدوا وجود كثير من المساجد التي ما زال يسيطر عليها الفكر المتشدد، ويعتلي منابرها أئمة متشددون يدعون لممارسة العنف ضد السلطة الحاكمة في البلاد.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الأمن الوطني للمراقبة على مثل هذه التفاصيل والأماكن التي تنشر أفكارا من شأنها تدعيم الأفكار المتطرفة والإرهاب، متسائلين: كيف لم يكتشف هذا الأمر أي من الجهات المسؤولة طوال هذه المدة؛ خاصة أن مقر مديرية الأمن ليس بعيداً عن عزبة سعد التي يقع داخلها المسجد؟!.
وأشار البعض منهم إلى ضرورة ضرب الدولة بيد من حديد على المسؤولين عن هذه الواقعة، متسائلين عن دور وزارة الأوقاف والمحافظة الذين من المفترض أن يتبع لهم المسجد؟!، مضيفين أن «هذا المسجد يرفع شعار الجماعة الإرهابية وليس الجماعة الإسلامية».
من جانبها، أحالت وزارة الأوقاف الشيخ محمد شعلان مدير مديرية أوقاف البحيرة، ومدير إدارة دمنهور شرق، وأحد المفتشين بالمنطقة للتحقيق؛ نظراً للشكاوى التي وردت بشأن عدم اتخاذ اللازم تجاه إحدى الزوايا المخالفة لتعليمات الوزارة بترك مسمى الزاوية تحت اسم «مسجد الإمام حسن البنا».
وتنتشر في ربوع البلاد زوايا ومساجد صغيرة تابعة للمصريين أسفل العقارات وفي الشوارع الضيقة، وهي غير مرخصة، وتتم إقامتها بطرق عشوائية، ومعظم من يخطبون فيها ليس لديهم الخبرة الكافية وغير أزهريين... وهذه الزوايا يعدها المراقبون «مفارخ للإرهاب وفتاوى التكفير».
ولا يوجد حصر رسمي لهذه الزوايا والمساجد الصغيرة؛ لأنه كل يوم يتم بناء مسجد أو زاوية؛ لكن هناك إحصائيات غير رسمية تُقدرها الوزارة بنحو 120 ألف مسجد وزاوية، تخضع بعضها لإشراف الأهالي أو جماعات الإسلام السياسي.
وقالت الأوقاف في بيان لها أمس، إنه تم على الفور نزع اللافتة محل الشكوى وتغيير مسمى الزاوية من مسجد «حسن البنا» إلى زاوية «الرحمة»، وتوجيه إمام دائم، وعامل للزاوية، وإحالة المقصرين في تنفيذ التعليمات بعدم وجود أي لافتات لأي جماعات أو جمعيات على أي مسجد أو زاوية إلى التحقيق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».