منظمة الصحة العالمية تنتخب في جنيف مديرها العام

آمال في تحسين مستويات الشفافية وإدارة الموارد

منظمة الصحة العالمية تنتخب في جنيف مديرها العام
TT

منظمة الصحة العالمية تنتخب في جنيف مديرها العام

منظمة الصحة العالمية تنتخب في جنيف مديرها العام

اجتمعت الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في اجتماع مغلق أمس لانتخاب مدير عام لها، سيتولى مهامه في يوليو (تموز) خلفا للصينية مارغريت شان، التي بقيت على رأس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لأكثر من عشر سنوات.
ويتنافس على هذا المنصب ثلاثة مرشحين، هم الإثيوبي تيدروس أدانوم غيبرييسوس (52 عاما)، والبريطاني ديفيد نابارو (67 عاما)، والباكستانية سانيا نيشتار (54 عاما). وبعد الوقوف دقيقة صمت في ذكرى ضحايا اعتداء مانشستر الذي وصف بأنه «مروع»، بدأ ممثلو الدول يستمعون إلى كلمات المرشحين في إطار إجراء جديد يفترض أن يكون أكثر شفافية.
وسيتولى الرئيس الجديد مهامه في يوليو لرئاسة هذه المنظمة التي تعرضت لانتقادات لتقليلها من خطورة تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا بين نهاية 2013 و2016. الذي تسبب في وفاة أكثر من 11300 شخص. وكانت الصينية مارغريت شان انتخبت للمرة الأولى في هذا المنصب في 2006، وتنتهي ولايتها في 20 يونيو (حزيران).
وفي كلمته، قال المرشح الإثيوبي إنه فقد عندما كان طفلا أحد إخوته لأنه لم يتلق الأدوية اللازمة. وأضاف أنه «يرفض أن يتوفى أفراد لأنهم فقراء». أما البريطاني نابارو، فقد ذكر عمله في مكافحة فيروس إيبولا، قائلا إن ذلك أثبت أن العالم بحاجة إلى «منظمة صحة عالمية تتمتع بكفاءة». فيما قالت الباكستانية إنها أشرفت في ظروف صعبة في بلادها على مراكز طبية كثيرة.
وتنظم الانتخابات في جلسة مغلقة وبالاقتراع السري، وتجري في جنيف من 22 إلى 31 مايو (أيار). ويتطلب تعيين مدير عام للمنظمة أغلبية الثلثين من الأعضاء الذين يصوتون. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات. وتجري دورة ثانية من التصويت، ينتخب المرشح الذي يحصل فيها على أغلبية الثلثين مديرا عاما للمنظمة.
ولدى اختيار المجلس التنفيذي للمنظمة المرشحين الثلاثة الأوفر حظا، حل تيدروس في المرتبة الأولى وهو دليل بحسب مراقبين على نية تعيين مرشح «من إحدى دول الجنوب».
والمرشحان الأوفر حظا، هما نابارو المسؤول منذ 1999 في الأمم المتحدة وفي منظمة الصحة العالمية، ووزير الخارجية الإثيوبي السابق تيدروس المدعوم من الاتحاد الأفريقي.
وتيدروس الباحث المتخصص في الملاريا ووزير الصحة السابق، يرغب في أن يكون أول أفريقي يتولى إدارة منظمة الصحة العالمية.
والمرأة الوحيدة المرشحة للمنصب هي طبيبة الأمراض القلبية الباكستانية سنيا نيشتار (53 عاما) التي تعمل منذ 2014 في المنظمة نائبة لرئيس لجنة مكافحة السمنة لدى الأطفال.
ومنظمة الأمم المتحدة هي على الأرجح الوكالة الأكثر تأثيرا بين وكالات الأمم المتحدة؛ لأنها تنسق جهود التصدي للأوبئة... إلا أنها تحدد أيضا المعايير لأنظمة الصحة الوطنية بما في ذلك في الدول الغربية.
وخلال رئاسة شان واجهت المنظمة اتهامات بنقص الشفافية. كما انتقدت منظمة الصحة العالمية بإساءة تقدير خطورة أزمة إيبولا الذي انتشر في غرب أفريقيا بين نهاية 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، أكثر من 99 في المائة منهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.
واعترفت شان الاثنين بأن الوباء «فاجأ الجميع، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية». وأضافت أن المنظمة «نجحت مع ذلك في السيطرة على ثلاث موجات من انتشار المرض وأعطت للعالم أول لقاء ضد إيبولا يؤمن حماية كبيرة».
والثلاثاء، أكد وزير الصحة الأميركي في جنيف «على المدير العام الجديد أن يواصل العمل لتصبح المنظمة أكثر فاعلية وشفافية... على المنظمة أن تكون شفافة في الطريقة التي تستخدم فيها مواردها وفي نتائجها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».